از ورشو تا پالرمو؛ پیمان عدالت جهانی

هفت صبح| ‌در ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶، الکساندر کواشنیفسکی، رئیس‌جمهور وقت لهستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس چارچوبی را ارائه کرد که هدف آن ارائه تعریف واحد و سازوکار مشترک قانونی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود.

او در این نطق، با استعاره‌ای از «سرطان» جامعه‌جهانی، بر لزوم اتحاد همه کشورها تأکید کرد تا نه‌تنها عملیات قاچاق مواد مخدر و انسان بلکه پولشویی و جرایم سایبری نیز به‌طور هماهنگ مورد پیگرد قرار گیرد. این ابتکار سبب شد مجمع عمومی با ایجاد «گروه کارشناسان بین‌دولتی» مأموریت بررسی و نگارش متن کنوانسیون را به‌عهده گیرد.

طی سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، گروه کارشناسان در کمیته سوم مجمع عمومی گرد هم آمدند تا زوایای مختلف حقوقی، قضائی و عملیاتی کنوانسیون را شکل دهند. لهستان میزبانی یکی از نخستین نشست‌های منطقه‌ای را در ورشو بر عهده داشت که بیش از سی کشور در آن شرکت کردند.

همزمان، ایالات متحده و تعدادی از کشورهای اروپایی پیش‌نویس‌های موازی خود را ارائه دادند. مؤسسه مکس پلانک در آلمان نیز با گزارش‌های تخصصی خود نکات فنی تعاریف «سازمان جنایتکار»، «سود مالی» و «همکاری قضائی متقابل» را تکمیل کرد.

در میانه سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد با تشکیل کارگروه مشترکی از نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی، متن نهایی کنوانسیون و سه پروتکل الحاقی آن را تدوین کرد: پروتکل مربوط به پیشگیری از قاچاق انسان، پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران و پروتکل مقابله با سلاح گرم غیرقانونی. این مرحله نشان داد که موضوعات انسانی (قاچاق انسان) و امنیتی (جابه‌جایی سلاح) به اندازه مبارزه با پولشویی از اهمیت برخوردارند.

مذاکرات نهایی در کنفرانس دیپلماتیک پالرمو برگزار شد. از ۱۲ تا 15 دسامبر ۲۰۰۰، پالرمو به کانون توجه دیپلماتیک بدل شد. ایتالیا به نمایندگی رسمی کنفرانس، میزبان کلیه جلسات بود و سنگینی ریاست را پیر و فاسینو، وزیر دادگستری ایتالیا به عهده داشت. در افتتاحیه، کفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، و پینو آرلاچی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان‌یافته (UNODC)، سخنرانی کردند و بر «ضرورت هماهنگی جهانی» و «اجتناب از خلأ حقوقی میان کشورها» تأکید ورزیدند.

در خلال چهار روز کنفرانس، نمایندگان بیش از 100 کشور به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. مهمترین موضوعات عبارت بودند از: نحوه تعریف «مجرم سازمان‌یافته»، استانداردهای تبادل اطلاعات قضائی، هماهنگی در استرداد متهمان و مجموعه ضمانت‌های حقوقی برای حفظ حاکمیت ملی. هیأت ایرانی نیز با ارائه تحفظاتی درباره تطابق مفاد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی، به پیوستن مشروط خود اشاره کرد.

نهایتاً، در 15 دسامبر ۲۰۰۰، کنوانسیون با اکثریت قابل توجهی از آراء به تصویب رسید و به امضاء نمایندگان کشورها گذاشته شد. سه پروتکل الحاقی نیز به‌صورت همزمان تصویب و امضا شد. تا آن زمان، بیش از 80 کشور متعهد شدند که ترتیبات داخلی لازم را برای تصویب نهایی و اجرای مفاد کنوانسیون فراهم آورند.

همه چیز زیر سر الکساندر کواشنیفسکی است. مسیری که او از کاخ خود در پلاک 46 و 48 کراکوفسکیه پژیمدزیِسته تا کاخ دادگستری پالرمو در میدان ویتوریو امانوئل اورلاندو پیمود، به پیمانی جنجالی منتهی شد