بعد از انتخابات؛ ماشین اقتصاد کدام طرف میرود؟
تحلیل گرایش اقتصادی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری
هفت صبح| گفتن ندارد که برای اغلب مردم آنچه در مورد گزینه بعدی ریاست جمهوری اهمیت دارد این است که او آیا پادزهری برای دردهای اقتصادی سالهای اخیر از تورم و تحریم گرفته تا فساد و رانت دارد یا نه؟
پاسخ خود نامزدهای قطعی و احتمالی و طرفدارانشان یک «بله» با صدای بلند است اما هرکدام با توجه به سوابق و گرایش اقتصادیشان مسیر متفاوتی برای تحقق این وعده دنبال میکنند که در مواردی کاملا متضاد و متناقض است.
بیایید مسیر احتمالی هر کدام از آنها را بررسی کنیم.
تحقق رویای تثبیتیها
سعید جلیلی را میتوان نامزد محبوب دلارزداها و غرب ستیزهای اقتصادی دانست. اگر موضوعات اقتصادی را دست کم در این سه سال گذشته مرور کرده باشید حتما با گروه تثبیتیها آشنا هستید، گروهی که بخشی از حلقه اقتصادی دانشگاه امام صادق محسوب میشوند اما نه همه آن. یاسر جبرائیلی نماینده پر سر و صدای این گروه در شبکههای اجتماعی است و بارها مواضع آنها را تشریح کرده است.
مواضعی که در ابتدای دولت رئیسی و با قدرت گرفتن حلقه اقتصادی دانشگاه امام صادق به نظر میرسید دستور کار دولت او باشد اما همه چیز آنطور که این گروه میخواستند پیش نرفت و بخشهای اقتصادی دولت تا همین لحظه با وجود تمام سختیها در برابر این سیاستها مقاومت کردند.
در بین تمام گرایشهای اقتصادی در فضای سیاسی امروز ایران این گروه بیشتر از همه با غرب زاویه دارند و موافق هرچیزی هستند که رنگ و بوی دلار زدایی داشته باشد. نسخه آنها هم برای این کار تثبیت نرخ ارز و برخورد پلیسی با هر نرخ دیگری است آن هم با همراهی قیمت گذاری دستوری به شدیدترین شکل ممکن.
این گروه حالا سعید جلیلی را گزینهای میدانند بهتر و بیشتر از دولت رئیسی که میتواند خواستههای آنها را عملیاتی کند. بنابراین به نظر میرسد اگر جلیلی پیروز انتخابات باشد با دستوریتر شدن اقتصاد و عاملیت بیشتر دولت مواجه خواهیم بود البته نه در قامت بنگاه دار بلکه در لباس ناظر. احتمالا شکاف بین نرخ دولتی و آزاد دلار بیشتر خواهد شد و دولت از طریق فشار بیشتر به صادرکنندههای عمده و محدودیتهای بیشتر وارداتی تلاش خواهد کرد که ارز مورد نیاز اقلام اساسی را تامین کند.
اگر بخواهید بیشتر با مواضع اقتصادی او آشنا شوید شاید بد نباشد که تئوریهای اقتصادی درخشان را بخوانید یا مناظره او با موسی غنینژاد را مرور کنید چرا که درخشان را نظریه پرداز اقتصادی تثبیتیها میدانند و میگویند که او یکی از مشاوران اصلی سعید جلیلی خواهد بود.
کلید واژه طرفداران اقتصادی جلیلی هم عدالت است و وقتی دقیقتر بشویم این عدالت در موارد زیادی در برابر توسعه و اقتصاد بازار قرار میگیرد.
بعضیها مهرداد بذرپاش یا حتی زاکانی را هم گزینه محبوبی برای این گروه میدانند اما به نظر میرسد آنها را باید در گروه دیگری جا داد.
نسخه آپدیت شده؟
به هر حال نمیتوان احتمال حضور احمدینژاد را نادیده گرفت. عدهای میگویند او و کسانی که به نظر میرسد از نظر اقتصادی هم فکرش محسوب میشوند از پرویز فتاح گرفته تا صادق محصولی و محمد خوش چهره همگی گزینههایی هستند که از نظر اقتصادی مدافع افزایش رشد به قیمت تورم و بالا رفتن پایه پولی باشند. این یعنی باز هم شاهد بریز و بپاشهای بزرگ، طرحهای هزینه بر و پروژههای کلان خواهیم بود آن هم بدون توجه به مقولهای به نام کسری بودجه.
در تئوریهای اقتصادی این گروه خطر نقدینگی چندان موضوعیت ندارد و آنها میگویند هرچه نقدینگی بالاتر برود یعنی دست تولید کننده چه برای تولید چه برای فروش بازتر خواهد بود و این یعنی رشد اقتصادی. آنها این روش را تورم زا نمیدانند و میگویند که اگرچه در موارد زیادی نقدینگی و تورم با هم حرکت میکنند اما ریشه تورم را باید در عوامل دیگر جست و جو کرد.
کارنامه این گروه نشان میدهد که آنها بین تورم و کسری بودجه هم رابطه معکوس قائل هستند یعنی میگویند آنچه باعث کسری بودجه میشود تورم است و نه عکس آن. به همین دلیل هم سیاستهای دستوری در مقابل تورم در پیش میگیرند و میگویند که اگر کنترل درستی صورت بگیرد و پولها جایی که «باید» برود نقدینگی و بودجه انبساطی تورم ایجاد نمیکند.
جالب این است که حتی گروههای زیادی از اصولگراها هم تئوریهای اقتصادی این گروه را شبه علم میدانند اما رگههایی از این نگاه را در بین تثبیتیها هم میتوان دید. طرفداران احمدینژاد و چهرههای نزدیک به او اما میگویند که همه چیز عوض شده و در سالهای اخیر آنها پی به اشکالاتی که داشتهاند بردهاند و حالا با اصلاح آن اشتباهات و آپدیت شدن نظراتشان در کنار عملگرایی که از آنها سراغ داریم، همه چیز بهتر خواهد شد. گواه آنها هم مواضع اقتصادی است که احمدینژاد در چند سال اخیر گرفته از جمله سلسله درسها و مقالههایی که از حدود ۵ سال پیش درباره اقتصاد ایران منتشر کرده که او را بسیار مدافع اقتصاد بازار و کوچک شدن دولت نشان میدهد.
روحانی دوم، هاشمی سوم
علی لاریجانی که جمعه با حضوری پرشور برای انتخابات ثبت نام کرد گزینه قابل تامل دیگری است که باید در منش اقتصادیاش دقیق شد. در گذشته او را تا سالهای سال اصولگرا میدانستند و خودش هم خودش را همیشه به عنوان یک راست سنتی هویتیابی میکرد، راست سنتی در ایران هم طبیعتا طرفدار بازار است اما نه هر بازاری بلکه بازاری که نبض آن از طرق مختلف در دست دولت باشد.
این شیوه همان شیوهای است که در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و بعد به شکلی دیگر در دولت حسن روحانی دیدیم. در این سیستم اقتصادی دولت هرچه بیشتر به سمت بنگاهداری میرود و خودش را بخشی از نظام بازار تلقی میکند. بنابراین تا یک جایی دست بازار در تنظیم قیمتها باز است و بخشی از درآمدهای دولتی نه از مالیات و فروش نفت بلکه از فعالیتهای اقتصادی تامین میشود موضوعی که منتقدان زیادی دارد و مخالفان با زدن برچسب نئولیبرالی آن را تقبیح میکنند.
آنها میگویند که وقتی دولت خودش بخشی از نظام بازار باشد مصرف کننده ضرر خواهد کرد و طبقه فقیر قربانی منافع بازار خواهند شد اما در مقابل طرفداران این روش میگویند که حضور دولت در بازار نه به عنوان ناظر که به عنوان بازیگر میتواند عقلانیت، محافظه کاری، عاقبت اندیشی و آزادی که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد و مشخصه نظم بازار است به آن برگرداند و تعادل را برقرار کند. آنها میگویند که از پولسازی همین بخشها میتوان به فعالیتهای رفاهی و برقراری عدالت اقتصادی هم پرداخت.
عدهای عبدالناصر همتی را هم در همین گروه فکری و اقتصادی قرار میدهند که لاریجانی قرار دارد. آنها میگویند با تمام اختلافهایی که در انتخاب دولت روحانی بین همتی و روحانی پیش آمد، در نهایت نسخه همتی چیزی شبیه روحانی خواهد بود و اگر خوش شانس باشد و همانطور که میگوید از اشتباهات روحانی درس گرفته باشد سرنوشت دولت اول روحانی در انتظارش خواهد بود. اگر مسعود پزشکیان هم برایتان گزینه قابل تاملی است بد نیست بدانید که او هم در همین گروه اقتصادی قرار میگیرد اگرچه عدهای او را به مشی اصلاح طلبانه یعنی باز شدن اقتصاد، کوچک شدن دولت، بهبود روابط اقتصادی با اروپا و... نزدیک میدانند.
توسعه رفاقتی
حتی اگر فکر کنیم که محمدباقر قالیباف که به تازگی جایش را روی صندلی ریاست دوره جدید مجلس سفت کرده، سودای ورود به مبارزه انتخاباتی جدید ندارد باز هم مهرههایی هستند که میتوان آنها را از نظر اقتصادی نزدیک به او دانست از جمله سعید محمد و حتی علیرضا زاکانی. چهرههایی که هر دو زاویههای مشخصی با قالیباف دارند اما از نظر اقتصادی تئوریهای نزدیک به او را دنبال میکنند مخصوصا سعید محمد که خیلیها او را با توسعه گرایی میشناسند و کارنامهاش در بخش اقتصادی سپاه پاسداران را گواه این موضوع میگیرند.
اگر بخواهیم بدون تعارف نظریات اقتصادی چهرههایی مانند قالیباف، محمد و حتی زاکانی را از زاویه منتقدانشان توضیح بدهیم باید از عبارت توسعه رفاقتی استفاده کنیم. توسعهای که در مسیر آن میتوان با بسیاری از گروههای سیاسی و اقتصادی مختلف تعامل کرد به شرط حضور آنها در دایره رفاقت آن هم نه رفاقت صرف بلکه رفاقتی که طی آن دو طرف سود ببرند. یک جور تهاتر اقتصادی با بخشها و جریانهای مختلف اقتصادی.
البته موافقان و نزدیکان این گروه اقتصادی که بعضا از نظر سیاسی در سالهای اخیر با هم مشکلات زیادی پیدا کردهاند، صرفا آنها را توسعه گرایی و عمل گرایی توصیف میکنند. حواسمان باشد که زاکانی به سختی در این گروه قرار میگیرد و حتی ممکن است بتوانیم او را در گروه تثبیتیها یا بهاریها هم قرار داد.
ادامه مسیر رئیسی
محمد مخبر به تازگی در جواب خبرنگاران گفته که مشغول خدمت است و به انتخابات فکر نمیکند اما ما نمیتوانیم به او فکر نکنیم. مخصوصا برای کسانی که به رئیسی رای دادند او گزینه جدی است. ممکن است فکر کنید طرفداران ابراهیم رئیسی بین او و جلیلی مردد خواهند بود اما گرایش اقتصادی آنها میتواند تعیین کننده این باشد که به کدام یک رای بدهند.
محمد مخبر به عنوان فرمانده اقتصادی دولت رئیسی کسی بوده که در تمام سالهای اخیر یکی از اصلیترین مهرههای مقاومت دولت در برابر تثبیتیها بوده است بنابراین طرفداران اقتصادی جلیلی نمیتوانند مخبر را رئیسجمهور محبوبشان بدانند و در مقابل آنهایی که فکر میکنند رئیسی به خوبی توانسته روی مرز تعادل بین نئولیبرالیسم، بازار، دلارزدایی و... حرکت کند محمد مخبر را به عنوان اولین گزینه در نظر خواهند گرفت.