کدام کسب‌و‌کارها در ایران از مالیات معاف‌اند؟
آنچه باید درباره تفاوت نرخ صفر مالیاتی و معافیت و عدم شمول مالیات بدانید
هفت صبح، هانیه اشتغالی/ وکیل پایه یک دادگستری | وقتی سخن از معافیت از مالیات در فضای کسب‌و‌کارها به میان می‌آید، با سه مفهوم متفاوت در حقوق مالیاتی مواجهیم: عدم شمول، معافیت و نرخ صفر. با کمی اغماض تخفیف‌های مالیاتی را نیز می‌توان در این موضوع مورد توجه قرار داد که هریک از این عناوین تعاریف و شرایط خاص خود را دارند.
در عدم شمول ما با وضعیتی مواجه هستیم که حوزه غیرمشمول اساسا موضوع قوانین و مقررات مالیاتی قرار نمی‌گیرد. نهادهای مذکور در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم از این دسته‌اند: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری.
این نهادها به دلیل وظایف حاکمیتی و ذاتا غیرتجاری خود از شمول قوانین و مقررات مالیاتی خارج شناخته شده‌اند. البته چنانچه فعالیتی با ماهیت اقتصادی و تجاری انجام دهند هم‌چون اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در مورد آن فعالیت‌ها مشمول 25 درصد مالیات بر سود خواهند بود. برای مثال اگر این نهادها ملکی را اجاره دهند یا منتقل نمایند، مشمول مالیات نیستند، اما چنانچه املاکی را بسازند و بفروشند مشمول مالیات‌اند.
اما مفاهیم معاف و نرخ صفر که بسیار پیش می‌آید که به جای هم به کار روند و در بیان عامه معاف تلقی می‌شوند، یعنی چه؟ این فعالیت‌ها، فعالیت‌هایی هستند که فعالین مربوطه به موجب قانون و برای تشویق گسترش این فعالیت‌ها از پرداخت مالیات بر سود ناشی از درآمد این فعالیت‌ها کلا یا به طور موقت معاف شده‌اند.
این اختلاط و نزدیکی معنایی به ماده 191 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1390-1395) برمی‌گردد که بر اساس آن دولت موظف شد تا در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی سیاست اعتبار مالیاتی نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی سازد. اهمیت این تکلیف در این نکته نهفته است که برای بهره‌مندی از سیاست‌های مالیاتی نرخ صفر شخص مشمول باید کلیه تکالیف مالیاتی از جمله ارسال اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک و مانند آن را انجام دهد و سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس بند الف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم حسابرسی‌های مربوطه را انجام می‌دهد، اما در نهایت سود به‌دست‌آمده در صفر ضرب می‌شود. با پیاده‌سازی این سیاست سازمان امور مالیاتی می‌تواند به اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نرخ صفر احاطه داشته باشد. در همین راستا تبصره دوم ماده 191 قانون برنامه پنجم توسعه، تأکید می‌کند «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.»
در ادامه ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با ذکر مورد تصریح کرد که مقصود از موارد زیادی از معافیت‌های قیدشده در این قانون، شمول نرخ صفر بر این فعالیت‌هاست و بنابراین تکلیف قیدشده در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد فعالین این حوزه‌ها باید رعایت شود. البته اجرای این حکم در خصوص فعالان «فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات» که مصادیق بارز معافیت‌های مالیاتی و موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم است به اجرای تدریجی و ایجاد زیرساخت‌ها واگذار شد.
در این راستا ادارات امور مالیاتی در صورت وجود نقص مدارک در مدارک ارائه‌شده صاحبان کسب‌وکارهای مشمول نرخ صفر مالیاتی، آن‌ها را به استناد تکلیف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم از بهره‌مندی از این مزیت محروم می‌کردند تا این که بخشنامه 24/98/200 سازمان امور مالیاتی مصوب 21/3/1398 از این موضوع رفع ابهام کرده و بیان داشت: «عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه‌ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره درخصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.» هرچند با وجود این بخشنامه همچنان برخی از ممیزین مالیاتی با بهانه نقص مدارک ابرازی امکان استفاده مؤدی از نرخ صفر مالیاتی را سلب می‌کنند، می‌توان در صورت وقوع چنین امری با استناد به این بخشنامه نسبت به آن اعتراض کرد.
در گفتاری دیگر در خصوص مصادیق فعالیت‌های مشمول سیاست مالیاتی نرخ صفر گفت‌وگو خواهیم کرد.
* برای ارتباط با وکیل، از طریق ایمیل
hanie.eshteghali@gmail.com
یا شماره تلفن 09122142982
اقدام کنید.