مهار پولشویی در سرزمین اژدهای زرد
دولت چین با اصلاح قوانین ضدپولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش پیگردهای قضایی، توانسته جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کرده و امنیت داخلی و اعتماد بازارهای بین‌المللی را تقویت کند
هفت صبح| چین در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل توجهی در حوزه پولشویی مواجه بوده است، چالشی که ثبات اقتصادی و مالی کشور را تهدید می‌کند و بر اعتبار بین‌المللی چین نیز اثرگذار است. دولت چین با درک این خطر و اهمیت پیشگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که نشان‌دهنده تعهد جدی کشور به مقابله با این پدیده است. این اصلاحات شامل افزایش ظرفیت نظارت، تشدید مجازات برای متخلفان و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف اجرایی و قضایی است.
از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات باعث همسویی چین با استانداردهای جهانی شده و توانسته است تصویر مثبتی از تلاش‌های کشور در مبارزه با فساد و پولشویی ارائه دهد. به گونه‌ای که چین را یکی از مهم‌ترین کشورها در کنترل خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت چین در این حوزه اتخاذ کرده، اصلاح قانون ضدپولشویی در نوامبر ۲۰۲۴ بود که از اول ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد. این اصلاحات به‌طور ویژه بر افزایش شفافیت تراکنش‌های مالی و تقویت چارچوب قانونی مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید دارد.
مقامات چینی در تدوین این قانون، تجربیات بین‌المللی و استانداردهای سازمان‌های جهانی مانند FATF را مد نظر قرار داده‌اند تا علاوه بر حفظ امنیت داخلی، اعتماد بازارهای بین‌المللی را نیز جلب کنند. با توجه به پیچیدگی‌های فضای مالی مدرن، این اقدام نشان می‌دهد که چین قصد دارد سیاست‌های خود را با فناوری و نوآوری همگام کند و با رویکردی پیشگیرانه از وقوع جرایم مالی جلوگیری نماید.
یکی از حوزه‌های پرچالش و جدید که دولت چین به آن توجه ویژه‌ای داشته، استفاده از دارایی‌های مجازی و رمزارزها است. در آگوست ۲۰۲۴، مقامات قضایی اعلام کردند که استفاده از رمزارزها، سکه‌های بازی‌های آنلاین و انعام‌دهی در پخش زنده می‌تواند به عنوان ابزارهای پولشویی شناسایی شود. این اقدام نشان‌دهنده درک صحیح مقامات از روش‌های نوین پولشویی و لزوم مقابله با آن است. چین با اتخاذ این سیاست، توانسته است از ورود سرمایه‌های مشکوک به سیستم مالی رسمی جلوگیری کرده و کنترل بیشتری بر جریان‌های مالی دیجیتال اعمال کند، موضوعی که در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نقش پیگردهای قضایی و تقویت همکاری‌های میان نهادها
دولت چین به افزایش پیگردهای قضایی و تقویت همکاری‌های میان نهادهای اجرایی و قضایی توجه ویژه داشته است و همگرایی در میان نهادهای مربوط افزایش داده است. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با پولشویی بیش از ۱۱ درصد افزایش یافته است و این گواهی بر این نکته است که توسعه اقتصادی تبعات مجرمانه را نیز با خود همراه می‌سازد.
البته که بانک مرکزی، وزارت امنیت عمومی و دیگر نهادهای مسئول با هماهنگی یکدیگر، مبارزه با پولشویی را در اولویت قرار داده‌اند و پایش جریان‌های مالی و پولی را با نظارت هماهنگی پیش گرفته‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد عملی دولت به اجرای قوانین و افزایش توان نظارتی کشور است. در واقع، افزایش پیگردهای قضایی، سیگنال قوی به مجرمان مالی ارسال می‌کند و همچنین به سرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی اطمینان می‌دهد که چین در مسیر مبارزه با فساد و پولشویی جدی است.
همکاری‌های بین‌المللی نیز بخش دیگری از سیاست چین در این حوزه است. با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی همچون بریکس، همکاری‌هایی در زمینه تبادل اطلاعات، آموزش‌های مشترک و هماهنگی در پیگردهای قضایی برقرار کرده است. این رویکرد باعث شده چین در سطح جهانی به عنوان یک شریک فعال و مسئول در مقابله با پولشویی شناخته شود. هماهنگی بین‌المللی به ویژه در زمینه‌های فراملی پولشویی و تامین مالی تروریسم اهمیت دارد، چرا که جریان‌های مالی غیرقانونی اغلب از مرزها عبور می‌کنند و مقابله با آن نیازمند همکاری چندجانبه است.
یکی دیگر از جنبه‌های مثبت تصمیمات دولت چین، استفاده از فناوری و داده‌کاوی برای شناسایی الگوهای مشکوک است. با گسترش تراکنش‌های دیجیتال و پیچیده‌تر شدن شبکه‌های مالی، توانایی نهادهای نظارتی در شناسایی پولشویی از طریق فناوری‌های پیشرفته افزایش یافته است. دولت چین با سرمایه‌گذاری در سامانه‌های تحلیل داده، هوش مصنوعی و الگوریتم‌های پیش‌بینی، تلاش کرده تا جریان‌های مالی غیرقانونی را پیش از وقوع جرم شناسایی و کنترل کند. این رویکرد مبتنی بر فناوری، علاوه بر افزایش کارایی نظارت داخلی، به کاهش تاخیر در پاسخ‌دهی و شناسایی سریع تهدیدها کمک می‌کند.
نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی چین
تاکید دولت چین بر آموزش و ارتقای ظرفیت انسانی نیز از دیگر نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی است. مقامات با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان بانک‌ها، موسسات مالی و دستگاه‌های نظارتی، توانسته‌اند سطح دانش و آگاهی حرفه‌ای را افزایش دهند. این اقدامات نه تنها باعث کاهش خطای انسانی در شناسایی تراکنش‌های مشکوک می‌شود، بلکه انگیزه و تعهد کارکنان به اجرای دقیق قوانین را نیز تقویت می‌کند. تجربه نشان داده است که آموزش مستمر و ارتقای ظرفیت نیروی انسانی، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مبارزه با پولشویی است.
در کنار این اقدامات، دولت چین با تشدید مجازات‌ها برای متخلفان، پیام واضحی به فعالان مالی غیرقانونی ارسال کرده است. برخورد با مجرمان و کسانی که از شرکت‌ها یا دارایی‌های پوششی برای پولشویی استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که هیچ کوتاهی در اجرای قانون تحمل نمی‌شود. این رویکرد قاطع باعث شده تا هزینه فعالیت‌های غیرقانونی افزایش یابد و به کاهش انگیزه برای ورود به چرخه پولشویی کمک کند.
در عین حال، این سیاست‌ها به شفافیت بیشتر در بازارهای مالی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی منجر شده است. یکی از نقاط قوت دیگر تصمیمات دولت چین، هماهنگی میان بخش‌های مختلف نهادهای دولتی و مالی است. با ایجاد کانال‌های تبادل اطلاعات و همکاری میان بانک مرکزی، وزارت امنیت عمومی، دادگاه‌ها و دیگر نهادهای اجرایی، جریان‌های اطلاعاتی بهبود یافته و امکان پیگیری سریع‌تر تراکنش‌های مشکوک فراهم شده است.
این هماهنگی باعث شده تا اقدامات پیشگیرانه و واکنشی در برابر پولشویی به صورت موثرتر انجام شود و امکان نفوذ شبکه‌های غیرقانونی به حداقل برسد. اقدامات چین در زمینه پولشویی به داخل کشور محدود نمی‌شود و به حوزه بین‌المللی نیز تعمیم یافته است. کشور با ایجاد توافقات دوجانبه و چندجانبه با سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، تلاش کرده تا جریان‌های مالی مشکوک فراملی را شناسایی و مهار کند. این اقدامات شامل تبادل اطلاعات مالی، هماهنگی در تحقیقات مشترک و اجرای قوانین علیه شبکه‌های پولشویی است.
چنین رویکردی باعث می‌شود چین هم به عنوان یک کشور درون‌مرزی و هم به عنوان یک بازیگر موثر در سطح جهانی در مقابله با پولشویی شناخته شود. همچنین، رویکرد چین به استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌کاوی، به کشور امکان داده تا در مقابله با روش‌های پیچیده و متنوع پولشویی، کارآمدتر عمل کند. شبکه‌های مالی پیچیده، شرکت‌های پوششی، تراکنش‌های بین‌المللی و ابزارهای دیجیتال، به سرعت در حال تحول هستند و تنها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته می‌توان این جریان‌ها را شناسایی کرد.
سرمایه‌گذاری دولت چین در این حوزه نشان‌دهنده دید بلندمدت و آینده‌نگرانه مقامات است که هدف آن ایجاد یک سیستم مالی امن، شفاف و پاسخگو است. توجه به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی مبارزه با پولشویی نیز در تصمیمات دولت مشهود است. کاهش جریان‌های مالی غیرقانونی باعث افزایش اعتماد عمومی به بازارهای مالی، کاهش فساد و بهبود شرایط اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای مشروع می‌شود. از این رو، سیاست‌های ضدپولشویی به نفع امنیت مالی کشور است و به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی نیز کمک می‌کند. در مجموع، تصمیمات دولت چین در زمینه مقابله با پولشویی نمونه‌ای از سیاست‌گذاری هوشمند، چندبعدی و هماهنگ است.
اصلاحات قانونی، تقویت نظارت، استفاده از فناوری، افزایش پیگردهای قضایی، همکاری‌های بین‌المللی و آموزش نیروی انسانی، همگی نشان‌دهنده تعهد واقعی مقامات به مهار این جرم مالی است. این سیاست‌ها، ضمن حفاظت از نظام مالی داخلی، تصویر مثبتی از چین در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که کشور آماده همکاری با سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله مؤثر با پولشویی است.
به این ترتیب، اقدامات دولت چین موفقیت‌آمیز و الگویی برای سایر کشورها در مقابله با پولشویی و جریان‌های مالی غیرقانونی محسوب می‌شود. این اقدامات باعث افزایش شفافیت، کاهش فساد و تقویت امنیت مالی شده و نشان‌دهنده آن است که با راهبرد صحیح، سیاست‌گذاری هوشمند و بهره‌گیری از فناوری و همکاری بین‌المللی، می‌توان تهدیدهای مالی پیچیده را مدیریت کرد و اقتصاد کشور را در مسیر رشد پایدار قرار داد.
