مالیات بر تراکنشهای بانکی و دغدغه اثبات درآمدی بودن
تشخیص مالیات بر تراکنشهای بانکی به شواهد نیاز دارد، اما در عمل بار اثبات به مؤدیان منتقل میشود
هانیه اشتغالی | وکیل پایه یک دادگستری
در این نوشتار ما در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چنانچه اطلاعات حسابی بر اساس قوانین و مقررات به اطلاع سازمان امور مالیاتی رسید، آیا باید در انتظار اخذ مالیات از ورودی این حسابها باشیم؟ مالیات بر تراکنشهای بانکی که به موضوع مالیاتستانی از ورودی حسابهای بانکی مربوط میشود موضوع بخشنامه 16/99/200 سازمان امور مالیاتی مورخ 31/01/1399 است.
در این بخشنامه که خطاب به مأمورین و ممیزین مالیاتی نگاشته شده، ضوابطی برای درآمد به حساب آوردن تراکنش های بانکی مشخص شده است.
نکته مهم در خصوص این بخشنامه و مالیاتستانی از تراکنشهای بانکی این است که در این موضوع بار اثبات برعهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است. به بیان دیگر تراکنشهای بانکی فینفسه غیردرآمدی محسوب میشوند و این سازمان امور مالیاتی است که باید با رسیدگی به این تراکنشها اثبات کند که این تراکنشها جنبه درآمدی داشته‌اند و بنابراین باید از آنها مالیات اخذ شود. «مگر این که طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد و شواهد و قرائن مثبته، درآمدی بودن این تراکنشها احراز شود.» با این وجود، تأکید سازمان امور مالیاتی بر «شواهد و قرائن مثبته» و دادن این اختیار به مأمورین و ممیزین مالیاتی موجب میشود که این بررسی و محاسبه تا حد زیادی به سلیقه ممیز مالیاتی مربوطه وابسته شود. چرا که او میتواند هر چیزی را به عنوان شواهد و قرائن مثبته تلقی نموده و تراکنش مورد بررسی را درآمدی ارزیابی کند.
بر اساس بند 9 بخشنامه مذکور تراکنشهای ذیل اساساً ماهیت درآمدی ندارند: تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر، دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ، دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقالی بین حسابهای شخص، انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی، تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط، دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است، قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت، انتقالی بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد، مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) که این مورد در مورد مشاغلی مانند بنگاه معاملات املاک، بنگاه معاملات خودرو، حقالعملکار و مانند آن که وجوه زیادی را از جانب سایر اشخاص اخذ میکنند، مصداق مییابد.
باید بدانیم که در رویۀ عملی بار اثبات در بسیاری از موارد فوق برعهدۀ مؤدی قرار میگیرد. برای مثال در مورد قرض و ودیعه با این استدلال که این مورد مورد سوءاستفاده مؤدیان قرار میگیرد در عمل بار اثبات غیردرآمدی بودن را به مؤدی منتقل میکنند.
سؤال دیگر آن که چنانچه تراکنشی در ماهیت درآمدی تلقی شود، در حالی که شخص آن را بهعنوان درآمد ابراز نکرده است، سازمان امور مالیاتی چه برخوردی با آن میکند؟ در گذشته چنانچه درآمدی از صاحب کسبوکاری مورد شناسایی قرار می‌گرفت که قبلاً در اظهارنامه ابراز نشده بود، ضریب سود فعالیت مورد نظر را بر درآمد کتمانشده اعمال میکردند و از این راه به سود فرضی رسیده و از این سود مالیات اخذ میکردند. اما در حال‌حاضر و بر اساس دستورالعملهای اخیر سازمان امور مالیاتی، از آنجا که مبلغ مورد نظر توسط مؤدی ابراز نشده، و طبیعتاً در خصوص آن هزینهای نیز در اظهارنامه مورد استناد قرار نگرفته است، درآمد کشفشده، سود خالص در نظر گرفته شده و از کل آن مالیات اخذ میشود که میتواند تبعات مالی و اقتصادی غیرقابل جبرانی برای صاحب کسب و کار داشته باشد و امید می‌رود که این دستورالعمل مورد ابطال در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.