وقتی قطار بیمه ندارد، خطر همیشه سوار است
برخی شرکت‌ها به‌جای بیمه شخص ثالث از بیمه‌های جایگزین با پوشش محدود استفاده می‌کنند ترکیب اعضای کمیسیون حوادث راه‌آهن می‌تواند تعارض منافع در تعیین مسئولیت ایجاد کند
هفت صبح،مهدی فخرزاده| وقتی پای سفر با قطارهای بین‌شهری به میان می‌آید، کمتر کسی به این فکر می‌کند که حقوقش به عنوان مسافر چقدر جدی گرفته می‌شود. همه انتظار دارند وسیله‌ای امن و قابل اعتماد باشد اما حقیقت تلخی پشت این سفرها پنهان است؛ فقط ۱۱درصد از واگن‌های مسافری بین‌شهری کشور بیمه شخص ثالث دارند. این عدد یعنی چه؟
یعنی اگر اتفاق ناگواری بیفتد، اکثریت قریب به اتفاق مسافران ممکن است از حقوق قانونی خود محروم شوند یا درگیر پروسه‌های پیچیده جبران خسارت شوند. ارائه این آمار از زبان مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به ما گوشزد می‌کند که حقوق مسافران قطارهای بین‌شهری به درستی رعایت نمی‌شود.
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در نگاه اول، ناوگان ریلی کشور ظاهر نسبتا خوبی دارد؛ بیش از ۹۶درصد از لکوموتیوهای بین‌شهری بیمه شخص ثالث دارند اما متأسفانه فقط ۱۱ درصد از واگن‌های مسافری متصل به این لکوموتیوها از چنین پوششی برخوردارند. ۱۵ درصد هم واگن‌های باری بیمه شخص ثالث دارند که آن هم اصلا رقم قابل‌توجهی نیست. این یعنی در مواجهه با حادثه‌ای که ممکن است برای یک واگن مسافری رخ دهد، حمایت حقوقی و مالی از مسافران بسیار محدود است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌وگو با ایسنا توضیح می‌دهد که قانون بیمه اجباری شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی شامل واگن‌های مسافری و باری، از سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده اما عملا اجرای آن دچار مشکلاتی بوده است. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این عدم استقبال صاحبان واگن‌های مسافری و باری، ترس از هزینه‌های اضافی نیست بلکه باور اشتباهی است که ضریب خطر و احتمال بروز حادثه در شبکه ریلی بسیار پایین است. این تصور غلط باعث شده که تعداد واگن‌های بیمه‌شده بسیار اندک باقی بماند.
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا این طرز تفکر، به نفع مسافران است؟ قطعا نه. در واقع، اگر یک حادثه غیرمترقبه در قطار رخ دهد، تبعات جبران‌ناپذیری برای جان، سلامتی و دارایی مسافران دارد. هزینه‌های درمانی، دیه و خسارات دیگر می‌تواند به شدت بالا باشد. بدون بیمه شخص ثالث، مسافران یا باید از جیب خود هزینه‌ها را تأمین کنند یا با یک روند حقوقی پیچیده و طولانی مواجه شوند.
یکی از نمونه‌های دردناک در این زمینه، حادثه قطار مشهد-طبس در سال ۱۴۰۱ بود که نشان داد نبود پوشش بیمه شخص ثالث برای واگن‌ها چه مشکلات جدی ایجاد می‌کند. در این حادثه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مجبور شد خسارت‌ها را پرداخت کند و سپس پیگیر بازپس‌گیری وجوه از مالک ناوگان باشد. این شیوه نه‌تنها فرآیند جبران خسارت را برای مسافران طولانی و پرزحمت می‌کند بلکه نشان می‌دهد ضعف در پوشش بیمه‌ای چطور به حقوق مسافران آسیب می‌زند.
قمصریان به نکته مهمی اشاره می‌کند؛ برخلاف خودروها یا موتورسیکلت‌ها که معمولاً دارندگان آنها اشخاص حقیقی هستند و ممکن است به دلایل اقتصادی از خرید بیمه سر باز زنند، ناوگان ریلی کشور عمدتا متعلق به دولت و شرکت‌های خصولتی است. این یعنی اینکه نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی مسئولیت دارند که حقوق مسافران را رعایت کنند و نسبت به ایمنی و پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه‌ای که در اختیار دارند، حساس باشند.
یکی دیگر از نکات مبهم و گمراه‌کننده در نظام فعلی، پوشش بیمه‌ای جایگزین است که برای واگن‌ها تهیه می‌شود. واگن‌ها بدون بیمه‌نامه شخص ثالث نمی‌توانند فعالیت کنند اما غالبا بیمه‌هایی مثل بیمه مسئولیت یا بیمه حمل و نقل جایگزین آن می‌شوند که سقف تعهد آنها محدود است. برای مثال، بیمه مسئولیت معمولا تا سقف تعهد برای پنج نفر را پوشش می‌دهد، در حالی که یک واگن مسافری ظرفیت بسیار بیشتری دارد. این موضوع به معنی آن است که اگر حادثه‌ای رخ دهد، بسیاری از مسافران در مقابل خسارات احتمالی بیمه‌ای، حمایتی نخواهند داشت.
مهدی قمصریان تأکید می‌کند که این استدلال‌ها و توجیهات نادرست، حقوق مسافران را نادیده می‌گیرد و باید اصلاح شود. او می‌گوید بیمه‌نامه شخص ثالث برای واگن‌ها باید مطابق با ظرفیت و ضوابطی باشد که در نرخ‌نامه هیات وزیران مشخص شده و شرکت‌های بیمه تنها اجازه فروش این نوع بیمه را دارند. این یعنی بیمه‌های دیگر نمی‌توانند جایگزین این پوشش اجباری شوند.
نکته جالب و البته نگران‌کننده دیگر، نحوه رسیدگی به حوادث راه‌آهن است. طبق قانون مربوط به راه‌آهن، هر فردی که به حریم راه‌آهن وارد شود، مقصر است و عملا مسئولیت تصادفات از سوی راه‌آهن پذیرفته نمی‌شود. کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حوادث راه‌آهن وجود دارد که متشکل از سه عضو است اما همه این اعضا از مجموعه راه‌آهن انتخاب می‌شوند. این ساختار قطعا می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند و موجب شود که حقوق مسافران به درستی احقاق نشود.
قمصریان این موضوع را ایراد قانونی می‌داند و بر ضرورت ورود نمایندگان دولت و مجلس برای اصلاح آن تأکید می‌کند تا هنگام وقوع حوادث، مسئولیت واقعی تعیین شود و بر مبنای آن جبران خسارات انجام شود. او اشاره می‌کند که در قانون بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه، حتی اگر راننده مقصر نباشد، وظیفه پرداخت دیه و خسارت به عهده دارنده وسیله نقلیه است. پس قطار هم نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند.
وقتی نوبت به حقوق مسافران می‌رسد، هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست که بیمه شخص ثالث برای واگن‌ها تهیه نشود. این امر نه‌تنها امنیت حقوقی مسافران را تضمین می‌کند بلکه موجب افزایش سطح ایمنی و مسئولیت‌پذیری صاحبان ناوگان نیز خواهد شد. همچنین، در صورت بروز حادثه، فرآیند پرداخت خسارت سریع‌تر و کم‌دردسرتر انجام می‌شود و مسافران نگران پیگیری‌های طولانی نخواهند بود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هشدار می‌دهد که در حال حاضر، اگر دارنده وسیله نقلیه ریلی بیمه شخص ثالث نداشته باشد و حادثه‌ای رخ دهد، صندوق خسارات را پرداخت می‌کند ولی سپس از طریق حکم قضایی نسبت به بازیافت وجوه پرداختی از مسبب زیان اقدام می‌کند. این روند پر از پیچیدگی و تأخیر است و درنهایت مسافران آسیب‌دیده را گرفتار مشکلات می‌کند.
حق طبیعی هر مسافر این است که هنگام استفاده از خدمات حمل‌ونقل ریلی، از پوشش حقوقی و بیمه‌ای کامل برخوردار باشد. حقوقی که شامل جبران کامل خسارات بدنی، درمانی و مالی باشد و بتواند آرامش خاطر را در طول سفر تضمین کند. وقتی این حقوق در عمل نادیده گرفته می‌شود، مسافران به‌عنوان بزرگ‌ترین ذی‌نفعان شبکه ریلی، تنها قربانیان این بی‌توجهی خواهند بود.
بنابراین لازم است مدیران شرکت‌های ریلی، دولت، بیمه مرکزی و نهادهای نظارتی با همفکری و اقدام فوری، نظام بیمه‌ای را اصلاح کنند. باید سازوکارهای الزام‌آور برای تهیه بیمه شخص ثالث واگن‌ها تعریف شود، نرخ‌های عادلانه و متناسب با ریسک‌های واقعی تعیین شود و فرآیند پرداخت خسارت به مسافران ساده و شفاف باشد. همچنین باید نظارت دقیق‌تری بر کمیسیون‌های رسیدگی به حوادث راه‌آهن اعمال شود تا تضاد منافع برطرف و عدالت در پرداخت خسارات رعایت شود.
در نهایت، آنچه روشن است، این است که حقوق مسافران قطارهای بین‌شهری نباید فدای مسائل بروکراتیک، ضعف اطلاع‌رسانی یا سهل‌انگاری در اجرای قوانین شود. مسافرانی که ساعاتی را در قطار می‌گذرانند، انتظار دارند نه فقط به مقصد برسند بلکه در برابر خطرات احتمالی، حمایت کامل قانونی داشته باشند. اگر چنین چیزی محقق نشود، سفر با قطار همچنان در هاله‌ای از ناامنی حقوقی باقی خواهد ماند و این به نفع هیچ کس نیست؛ نه مسافران، نه صاحبان ناوگان و نه دولت.
