از گیلان تا جنوب روسیه| آستاراخان؛ بندری کوچک با نقشی بزرگ در ژئوپلیتیک منطقه‌ای
تجار ایرانی برای صادرات به روسیه باید با چندین نهاد ناهماهنگ مواجه شوند
هفت صبح، رضا رهسپار| در روزگاری که تجارت خارجی ایران با مشکلات ساختاری، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های مزمن مواجه است، یافتن نقاطی از جهان که هنوز درهای نیمه‌بازی به سوی بازرگان ایرانی دارند، تبدیل به نوعی جست‌وجوی بقای اقتصادی شده است. آستاراخان یکی از همین نقاط است. نامی غبارگرفته در ذهن بیشتر ایرانیان، اما همچنان زنده در حافظه تجار شمال کشور، به‌ویژه آنها که دستی بر آتش صادرات به روسیه دارند.
این بندر روسی که در جنوب غربی این کشور و در مجاورت دریای خزر قرار دارد، شاید از نظر وسعت یا قدرت اقتصادی در سطح بنادری چون سن‌پترزبورگ و نووراسیسک نباشد، اما یک مزیت راهبردی دارد: نزدیکی فرهنگی و تاریخی به ایران و مهم‌تر از آن، قابلیت اتصال سریع به بنادر شمالی ما مثل انزلی، کاسپین و امیرآباد.با این حال مسیر تجارت با آستاراخان مسیری است پر از فراز و نشیب. هم فرصت در آن هست، هم ریسک و از همه مهم‌تر، عدم قطعیتی که خود بخشی از ساختار معیوب اقتصاد منطقه‌ای است.
اتصال تاریخی که هنوز گرم است
آستاراخان برای ایرانی‌ها فقط یک بندر نیست. در دوران صفویه و قاجار، این منطقه محل استقرار بسیاری از ایرانیان مهاجر و تجار بود. هنوز هم خانواده‌هایی در این شهر زندگی می‌کنند که ریشه‌شان به رشت، لاهیجان یا تبریز بازمی‌گردد. همین پیوندهای اجتماعی که در قالب جامعه ایرانیان مقیم روسیه تداوم یافته، امروز هم نقشی مهم در روان‌سازی معاملات ایفا می‌کند. در بسیاری از موارد، حضور یک مترجم بومی ایرانی یا یک واسطه فرهنگی، نقش کلیدی در موفقیت مذاکرات تجاری بازی می‌کند؛ چیزی که در ادبیات جامعه‌شناسی به آن «سرمایه اجتماعی برون‌مرزی» می‌گویند.
برخلاف تصورات کلیشه‌ای، بسیاری از تجار روسی ساکن آستاراخان، ذهنیتی مثبت از بازرگانان ایرانی دارند. آنها محصولات ایرانی را به‌ویژه در حوزه مصالح ساختمانی، میوه، خشکبار و لوازم خانگی، با کیفیت می‌دانند. اما این تصویر مثبت اغلب پشت موانعی پنهان مانده که ریشه در داخل ایران دارد، نه خارج.
بی‌نظمی نهادی و ضعف ساختار صادرات
یکی از مهم‌ترین موانع تجارت با آستاراخان، نبود ساختارهای هماهنگ صادراتی در ایران است. در ساده‌ترین حالت، یک بازرگان برای صادر کردن یک محموله سیمان، کیوی یا سیب به روسیه، باید با حداقل ۴ نهاد دولتی، ۲ نهاد شبه‌دولتی و چند لایه از بروکراسی محلی درگیر شود.
هماهنگی بین سازمان توسعه تجارت، گمرک، سازمان بنادر، بانک مرکزی و استانداری‌ها، اگر نگوییم فاجعه‌بار، دست‌کم ناکارآمد است.مشکل دیگر، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های ناپایدار بازگشت ارز حاصل از صادرات است. صادرکننده نمی‌داند نرخ امروز ارز نیمایی پابرجا می‌ماند یا فردا دوباره باید در سامانه‌ای جدید ثبت‌نام کند. این ناپایداری اقتصادی، به‌ویژه برای تجار کوچک یا تازه کار، نوعی فضای روانی پرخطر ایجاد کرده که تجارت خارجی را به تصمیمی پرریسک و گاه انتحاری بدل می‌کند.
آستاراخان در دل تغییرات ژئوپلیتیک
نزاع روسیه با اوکراین و تحریم‌های غرب، مناسبات تجاری در منطقه را دستخوش تغییر کرده است. روسیه به دنبال جایگزین‌هایی برای واردات از اروپا و آمریکا است. این امر در نگاه اول فرصتی برای ایران ایجاد کرده تا سهم خود را در بازار روسیه، به‌ویژه مناطق جنوبی آن، افزایش دهد. اما استفاده از این فرصت نیازمند هوشمندی و انعطاف در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ چیزی که در عمل کمتر دیده می‌شود.بر اساس برخی گزارش‌ها، واردات کالا به آستاراخان از کشورهای آسیای مرکزی، ترکیه و حتی چین در حال افزایش است.
این کشورها با ارائه سیستم‌های پرداخت تسهیل‌شده، خطوط حمل‌ونقل منظم و دفاتر تجاری فعال در خود آستاراخان، توانسته‌اند بخشی از این بازار را به‌سرعت در اختیار بگیرند. ایران در این رقابت، اگرچه مزایای جغرافیایی و فرهنگی دارد، اما در عمل اغلب درگیر بروکراسی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها است.
زیرساخت؛ گلوگاه همیشه خالی
یکی از ضعف‌های اصلی ایران در تجارت دریای خزر، زیرساخت حمل‌ونقل و لجستیک است. بنادر شمالی کشور نه از نظر تجهیزات تخلیه و بارگیری، نه از لحاظ ناوگان کشتیرانی و نه در زمینه انبارداری و زنجیره سرد، با استانداردهای جهانی فاصله دارند.
مثلاً اگر یک تاجر بخواهد سیب صادراتی خود را در شرایط کنترل‌شده دمایی از ساری به آستاراخان برساند، اغلب باید خودش ابتکار عمل به خرج دهد یا هزینه‌ای چندبرابر پرداخت کند.این مسئله هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد و باعث کاهش رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازار روسیه می‌شود. از منظر اقتصادی، «هزینه مبادله بالا» یکی از مهم‌ترین موانع گسترش تجارت است و ایران دقیقاً با همین مانع مواجه است.
پول، زبان و نمایندگی؛ سه ضلع فراموش‌شده
نبود روابط بانکی منسجم با روسیه، یک چالش عمده برای بازرگانان است. انتقال پول اغلب از طریق صرافی‌های غیررسمی یا از طریق کشور ثالث انجام می‌شود. این موضوع امنیت معاملات را زیر سوال می‌برد و از منظر قوانین بین‌المللی نیز مخاطراتی ایجاد می‌کند.
در کنار آن، مشکل زبان را نباید دست‌کم گرفت. برخلاف بازارهایی مثل عراق یا افغانستان، که زبان فارسی یا عربی در آن رایج است، بازار روسیه نیازمند مهارت‌های ارتباطی دقیق به زبان روسی است. عدم آشنایی تجار ایرانی با زبان و فرهنگ تجاری روس‌ها، گاه باعث سوءتفاهم‌هایی شده که به شکست معامله انجامیده است. همچنین کمبود دفاتر تجاری فعال و حرفه‌ای ایران در آستاراخان، سبب شده تجار بیشتر به نیروهای بومی غیرحرفه‌ای یا واسطه‌های غیررسمی تکیه کنند. این خلأ نهادی باید توسط بخش دولتی یا اتاق‌های بازرگانی جبران شود.
نمونه‌های موفق؛ چراغی در تاریکی
در همین شرایط پرچالش، نمونه‌هایی موفق از صادرات ایرانی به آستاراخان وجود دارد. برخی تعاونی‌های کشاورزی در گیلان و مازندران، با برنامه‌ریزی منظم و ارتباطات مستقیم با خریداران روس، توانسته‌اند صادراتی پایدار در حوزه فلفل دلمه، کیوی، برنج و حتی گل‌های زینتی ایجاد کنند.
آنها اغلب به‌جای اتکا به ساختارهای دولتی، از ظرفیت بخش خصوصی، شبکه‌های مهاجران ایرانی در روسیه و توانمندی فناوری‌های ارتباطی استفاده کرده‌اند. این نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و شفافیت، تجارت با آستاراخان هنوز هم ممکن است.
نیاز به بازنگری در نگاه سنتی
آستاراخان نقطه‌ای فرعی روی نقشه نیست؛ اگر درست دیده شود، می‌تواند گره‌گاهی مهم در تجارت ایران با اوراسیا باشد. اما تحقق این ظرفیت، نیازمند بازنگری در نگاه سنتی ما به تجارت خارجی است. نگاهی که هنوز بیش از آنکه تسهیل‌گر باشد، کنترل‌گر و دست‌انداز است. شاید وقت آن رسیده که به‌جای تدوین اسناد بلندپروازانه، به تجارب زیسته بازرگانانی گوش دهیم که سال‌هاست با ریسک شخصی، پرچم صادرات را بالا نگه داشته‌اند. آستاراخان یک فرصت است، اما فرصت‌ها، اگر به موقع دیده نشوند، به خاطره تبدیل می‌شوند.
