رانت؛ سوغات تلخ تحریم‌های تازه
فساد کاسبان تحریم فقط در عدد نمی‌گنجد؛ جنبه انسانی پیدا کرده و زندگی‌ها را تهدید می‌کند
هفت صبح، مونا موسوی| در روزگاری که تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها انسان را تحت‌تأثیر قرار دهد، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی از طریق مکانیسم ماشه نه‌فقط یک اهرم سیاسی، بلکه نقطه آغاز دیگری در حکایت پرچالش اقتصاد ایران است. این رویداد را نباید تنها به‌عنوان یک بند حقوقی در توافق‌نامه‌های بین‌المللی نگریست بلکه باید آن را به‌مثابه ضربان تند یک قلب مضطرب دانست؛ قلبی که در پی سال‌ها تلاش برای نجات از انزوا، دوباره گرفتار تنگنای تنهایی و فشار شده است.
در پس لایه‌های فنی تحریم و اسنپ‌بک، ماجرایی انسانی جریان دارد؛ داستان بنگاه‌هایی که روزی با امید صادرات، فعالیت می‌کردند و قطعا با اسنپ‌بک، درهای بازار جهانی با توقف مراودات مالی بیشتر روی آنها بسته می‌شود. امروز روایت مردمی که قدرت خریدشان تحلیل رفته و امیدشان به فردا در هزارتوی تورم گم شده است در کنار سایه رانت که با هر تحریم اقتصادی، پررنگ‌تر می‌شود «تاریکی در تاریکی» خوانده می‌شود.
بازگشت دوباره رانت‌خواران به اقتصاد
پس از سال‌ها مذاکره، تعلیق تحریم‌ها و امید به تعامل با جهان، دوباره سایه بازگشت تحریم‌های جهانی از طریق فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. تهدید اروپا برای فعال‌سازی این سازوکار، نه فقط یک ابزار فنی حقوقی، بلکه نشانه‌ای از بازگشت ایران به دوران تنهایی دیپلماتیک است؛ دورانی که اقتصاد کشور در مه تحریم و بی‌اعتمادی فرو رفت.
در سطح کلان، نخستین نشانه‌های بحران با افت شدید صادرات نفت و قطع ارتباط بانکی با جهان رخ می‌دهد. درآمدهای نفتی که ستون اصلی بودجه دولت بود، ناگهان فرو می‌ریزد و دولت چاره‌ای جز چاپ پول ندارد و تورم افسارگسیخته همزمان با رکود، آرام‌آرام شریان‌های اقتصادی را تنگ می‌کند. در این نقطه، رانت اقتصادی نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان یک مکانیسم جبران در ساختار ناسالم تصمیم‌گیری ظاهر می‌شود.
نمونه برجسته آن، پرونده تجاری است که با شبکه‌ای از شرکت‌های ناشناس در چند کشور، نقش «منجی نفت تحریم‌شده» را ایفا کردند. میلیاردها دلار نفت فروخته شد اما این دلارها به کشور بازنگشت. معامله‌ها بدون شفافیت بود، بدون حسابرسی و بدون پاسخگویی. کاسبان تحریم نماد اقتصادی شد که در تاریکی رشد کرده بود؛ اقتصادی که در سایه تحریم، رانت را به رسمیت شناخته بود.
سال‌های نخست دهه 90؛ تهدید زندگی
این چرخه منحصر به نفت نبود. داروهای حیاتی، گندم و روغن خوراکی به مهر ارز ترجیحی وارد می‌شدند اما مسیرشان به بازار آزاد ختم می‌شد و بیمارانی که به داروی خاصی نیاز داشتند، حالا باید دارو را چند برابر قیمت تهیه می‌کردند یا چشم انتظار می‌ماندند. اینجا فساد دیگر فقط عدد نیست؛ جنبه انسانی پیدا می‌کند، زندگی‌ها را تهدید می‌کند و امیدها را می‌کُشد.
در پروژه‌های عمرانی، منابع عمومی در دست نهادهای شبه‌دولتی قرار گرفت؛ بدون مناقصه، بدون رقابت و گاهی بدون پایان. پل‌هایی که به هیچ‌جا نمی‌رسیدند، سدهایی که هیچ‌گاه آبگیری نشدند و جاده‌هایی که حتی خاک‌برداری‌شان ناتمام ماند. استان‌های محروم به عرصه‌ای برای نمایش ناکارآمدی و هدررفت منابع تبدیل شدند.
جولان صرافی‌ها در نبود ارتباط بانکی
در نظام بانکی نیز با قطع ارتباط با سوئیفت، صرافی‌ها به بازیگران اصلی تبدیل شدند. روابط خاص تعیین می‌کرد که چه کسی ارز دولتی بگیرد و چه کسی آن را در بازار آزاد به فروش برساند. کارمزدهای سنگین، نرخ‌های کاذب و شبکه‌هایی که با پولشویی و فساد مالی گره خورده بودند. در این فضای پیچیده، صنعت‌های بزرگ هم بی‌دفاع ماندند. فولاد، پتروشیمی، حمل‌ونقل دریایی و حتی کشاورزی با بحران تأمین مواد اولیه، افت تقاضا و محدودیت‌های بیمه و تجارت روبه‌رو شدند.
بانک‌ها مجبور شدند به کانال‌های غیررسمی متوسل شوند، مسیرهایی که حتی آنها را از دید بانک مرکزی هم پنهان می‌کردند. کسب‌وکارهای خرد اما بیشترین ضربه را خوردند. گرانی مواد اولیه، افت قدرت خرید مردم و بی‌ثباتی بازار باعث شد که فروشگاه‌ها تعطیل شوند، نیروی کار تعدیل شود و در نهایت، بیکاری گسترده‌تر شود. فشار مالیاتی نیز برای جبران کسری بودجه، آخرین تیر خلاص بر پیکر نحیف این مشاغل شد.
فرسایش اخلاق اقتصادی در سایه تحریم
به نظر می‌رسد اگر مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌ها تداوم یابند، نه تنها ساختار اقتصادی، بلکه اخلاق اقتصادی نیز دچار فرسایش خواهد شد. هرچند برخی مسئولان اسنپ‌بک را کم اثر جلوه می‌دهند اما مسیر آینده، در نبود اصلاحات ساختاری، به بن‌بست می‌رسد اما اگر حکمرانی اقتصادی اصلاح شود، نظارت مردمی تقویت شود و شفافیت به جای رابطه جایگزین شود، شاید هنوز بتوان روزنه‌ای از تاب‌آوری در تاریکی را دید چرا که وقتی فضای اقتصادی از ریتم خود خارج می‌شود، جای خالی سیاست‌گذاری خردمندانه بیش از پیش احساس می‌شود.
لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی
تحریم‌ها، همچون ابری متراکم، نه‌فقط تجارت و صنعت، بلکه روان جمعی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ فضایی که در آن، اعتماد عمومی فرسوده می‌شود و امید به اصلاح کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در این بزنگاه تاریخی، پرسشی مهم به میان می‌آید؛ چگونه می‌توان از دل تاریکی، راهی برای نجات گشود؟
پاسخ هرچند پیچیده، در بازنگری جدی ساختار تصمیم‌گیری نهفته است. متولیان تجارت که پیش‌تر برای حل بحران به سازوکارهای موقتی و غیرشفاف روی آورده بود، اکنون باید با دیدی فراگیرتر به مسئله بنگرند، دیدی که نه صرفاً در حذف یک معضل، بلکه در اصلاح بنیان‌ها ریشه دارد. تقویت حکمرانی اقتصادی در صورت بازگشت اسنپ‌بک، به معنای بازگرداندن شفافیت به متن سیاست‌گذاری است؛
شفافیتی که بتواند روابط پنهان را آشکار، منافع خاص را محدود و منابع عمومی را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند. وقتی نظام مالیاتی اصلاح شود، دیگر رانت‌خواران نمی‌توانند با ساختارهای صوری از زیر بار مسئولیت فرار کنند. وقتی فعالیت‌های نهادهای شبه‌دولتی در معرض دیده‌بانی عمومی قرار گیرند، پروژه‌های میلیاردی به جای ناکامی‌های مکرر، به زیرساخت‌هایی برای توسعه تبدیل خواهند شد.
آزمونی برای بازآفرینی نهادهای اقتصادی و سیاسی
از سوی دیگر، توجه به بنگاه‌های دانش‌بنیان می‌تواند اقتصاد را از وابستگی به واردات رهایی بخشد. صنایع داخلی اگر در فضایی امن و شفاف رشد کنند، نه تنها تاب‌آوری بیشتری در برابر تحریم‌ها خواهند داشت، بلکه خود می‌توانند به موتور تحول اقتصادی بدل شوند؛ تحولی که بر پایه نوآوری، بهره‌وری و رقابت سالم شکل می‌گیرد.
پیمان‌های پولی دوجانبه نیز هرچند پاسخی تاکتیکی در برابر تحریم‌ها هستند اگر با دقت اجرا شوند، می‌توانند راه جدیدی برای مبادله و تجارت در شرایط تحریم باشند اما این مسیر نباید به وابستگی یک‌جانبه منتهی شود. تعامل با جهان شرق، نیازمند حفظ استقلال اقتصادی، ارتقای استانداردها و تقویت دیپلماسی هوشمندانه است؛ نه صرفاً جایگزینی یک قطب جهانی با قطب دیگر.
امروز آنچه در برابر ایران قرار دارد، فقط یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه آزمونی برای بازآفرینی نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ست. اگر این بازنگری رخ دهد، شاید بتوان گفت که مکانیسم ماشه، به‌رغم تمام آسیب‌هایش، انگیزه‌ای برای تحول بنیادین خواهد بود تحولی که در آن، فساد به حاشیه رانده شود، شفافیت به اصل بدل شود و منافع ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی مقدم شمرده شود.
بزنگاهی برای تصمیم‌های بزرگ
فعال‌سازی مکانیسم ماشه همانند آینه‌ای در برابر ساختارهای تصمیم‌گیری داخلی قرار دارد؛ آینه‌ای که ضعف‌ها، تعارض‌ها و ناکارآمدی‌ها را بی‌پرده نشان می‌دهد. تحریم‌ها اگرچه از بیرون تحمیل می‌شوند اما واکنش‌های درونی ما نسبت به آنهاست که سرنوشت اقتصاد را رقم می‌زند. در این نقطه، پرسش اصلی آن نیست که چه میزان صادرات کاهش می‌یابد یا چه نرخی برای ارز تعیین می‌شود بلکه این است که چگونه می‌توان از دل بحران، ظرفیتی برای اصلاح ساختاری پدید آورد؟
آیا می‌توان نهادهایی ساخت که در برابر فساد ایستادگی کنند؟ آیا می‌توان سیاست‌هایی تنظیم کرد که به جای واکنش‌های مقطعی، پایه‌گذار اقتصادی تاب‌آور باشند؟ تحریم، همچون آتشی است که یا همه چیز را می‌سوزاند یا می‌تواند فولاد اراده یک ملت را سخت‌تر و مقاوم‌تر کند. انتخاب بین این دو، در دستان سیاست‌گذارانی‌ست که باید دیدگاهی فراتر از اکنون و نفع فردی داشته باشند. شاید دقیقاً در همین نقطه است که حکمرانی شفاف، مشارکت‌پذیر و آینده‌نگر به‌عنوان تنها مسیر ممکن برای عبور از تنگناهای تحریم قد علم می‌کند.
