پایان ماه عسل لوازم خانگی‌ها| ‌دومین تصمیم بزرگ بعد از آزادسازی واردات خودرو

هفت صبح|  ‌حالا در روزهای پایانی دولت، مدیران یکی یکی از دستورهای قبلی درباره ممنوعیت واردات برمی‌گردند. اول واردات خودروی صفر و بعد دست دوم آزاد شد. دو روز پیش هم تابلوی ورود ممنوع لوازم خانگی خارجی پایین آمد. صرف نظر از اینکه در این تنگنای ارزی، واردات چقدر عملی باشد این تصمیم آخر یک اعتراف بزرگ است.

اعتراف به شکست تولیدکننده‌هایی که روزی می‌گفتند: «اگر به ما پنج سال وقت بدهید، کیفیت تولیداتمان از اجناس کره‌ای بهتر می‌شود. آن وقت دوباره درهای کشور را به روی لوازم خانگی خارجی باز کنید» جشن باشکوه آنها 5 سال و 7 ماه ادامه داشت ولی حالا دیگر اعتبار مصوبه‌های قبلی به پایان رسیده و نه مجلس، نه دولت و نه سران قوا زیر بار تمدید آنها نرفته‌اند. 

لوازم‌خانگی‌های خوش‌شانس‌

  تولیدکننده‌های لوازم خانگی‌های داخل کشور بزرگ‌ترین برندگان صنایع در سال‌های اخیر بوده‌اند. آنها به واسطه تصمیمی که مجلس سال 1397 گرفته بود، تا همین دو روز پیش تمام بازار داخلی را در مشت خود داشتند. در این مصوبه واردات یک دسته از کالاها ممنوع شده بود؛ کدام دسته؟ کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی. کالای بادوام یعنی کالایی مثل یخچال یا بقیه لوازم خانگی. برگردیم به نقطه صفر ماجرا. آخر دی ماه سال 1397 نماینده‌های پارلمان طرحی با نام «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» تصویب کردند. این مصوبه به معنای این بود که تا آخر برنامه ششم توسعه دیگر نباید کالایی که مشابه داخلی داشته باشد وارد کشور شود اما ماجرا فقط نماینده‌ها نبودند.

به جز تصمیم نماینده‌ها، خود تولیدکننده‌های لوازم خانگی هم به اشکال مختلفی فشار می‌آوردند که اگر راه واردات سد نشود، صنعت آنها فرومی‌پاشد. بر اساس خبری که دنیای اقتصاد سال ۱۴۰۰ منتشر کرد صاحبان چندین شرکت تولید لوازم خانگی (از جمله دیپوینت، اسنوا، پاکشوما، پارس خزر، سینجر،ایران شرق، پارس، ارکان نوین توسعه یکتا و پرتو سرد توان) نامه‌ مهمی نوشتند.

آنها احساس نگرانی می‌کردند که مبادا پول‌های بلوکه شده ایران در کره، به شکل لوازم خانگی کره‌ای به کشور وارد شود و این گشایش را تهدیدی برای حیات خود می‌دیدند. برای همین شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هم واردات لوازم خانگی را تا آخر سال 1402 ممنوع کرد. بازار برای تولیدکننده‌ها به اندازه‌ای جذاب به نظر می‌رسید که تعداد آنها به 200 برند رسید. این عدد را انجمن مدیریت کیفیت داده بود و می‌گفت این مدت هر کسی به این جمع بندی رسید که یک شرکت لوازم خانگی تأسیس کند.

 به جز درخواست تولیدکننده‌ها، شرایط اقتصادی هم مدیران را قانع می‌کرد تا نامه ممنوعیت واردات را امضا کنند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که با افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای خارجی هم رو به افزایش بود و از سوی دیگر دولت تلاش داشت که جلوی خروج ارز را بگیرد. برای همین هم با یک امتیاز دیگر سود لوازم خانگی‌های داخلی را تضمین کرد. چه امتیازی؟ تولیدکننده‌ها برای واردات قطعات خود می‌توانستند از ارز 28 هزار و 500 تومانی استفاده کنند و قول دهند تا التهاب‌ بازار، اثری روی قیمت آنها نگذارد. با این حال فشار دولت برای ثابت ماندن قیمت‌‌ها نتوانست مانع افزایش قیمت همین کالاهای داخلی شود. طوری که میانگین رشد قیمت یخچال و فریزر در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۵۳ درصد بوده است و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نرخ رشد قیمت این محصولات به ۶۰ درصد رسید. یعنی حتی میزان افزایش قیمت آنها از تورم هم سبقت گرفت. 

‌ از طرف دیگر با وجود اینکه تولیدکننده‌ها در آن نامه جنجالی روی خودکفایی پافشاری کرده بودند دو سال بعد مشخص شد که دو برند معروف از آنها درخواست داده بودند تا با ضمانت دو بانک (از طریق فروش اوراق) تمام قطعات مورد نیاز خودشان را از چین تامین کنند. وقتی می‌گوییم تمام قطعات، از شیشه محافظ لباسشویی و ظرفشویی شروع می‌شود تا پنل کنترل و اجزای بورد و موتور.  

 از طرف دیگر دولت و همچنین اعضای اتحادیه لوازم خانگی متوجه شده بودند که وقتی راه‌های رسمی به روی کالاهای خارجی بسته شد، این محصولات از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شدند. آن هم در شکل کالاهایی که گارانتی نداشتند یا حتی فیک و تقلبی بودند. از آن بدتر اینکه بعضی از آنها صرفا برندی خارجی داشتند اما در زیرپله‌هایی داخل ایران تولید می‌شدند.

‌ مصوبه‌ای که فروش لوازم خانگی خارجی را ممنوع کرد یک نتیجه دیگر هم داشت. احتمالا در سال‌های گذشته چشم شما هم به فروشگاه‌های بسیار بزرگی که با نام های مختلف به صورت اقساطی لوازم خانگی داخلی می‌فروختند افتاده. ظهور این سراهای ایرانی در حاشیه شهرها یکی از نتایج غیرمستقیم این مصوبه بود. از سمت دیگر بانک‌ها هم که راه پرداخت وام خرد به مردم را با بن بست روبه‌رو کرده بودند از این مصوبه استفاده کردند تا به جای وام مستقیم، به خریداران این سراهای لوازم خانگی ایرانی تسهیلات بدهند.

این طور شد که هر چند ماه یک بار یکی از این ابرفروشگاه‌ها از نقطه‌ای از شهر سردرمی‌آورد که جنس خود را با سود 23 درصد می‌فروخت اما عملا با گرفتن هزینه‌های کارمزد، بیمه، گارانتی و ... شبیه وام خردی بود که با بهره 50 درصدی به مردم داده می‌شد. برای بانک‌ها در شرایط تورم 50 درصدی راهی جز این هم نبود که نرخ بهره بانکی را اینطور دوربزنند. به جز بانک‌ها، لندتک‌ها هم وارد این بازار شدند و وام‌های خود را فقط به کالاهای داخلی اختصاص ‌دادند. مصرف کننده هم که گزینه‌ای جز این نداشت مجبور به خرید این کالاها با قیمت‌های رو به افزایش می‌شد. 

 همه این اتفاق‌ها باعث شد انحصاری که قبلا با ممنوعیت واردات خودرو تجربه شده بود، در بقیه کالاهای مصرفی تکرار شود. دوشنبه، یک روز بعد از تنفیذ رئیس جمهور جدید، رئیس‌ سازمان تجارت این نامه مهم را به وزیر صنعت فرستاد که به معنای آزاد شدن ورود لوازم خانگی بود. البته باید منصف باشیم و بگوییم که وزارت صمت دو بار دیگر هم زور خودش را برای این کار زده بود. آخر اسفندماه سال پیش روزنامه دولت نوشت که وزیر صمت کنونی مانند وزیر صمت سابق (فاطمی امین) با واردات لوازم خانگی موافق است.

به جز این روزنامه دست راستی جوان هم یکی با پایان یافتن مهلت دستور سران قوا نوشت که حمایت از تولید لوازم خانگی باعث بروز انحصار و تکرار تجربه صنعت خودرو شده است. خبرگزاری مهر هم که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است به این جمع بندی رسید که به شرکت‌های ایرانی اعتماد شد اما این اعتماد نتیجه نداد. خلاصه اینطور بود که همه چپ و راست به این توافق رسیدند که دیوار بلندی که دور مرزهای کشور برای واردات لوازم خانگی کشیده شده بود عملا به شکست رسید.

طرحی نو در واردات خودرو

  اخیراً سخنگوی دولت قبل خبر داد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده ابلاغ شده. این آیین نامه از حدود یک سال پیش در دولت تصویب شده بود و به هر شخص حقیقی ایرانی اجازه واردات خودرو را می‌داد. البته نقاط مبهم این تصمیم‌گیری آنقدر زیاد بود که باعث شد برخی آن را آخرین تلاش دولت در روزهای آخر فعالیت خود بدانند که خواسته همه چیز را به نام خود تمام کند.

یک سال و نیم پیش درهای کشور برای اولین بار به روی واردات خودروهای صفر باز شد. در این مدت مجوز واردات دو هزار خودرو صادر شد که البته انتخاب آنها باید از فیلترهای خاصی می گذشت. در هر صورت متقاضیان خرید خودروهای وارداتی هم اسفندماه 1401 ثبت‌نام کردند و تا اینجای کار اینطور که گمرک گفته 12 هزار دستگاه خودروهای وارداتی به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده‌اند.

  حالا جالب اینکه همین اواخر خرداد ماه خاندوزی وزیر اقتصاد چنین تصمیم مشابهی را برای واردات لوازم آرایشی گرفت. ورود محصولات آرایشی و بهداشتی از سال ۹۷ از سوی وزارت صمت ممنوع اعلام شده بودند. اما وزارت اقتصاد نامه زده تا بتوان واردات فله‌ای فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را ثبت سفارش کرد. تصمیم ممنوعیت واردات لوازم آرایشی هم باز به خاطر محدودیت های ارزی گرفته شده بود اما این ماجرا باعث شد فقط در یک سال 27 میلیارد تومان لوازم آرایشی قاچاقی کشف شود؛ لوازمی که اسم برندهای خارجی داشتند ولی در پاکستان و هند تولید می‌شدند. 

با اینکه می‌توان به واردات لوازم خانگی خوشبین بود اما در نامه رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر صمت هم به این موضوع اشاره شده که احتمال دارد با مصوبه دیگری این تصمیم لغو شود. یعنی واردات لوازم خانگی نیاز به طرح‌ها و مصوبه‌های دیگری دارد که مشخص می‌کند راه را برای برندهای خارجی باز خواهد کرد یا نه. فارغ از اینکه چه خواهد شد این برهه بهترین وقت برای سوال کردن دولت از تولیدکننده‌های داخلی است تا بگویند چقدر به وعده‌های خود عمل کردند و در این سال‌های ممنوعیت واردات به آن دستاوردی که روزی وعده‌اش را می‌دادند رسیدند؟