قربانیان کوچک اژدهای بزرگ | اعتراض کسبه بازار مولوی تهران
در هیاهوی اعتراض اصناف مختلف، خسارت‌دیده‌های اصلی سیستم مالیاتی در ایران چه کسانی هستند؟ از قرار دانه‌درشت‌ها اینجا گیر نمی‌کنند
هفت صبح| دیروز خبرهایی رسید درباره اینکه گروهی از کسبه بازار مولوی تهران در اعتراض به وضعیت کار و فشارهای وارده بر آنها از طرف تعزیرات، مغازه‌های خود را بسته و تجمع کرده‌اند. از این دست تجمعات بارها دیده شده است مخصوصا وقت‌هایی که نوساناتی در بازار ایجاد یا سیاست‌های مالیاتی جدید وضع می‌شود و یک یا چند صنف را عصبانی می‌کند.
اعتراض پرسر و صدای طلافروش‌ها به سامانه جدید مالیاتی که آنها را ملزم به ثبت معاملات می‌کرد یادمان نرفته است اما آیا واقعا این گروه‌ها تحت‌فشارترین و آسیب‌دیده‌ترین گروه از سیاست‌های سخت‌گیرانه و بعضا غیر‌منطقی مالیاتی هستند که در چند سال اخیر وضع شده‌اند؟
به مناسبت نزدیک‌شدن به پایان سال که برای خیلی از شرکت‌ها زمان جمع‌وجور کردن حساب‌های مالیاتی است، بد نیست نگاه کنیم که کدام گروه‌ها بیشتر از بقیه، قربانی سیاست‌های مالیات‌ستانی غیراصولی شده‌اند؟ بررسی این موضوع وقتی بیشتر مهم می‌شود که بدانیم برای سال آینده هم خواب‌های مالیاتی دولت کمتر از سال گذشته نیست و اتفاقا بسیار بیشتر هم هست.
سهم زیاد کوچک‌ها
مالیات‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از 2/1 برابر شد، روندی که از دو سال قبل از آن شروع شد. در این برهه به اوج خود رسید و بعد از آن هم با قوت ادامه پیدا کرد. از سال ۱۴۰۱ به بعد تقریبا هر سال، درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر از ۱۰۰درصد مقدار پیش‌بینی شده در بودجه بود و این نشان می‌داد سخت‌گیری‌ها به‌خوبی جواب داده است.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سخت‌گیری با آن هدفی که اقتصاددان‌ها و جامعه‌شناس‌ها از سخت‌گیری مالیاتی دنبال می‌کنند، فاصله بسیار زیادی داشته است. در واقع اگر اصلی‌ترین هدف مالیات‌گیری را برقراری عدالت و کاهش اختلاف طبقاتی در نظر بگیریم، می‌بینیم که این هدف محقق نشده است، بلکه این سخت‌گیری‌ها به کمک دولت آمده که کسری بودجه عظیمش را جبران کند که البته بزرگی کسری بودجه آنقدر زیاد بوده که مالیات‌ستانی سخت‌گیرانه هم حریف جبران آن نشده است.
نشانه اینکه مالیات‌گیری به آن هدف اصلی نرسیده، یکی این است؛ سهم ثروتمندان و بنگاه‌های پردرآمد رانتی از پرداخت مالیات اندک می‌‌باشد. سهم مالیات مصرف (کالا‌ها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط 5/1 درصد از کل افزایش مالیات سال گذشته نسبت به سال پیش از آن بوده است. در واقع از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۲، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاه‌های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) ۲۵ درصد و ثروتمندان فقط 5/1درصد بوده است.
بیایید ماجرا را از یک جنبه دیگر هم مرور کنیم و به نقطه اوج‌گیری مالیات‌ها بپردازیم. در شرایطی که مالیات‌ها بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده بود، این افزایش برای بنگاه‌های بزرگ 8/5برابر و برای سایر بخش‌های کوچک و پایین دست ۲۰ برابر بوده است. به عبارتی مالیات سایر بخش‌های اقتصاد نسبت به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی 3/2 برابر بالا رفته بود.
این در شرایطی است که سود عظیم بنگاه‌های بزرگ به واسطه دسترسی به منابع بیشتر، رانت بیشتر و البته برخورداری از پشتوانه مالی بیشتر تضمین شده است اما در مورد بخش‌های دیگر اقتصاد یعنی کسب‌و‌کارهای کوچک اینطور نبوده است. بررسی آمارهای همان سال به ما می‌گوید که در شرایطی مالیات سایر بخش‌های اقتصاد نسبت به بنگاه‌های بزرگ 2/3 برابر شده که در این دوره درآمد بنگاه‌ها بیش از ۱۸ برابر، اما کل در آمد کسب و کارهای کوچک کمتر از ۱۲ برابر شده است. ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص فقط ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۰ پرداخت کردند.
موضوع فقط هم سوراخ‌های مالیات‌گیری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نیست. جالب اینکه یک کسب و کار کوچک، مثلا شرکتی با چند کارمند یا یک کارگاه با چند کارگر به نسبت اجاره‌ای که بابت ملک محل کار پرداخت می‌کند مالیات بیشتری باید بپردازد، یعنی هرچه محل دفتر یا کارگاه گرانتر و بزرگ‌تر باشد مالیات بیشتر خواهد بود آن هم به صورت تصاعدی در حالی که صاحب آن ملک هیچ مالیاتی از محل درآمد اجاره‌ای خود پرداخت نمی‌کند.
اینجاست که گفته می‌شود مالیات‌ستانی در ایران نه عدالت عمودی دارد و نه عدالت افقی. منظور از عدالت افقی، رفتار یکسان نظام مالیاتی با مؤدیانی است که توان پرداخت یکسانی دارند. برای درک بهتر این موضوع دو مؤدی را در نظر بگیرید که هر دو دارای درآمد سالیانه ۱۰۰ میلیون تومان هستند. مؤدی اول کارگر یک شرکت تولیدی است یا صاحب یک کسب و کار کوچک است و این مبلغ را به عنوان حقوق یا از محل فروش دریافت کرده است. نفر دوم کل مبلغ را از محل سود سپرده بانکی کسب کرده است.
عدالت افقی می‌گوید که هر دو فرد مالیات یکسانی پرداخت کنند؛ درحالی‌که در نظام فعلی مالیاتی ایران، درآمد ناشی از سود سپرده بانکی هم مانند درآمد ناشی از اجاره داری از مالیات معاف است.منظور از عدالت عمودی هم دریافت مالیات بیشتر از کسانی است که توان پرداخت بیشتری دارند. اما این معیار هم در نظام مالیاتی ایران رعایت نمی‌شود و همانطور که بالاتر مرور کردیم گاهی دقیقا عکس این ماجرا اتفاق می افتد.
هرچه شفاف‌تر بدتر
موضوع دیگری که به گیر افتادن کسب و کارهای تولیدی کوچک در تور مالیاتی بیشتر از بقیه گروه‌های اقتصادی دامن می‌زند شفافیت است. کسب و کارهای خرد چاره‌ای غیر از شفافیت ندارند. صورت مالی آنها به دقت بررسی می‌شود چرا که آنها نه می‌توانند از روش‌هایی که کاسبان برای دور زدن مالیات دنبال می‌کنند بهره ببرند و نه پشتوانه شرکت‌های بزرگ را برای دریافت ملاحظات بیشتر دارند. پس عجیب نیست که از تولید‌کننده‌ای کوچک‌مقیاس می‌شنویم که مالیاتچی‌ها او را برای پرداخت مالیات قراردادی که هنوز موفق به دریافت پولش از مشتری نشده تحت فشار می‌گذارند. آنها می‌گویند که برای بدهکار مالیاتی نبودن باید تلاش کند طلبش را وصول کند تا سهم مالیات را بپردازد.
در ازای کدام خدمات؟
موضوع دیگری که کسب و کارهای کوچک مالیات‌دهنده را برآشفته می‌کند این است که آنها این مالیات سنگین را در ازای کدام خدمات می‌دهند؟ دولت در ازای دریافت مالیات دستکم در دو حوزه باید به کسب و کارها خدمات ارائه کند یکی تامین زیرساختها است و دیگری رگولاتوری و تنظیم‌گری که سال‌ها است هر دوی اینها به‌هم ریخته است. اوضاع بد اینترنت، مشکلات تامین انرژی، تعطیلات پیش‌بینی نشده، انواع نوسان‌های ارزی و... در کنار رگولاتوری و سیاست‌گذاری‌های غلط و یک‌شبه همگی دقیقا عکس چیزی هستند که دولت در برابر کسب و کارها باید انجام دهد و در مقابل در زمینه دریافت مالیات انواع سخت‌گیری‌ها را بکند.