گام مهم دیپلماسی| پالرمو به داد اقتصاد می‌رسد؟
پس از ۹ سال بحث، مجمع تشخیص با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با شروطی موافقت کرد
هفت صبح| چهارشنبه‌ای آرام نبود. در سالن جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در کاخ مرمر که روزگاری دفتر کار رضاخان بوده، مخالفان و موافقان نشسته بودند؛ نگاه‌ها سنگین، صداها شمرده و صحبت‌های درگوشی. موضوع؟ «پالرمو». همان لایحه‌ای که حالا بیش از ۳ هزار روز است نامش در رسانه‌ها می‌چرخد و بر سر آن بحث و جدل‌ها شده است. این بار اما ورق برگشت. رأی‌گیری نهایی انجام شد و بالاخره مجمع با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، با 5 شرط، موافقت کرد.
اما این نقطه پایان نیست، بلکه فصل تازه‌ای‌ست در داستانی که سال ۱۳۹۵ آغاز شد. آن روزها هنوز «اف‌ای‌تی‌اف» برای خیلی‌ها واژه‌ای نامأنوس بود و کلمه «پالرمو» بیشتر یادآور فیلم‌های مافیایی بود تا جلسات حقوقی سازمان ملل. اما پس از طی شدن راهی پرپیچ‌وخم از کمیسیون‌های مجلس تا نظرات شورای نگهبان و از رفت‌وبرگشت‌های متعدد تا توقف چندساله در مجمع، پالرمو حالا رنگ تصویب را به خود دید.
ماجرا از تیرماه ۱۳۹۵ شروع شد؛ لایحه‌ای با عنوان طولانی «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» برای بررسی به نمایندگان مجلس ارایه شد. به قول برخی نمایندگان، «تلاش برای جهانی شدن مبارزه با تبهکاری».
هر چند برخی نمایندگان نیز در جلسه غیبت کردند تا موضع مشخصی در این مورد نداشته باشند. مجلس پس از چند رفت و برگشت، در تیر ۱۳۹۷ آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان چند بار ایراد گرفت و نهایتاً طرح به بن‌بست رسید و به مجمع تشخیص رفت که قرار بود راهگشای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد. اما در مجمع نیز 5 سال سرگردان ماند تا سرانجام این موضوع پس از قریب به ۴ ماه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع، ۵ جلسه کمیسیون مشترک و ۳ جلسه شورای مجمع به تصویب رسید.
چه کسی در را باز کرد؟ رهبری. دی‌ماه ۱۴۰۳، در پاسخ به استعلام رئیس مجمع، با بررسی مجدد پالرمو و CFT موافقت شد. این بود که ورق برگشت. در جلسات فشرده کمیسیون مشترک، نمایندگان دولت، قوه قضاییه، مجلس و کارشناسان امنیتی و اقتصادی روبه‌روی هم نشستند. گفت‌وگوها، استدلال‌ها، تحفظ‌ها... همه چیز روی میز بود. حتی حق شرط‌ها و تفسیرهای خاص ایران از مواد ۳، ۱۵ و ۱۸ کنوانسیون هم بارها بازخوانی شد.
و حالا؟ در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، مجمع با رأی ۲۷ نفر موافق در برابر ۱۰ نفر مخالف، چراغ سبز را نشان داد. البته نه بدون شرط. رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی، حفظ حق تفسیر ملی و تأکید بر عدم شناسایی رژیم صهیونیستی از جمله بندهایی بود که همراه با لایحه، پذیرفته شد.
خیلی‌ها می‌پرسند: آیا این رأی مجمع به معنی پیوستن قطعی ایران است؟ پاسخ: تقریباً بله. حالا نوبت دولت است که سند تصویب را نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع کند و فرآیند اجرایی را آغاز کند.اما بی‌تردید، پالرمو یک کنوانسیون ساده نیست. نشانه‌ای‌ست از اینکه دیپلماسی در ایران، هرچند کند و پر پیچ‌وخم، هنوز زنده است و می‌تواند سایر ارکان حکمرانی را نیز با خود هماهنگ کند.
گفت‌وگوی هفت صبح با ابراهیم جمیلی چهره سرشناس معدنی
با پیوستن به پالرمو، ایران از فهرست کشورهای پرریسک خارج می‌شود
ابراهیم جمیلی، فعال اقتصادی بخش خصوصی و چهره شناخته‌شده در حوزه معدن، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را اقدامی ضروری و ثمربخش برای اقتصاد کشور می‌داند. به گفته او، این تصمیم مسیر تازه‌ای برای تعامل با اقتصاد جهانی می گشاید و فرصت‌های از‌دست‌رفته را جبران می‌کند.
آقای جمیلی، ارزیابی شما از تصویب نهایی پیوستن ایران به پالرمو چیست؟
این یک تصمیم درست و به‌موقع است. تصویب پالرمو باعث می‌شود ایران از فهرست کشورهای پرریسک FATF خارج شود. این اتفاق راه را برای همکاری‌های بانکی، تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی باز می‌کند. ارتباط اقتصادی با دنیا نیازمند شفافیت و هم‌سویی با قواعد بین‌المللی است و این گام می‌تواند به اعتمادسازی کمک کند.
برخی این توافق‌ها را مخل استقلال اقتصادی کشور می‌دانند. نظر شما چیست؟
مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی مدت‌هاست در نظام بانکی کشور در جریان است. رعایت این اصول به دولت امکان می‌دهد که مالیات‌ها را دقیق‌تر وصول کند و فضای فعالیت اقتصادی روشن‌تر شود. حالا که در عمل این موارد را اجرا می‌کنیم، منطقی است که در عرصه بین‌المللی نیز خود را با همین قواعد هماهنگ نشان دهیم و از امتیازهای آن بهره‌مند شویم.
شما همیشه بر تقدم اقتصاد بر سیاست تأکید داشته‌اید. این نگاه چقدر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ما اثرگذار بوده است؟
در بسیاری از کشورها، سیاست در خدمت اقتصاد قرار گرفته و تصمیمات کلان با اولویت منافع اقتصادی اتخاذ می‌شود. نمونه بارز آن چین است که با توسعه مسیرهای جاده ابریشم از طریق خطوط ریلی، زمینی و هوایی، شرایطی را فراهم کرده که هم صادراتش با هزینه کمتر انجام شود و هم واردات مواد اولیه‌اش با صرفه‌جویی قابل توجه همراه باشد. ما در ایران در بسیاری از موقعیت‌های اقتصادی ارزشمند زمان را از دست داده‌ایم و این بی‌توجهی آسیب‌زاست.
جهان امروز تا چه اندازه بر پایه اقتصاد پیش می‌رود؟
امروز دیگر تردیدی نیست که اقتصاد نقش اصلی را در سیاست جهانی بازی می‌کند. در سفر اخیر ترامپ به عربستان، اکثر اعضای هیأت همراهش از فعالان اقتصادی بودند، نه سیاسی. این نشانه روشنی از جهت‌گیری جهان به سمت اولویت دادن به منافع اقتصادی است. ما باید با درک این تحولات، جایگاه خود را در مناسبات جهانی تثبیت کنیم.
پاسخ شما به کسانی که پالرمو را یک روند تحمیلی می‌دانند چیست؟
پالرمو مسیری جهانی است. کشورهایی که بعضاً با چالش‌های جدی مالی و تخلفات گسترده مواجهند، باز هم به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایستادن در برابر چنین روندی به معنی انزواست. ما با رعایت قواعد داخلی، آمادگی پذیرش استانداردهای بین‌المللی را داریم، بنابراین جای تردید یا مقاومت نیست.
تاخیر در پیوستن به این کنوانسیون چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشت؟
تحریم‌های بانکی و نبود دسترسی به شبکه‌های مالی باعث شد دریافت پول حاصل از صادرات یا خرید ماشین‌آلات به یک معضل تبدیل شود. صنایع زیادی عقب افتادند و حتی اگر امروز تحریم‌ها لغو شود، بازسازی این عقب‌ماندگی‌ها نیاز به سال‌ها تلاش دارد. روند طولانی پیوستن به پالرمو ضررهای ملموسی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد.
سخن پایانی؟
حالا که این مسیر آغاز شده، باید با دقت و سرعت ادامه یابد. جهان در حال حرکت است و اگر ما بخواهیم در جای خود بمانیم یا در برابر تغییرات مقاومت کنیم، چیزی جز زیان نصیب‌مان نمی‌شود. تصمیم به پیوستن به پالرمو یک فرصت است؛ باید آن را به درستی مدیریت کنیم.
پالرمو به داد اقتصاد می‌رسد؟
پیوستن ایران به «کنوانسیون پالرمو» یا همان «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی» به احتمال زیاد تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور می‌گذارد؛ چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. هرچند این کنوانسیون در وهله نخست، سندی حقوقی برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته همچون قاچاق انسان، مواد مخدر، پولشویی و تجارت غیرقانونی اسلحه است، اما تاثیرات اقتصادی آن به‌مراتب گسترده‌تر است.
اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاری خارجی
اولین و شاید مهم‌ترین تاثیر اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. سرمایه‌گذار خارجی زمانی تمایل به ورود به بازار ایران خواهد داشت که مطمئن باشد در یک فضای شفاف، قابل پیش‌بینی و قانونی فعالیت می‌کند. عضویت در پالرمو، این پیام را می‌دهد که ایران خود را متعهد به مبارزه با پول‌های کثیف و تجارت‌های غیرقانونی می‌داند و در تلاش است تا در زنجیره سالم اقتصاد جهانی قرار گیرد. بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی، پیش از هرگونه معامله با طرف‌های ایرانی، بررسی می‌کنند که آیا ایران در فهرست کشورهای متعهد به کنوانسیون‌های ضدپولشویی و ضدجرایم سازمان‌یافته قرار دارد یا نه؟
کاهش هزینه‌های مبادله و فساد اقتصادی
مبارزه ساختاریافته با پولشویی و قاچاق سازمان‌یافته، به کاهش فساد اقتصادی در داخل کشور کمک می‌کند. بسیاری از مسیرهای فساد، از طریق فعالیت‌های غیرقانونی و بدون شفافیت مالی شکل می‌گیرند. اجرای مفاد پالرمو به نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهد که حساب‌های مشکوک، تراکنش‌های مالی غیرمتعارف و شبکه‌های غیررسمی را ردیابی کرده و جلوی نشت منابع را بگیرند. این یعنی افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و سلامت در فضای کسب‌وکار داخلی.
اما همه چیز هم ساده نیست...
البته این پیوستن بدون هزینه نیست. برخی فعالان اقتصادی نگرانند که شفاف‌سازی مالی و تعهد به تبادل اطلاعات، فضای تنفس برای بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی را تنگ کند. به‌ویژه در شرایط تحریم که مسیرهای غیررسمی بعضاً راه نجات اقتصاد هستند، اجرای کامل تعهدات پالرمو ممکن است نیازمند اصلاحات تدریجی و تعریف استثناهایی باشد. اگر پیوستن به پالرمو با اصلاحات نهادی در داخل کشور و اعتمادسازی در نظام بین‌الملل همراه شود، می‌توان امیدوار بود که این گام حقوقی، اثرات اقتصادی مثبت و ملموسی را در سال‌های آینده به‌جا بگذارد.
