از حکمرانی جزیره‌ای تا چالش‌های ناتمام توسعه معادن
معادن کشور، به ویژه در بخش‌هایی چون آهن، آلومینیوم، سرب و روی، با کمبود منابع با عیار بالا روبه‌رو هستند
هفت صبح، محمدحسین کَسماری| صنعت معدنی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور است که می‌تواند به عنوان پیشران توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی عمل کند. اما این صنعت در ایران با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که سبب شده تا پتانسیل‌های آن به طور کامل به بهره‌برداری نرسد. از جمله این مشکلات می‌توان به حکمرانی جزیره‌ای، کمبود سرمایه‌گذاری، قوانین قدیمی، نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف و چالش‌های زیست‌محیطی اشاره کرد.
در بررسی وضعیت صنعت معدن ایران، یکی از نکات برجسته، پارادایم حکمرانی معدنی کشور است که به صورت جزیره‌ای و بدون ارتباط صحیح میان نهادهای مختلف مدیریت می‌شود. سازمان‌هایی مانند سازمان اکتشافات معدنی، ایمیدرو و سازمان‌های دیگری که در این بخش فعالیت می‌کنند، هرکدام به طور مستقل عمل کرده و هیچ‌گونه هماهنگی لازم میان آن‌ها وجود ندارد. این امر موجب بروز مشکلات زیادی در تمامی مراحل تولید و فرآوری مواد معدنی می‌شود.
برای مثال، هنگامی که یک محصول معدنی از مرحله اکتشاف به استخراج و فرآوری می‌رسد، هر کدام از این مراحل تحت نظارت سازمان‌های مختلفی قرار دارد که گاهی اوقات با یکدیگر در تضاد هستند. این تضادها، نه تنها موجب ایجاد سردرگمی در روند اجرایی پروژه‌ها می‌شود، بلکه به بهره‌برداری ناکارآمد منابع معدنی نیز منجر می‌گردد.
بحران کاهش عیار معادن
یکی از مهم‌ترین مشکلات در این حوزه، کمبود مواد معدنی با عیار بالا است. معادن کشور، به ویژه در بخش‌هایی چون آهن، آلومینیوم، سرب و روی، با کمبود منابع با عیار بالا روبه‌رو هستند. این مشکل به دلیل عقب‌ماندگی در حوزه اکتشافات معدنی است که از دهه ۹۰ به این طرف، حجم اکتشافات معدنی کشور معادل یک سال اکتشاف در کشورهای پیشرفته مانند کانادا یا استرالیا بوده است. به علاوه، قوانین قدیمی و ناکارآمد در این حوزه، باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات به حداقل برسد و این صنعت جذابیت خود را برای شرکت‌ها از دست بدهد.
در حوزه استخراج، مشکلات دیگری نیز وجود دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات استخراجی کشور به شدت قدیمی و فرسوده هستند که این مسئله تأثیر منفی زیادی بر روی بهره‌وری و هزینه‌های تولید دارد. همچنین نیروی انسانی ماهر در این حوزه نیز به میزان کافی وجود ندارد. این کمبودها باعث کاهش توان رقابتی ایران در بازارهای جهانی شده است.
فرآوری مواد معدنی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در این مرحله، صنایع معدنی با مشکلات تأمین انرژی، به ویژه برق و گاز، مواجه هستند. یکی از دلایل این مشکلات، وابستگی بیش از حد کشور به گاز برای تأمین انرژی صنایع است. در صورتی که این وابستگی بیش از حد به گاز موجب آسیب‌پذیری بیشتر کشور در برابر بحران‌های انرژی شده است. همچنین، کمبود آب در بسیاری از مناطق معدنی کشور، چالش دیگری است که توسعه فرآوری مواد معدنی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
موانع زیرساختی نیز از دیگر مشکلات اساسی صنعت معدن است. در بخش حمل و نقل، ایران به شدت نیاز به توسعه خطوط ریلی دارد. در حال حاضر، سهم صنعت ریلی در حمل و نقل مواد معدنی در کشور تنها ۵۳ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته، این سهم بالای ۷۰ درصد است. این امر باعث افزایش هزینه‌های جابجایی و تأثیر منفی بر روی هزینه‌های کلی تولید در صنایع معدنی می‌شود.
از سوی دیگر، مبارزات محیط‌زیستی و منازعات با منابع طبیعی نیز مانع توسعه برخی از معادن در کشور شده است. هر معدن به طور طبیعی به زیرساخت‌هایی مانند جاده، برق و آب نیاز دارد که این مسئله با آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی کشور همراه است. این مشکلات نیازمند هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مختلف و یکپارچگی در حکمرانی و تصمیم‌گیری است تا از تخریب محیط‌زیست جلوگیری شود.
مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر چالش‌های بزرگ صنعت معدن است. عدم دسترسی به منابع مالی کافی، به ویژه برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات جدید، از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان معدنی با آن روبه‌رو هستند. در این راستا، رونق بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های آن می‌تواند به حل مشکلات مالی این بخش کمک کند.
کمبود دانش فنی روز
در نهایت، یکی از مسائل اصلی در صنعت معدن ایران، کمبود دسترسی به دانش فنی روز است. در حالی که کشورهایی مانند آلمان، چین و روسیه توانسته‌اند با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، صنایع معدنی خود را به روز کنند، ایران هنوز از بسیاری از فناوری‌ها و روش‌های نوین در این حوزه بی‌بهره است. در این راستا، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌تواند راه‌گشای مشکلات موجود باشد.
به طور کلی، مشکلات صنایع معدنی ایران ناشی از حکمرانی جزیره‌ای، کمبود سرمایه‌گذاری، قوانین ناکارآمد و مشکلات زیست‌محیطی است. برای حل این مسائل، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سطح کلان کشور وجود دارد که بتواند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری بهینه انجام دهد. در این مسیر، اصلاحات قانونی، بهبود زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله مواردی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
یکی از ارکان اساسی برطرف کردن مشکلات صنعت معدن، توجه به توسعه منابع انسانی است. آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر در حوزه معدن، به‌ویژه در زمینه‌های فنی و مدیریتی، می‌تواند به ارتقاء بهره‌وری و کاهش مشکلات نیروی انسانی کمک کند. افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های کارگران و مهندسان این صنعت، به تقویت بهره‌وری و ارتقاء سطح کیفی محصولات کمک می‌کند.
همچنین، توجه به توسعه پژوهش و آموزش در زمینه معدن و محیط زیست، برای تحقق تعادل میان توسعه معدنی و حفظ محیط زیست ضروری است. تحقیق و پژوهش در زمینه کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی و استفاده از فناوری‌های سبز می‌تواند به پایداری صنعت معدن کمک کرده و آن را در راستای توسعه پایدار هدایت کند.
نهایتاً، تقویت نظارت و شفافیت در تمامی مراحل معدن‌کاوی از اکتشاف تا صادرات از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد. ایجاد سیستم‌های نظارتی کارآمد و شفاف، نه تنها به کاهش فساد و سوء استفاده کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران به این صنعت می‌شود و زمینه‌ساز رشد پایدار آن خواهد بود. امید است با تدابیر مناسب و رفع مشکلات ساختاری، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت معدن کشور باشیم.
