چالش بی‌پایان دلار ۴۲۰۰ | پرونده حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ دوباره باز شد
حرف‌های خاندوزی در مورد حذف ارز۴۲۰۰ تومانی بهانه دوباره موافقان و مخالفان ماجرا شد
هفت صبح| همان وقتی که دولت رئیسی با همکاری مجلس آن لقمه بزرگ را قورت داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد بزرگ‌ترین منتقدان این کار دولت، جریان‌های سیاسی هم سو با خودش بودند و حالا هم همان جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها و چهره‌های فضای مجازی حرف‌های احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی را با عنوان «اعتراف تلخ و البته دیرهنگام» منتشر کرده‌اند و به نقل از او نوشته‌اند که بزرگ‌ترین اشتباه دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
در واقع همه چیز از مصاحبه خاندوزی با تسنیم شروع شد که در آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را تصمیم مجلس و نتیجه پافشاری سازمان برنامه و بودجه دانسته بود: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.
به همین دلیل، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. بعدها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در مورد شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم. در هر صورت این کار یک اقدام الزام‌آور قانونی بود.»
از همین جا بود که حرف‌های او با عنوان اعتراف به یک اشتباه دست به دست شد، در حالی که او در ادامه حرف‌هایش به دلایلی که دولت را در مورد این تصمیم بزرگ قانع کرده بود هم توضیح داد:«با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.» اما این بخش و بعضی بخش‌های دیگر حرف‌های او چنان که بخش اول مورد توجه قرار گرفت رسانه‌ای نشد.
مخالفان حذف ارز ترجیحی حالا گواه خوبی داشتند که تاکید کنند مخالفتشان درست بوده و حتی بعضی‌ها از این موضوع برای زدن کنایه‌های سیاسی استفاده کردند مثل جلیل محبی که قبلا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود و خطاب به خاندوزی نوشت: «آقای دکتر خاندوزی، من هم با شما به دولت قبل رفتم، اما تصمیمات غلط موجب نشد سکوت کنم و به مرکز پژوهش‌ها برگشتم. این حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»
کارشناسان مخالف سرسخت حذف ارز دولتی مانند فرشاد مومنی هم به میدان آمدند. او به بهانه این اعتراف گفت: «من بیش از بیست بار به زنده یاد، آقای رئیسی گفتم در سال ۱۴۰۱، شما می‌خواستید یک تصمیم بسیار خطرناکی بگیرید و آن هم وارد کردن یک شوک بزرگ به نرخ ارز، با عنوان حذف ارز ترجیحی بود. کارشناسان مستقل این کشور، فریادشان به آسمان رسید که این کار، از نظر انسانی و اجتماعی، فاجعه‌های بزرگ پدید خواهد آورد. به آقای رئیسی گفتم ولنگاری‌ها و بی‌صلاحیتی‌ها و وعده‌های پوچ که برخی مقامات مسئول دادند، به قیمت جان انسان‌ها، چشم و آزادی آنها تمام شد! آنها که بی‌گناهند باید تنبیه شوند!؟ آنها که چنین ادعاهایی کرده بودند، باید شرافت حداقلی نشان می‌دادند و با استعفا کنار می‌رفتند. متاسفانه ما در مملکتمان استعفا هم نداریم.»
اما عده زیادی هم در مقابل کسانی که از این اعتراف خوشحال شده بودند قرار داشتند اما مانند آنها یک دست نبودند. بعضی از آنها کسانی بودند که در تصمیم برای حذف ارز ترجیحی نقش داشتند مانند نماینده‌های مجلس که به نظر می‌رسید خاندوزی همه چیز را به گردن آنها انداخته و گروه دیگر موافقان سر سخت حذف ارز ترجیحی که جنجال به راه افتاده را نه با هدف زدن خاندوزی که در واقع تحت فشار قرار دادن دولت پزشکیان می‌دانستند که دست کم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نفتی را برای واردات کالاهای اساسی حفظ کند و به سمت وعده‌های انتخاباتی که برای تک نرخی کردن ارز داده بود نرود.
روابط عمومی مجلس به این شکل از خانه ملت در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعاده حیثیت کرد: «موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ حذف ارز ترجیحی را کار لازم توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «اید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد.»
نکته جالب اما حمله متقابل مجلس به دولت بود: « مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.
با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.»
موافقان جدی حذف ارز ترجیحی هم که آن را بیشتر نوعی توزیع رانت ناکارآمد و فسادانگیز می‌دانند به این شکل وارد میدان شدند که خاندوزی حالا که از روی صندلی مسئولیت بلند شده و به سمت دیگر یعنی نیمکت انتقاد از دولت رفته با این حرف‌ها خواسته که باب انتقاد از دولت جدید را باز بگذارد چون هرکس که مسئولیتی داشته باشد و قرار باشد در مورد معیشت و تورم به مردم پاسخ بدهد می‌داند که دولت چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته و دولت فعلی هم اولا بعید است که بتواند منابع لازم برای تامین ارز جایگزین یعنی ۲۸۵۰۰ تومانی را تامین کند ثانیا مانند دولت‌های گذشته قطعا قادر نخواهد بود تبعات ناشی از آن یعنی فساد، کمبود، دلالی و ویژه خواری ناشی از آن را مدیریت کند. این گروه حرف‌های اخیر عبدالرضا همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان را گواه این فرضیه مطرح می‌کردند که به طعنه خطاب به خاندوزی گفته بود: «حالا شما برو دانشگاه و توییت بزن!»
همه اینها در حالی اتفاق افتاد که خود خاندوزی کمی بعد از جنجالی که به راه افتاده بود در مصاحبه‌ای دیگر اعلام کرد که در بازتاب حرف‌هایش بی‌انصافی شده و توجه نشده که او با کلیت حذف ارز ۴۲۰۰ موافق بوده اما با زمان و شکل اجرای آن مخالفت داشته است. او سطح گلایه را تا آنجا بالا برد که خطاب به آنها که حرف‌هایش را با نیت حمله به تصمیم دولت مطرح کرده بودند گفت: «اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید. ما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودیم.»
واقعیت هم این است که دقیقا گروهی که با اصل حذف ارز دولتی موافق هستند اما در مورد شکل اجرای آن و جایگزین‌هایی برای حمایت از معیشت مردم حرف و ایده دارند و می‌گویند که شکل حذف ارز ۴۲۰۰ فاجعه آفرید و می‌شد اوضاع را به شکل دیگری مدیریت کرد بزرگ‌ترین گروهی هستند که در میانه این دعوا قرار دارند اما هر وقت صحبت از ارز دولتی برای واردات کالای اساسی می‌شود صدای دو طرف طیف بلندتر از آنها است.
