ترفند جدید طلافروشان برای فرار از مالیات

‌فرار مالیاتی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران در نظام مالیاتی سنتی بود که دولت سیزدهم اقداماتی را در راستای سیستمی کردن مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی آغاز کرد.

سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل (حدود۴۷۲ هزار میلیارد تومان) رشد ۷۱ درصدی و نسبت به بودجه مصوب تحقق ۱۰۸ درصدی را نشان می‌دهد. یکی از دلایل این رشد، مسدود شدن مسیر فرارهای مالیاتی بوده است.

سیستمی شدن مالیات، ایجاد سامانه مودیان و همکاری سایر دستگاه‌ها در جلوگیری از فرارهای مالیاتی موثر بوده است. سال ۱۴۰۲ با همکاری دستگاه‌های مختلف از فرارهای مالیاتی گسترده‌ای در سراسر کشور جلوگیری شد.

در سال ۱۴۰۲ به طور مثال یک فعال  در حوزه طلا در کردستان ۶۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته که شناسایی شد. شناسایی فرار مالیاتی یک شرکت در آذربایجان غربی که در حوزه آهن قراضه فعالیت می‌کرد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان، در حوزه رمزارز از یک فرار مالیاتی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمد، در بخش فولاد در آذربایجان شرقی و زنجان ۷۵۰ میلیارد تومان  فرار مالیاتی صورت گرفته بود که این موارد نیز شناسایی شدند. دو پرونده فاکتور فروشی در یزد به ترتیب به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان  و ۲۸۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی با کمک سایر دستگاه‌ها شناسایی شد. به طور کلی با استفاده از ظرفیت  دستگاه‌ها دو میلیون و ۷۰۰ هزار مودی جدید شناسایی شد.

به تازگی نیز فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی یک دلال پتروشیمی، ۳۰۰ میلیارد تومانی مهندسان سازمان نظام مهندسی استان خوزستان و ۵۱ میلیارد تومانی چهار طلافروشی در اردبیل شناسایی شده است. پنهان‌سازی این چهار طلافروشی از طریق گردش مالی صندوق قرض‌الحسنه بوده که گردش مالی خود از طریق بانک‌ها را به این صندوق‌ها منتقل می‌کردند و در مالیات لحاظ نمی‌شد. مجموع مالیات ابرازی طلافروش‌های یاد شده تنها ۱۸ میلیون تومان بوده است!

به دنبال اصلاح نظام مالیاتی طی سال‌های اخیر در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مالیات‌ها توسط یک درصد افراد پردرآمد پرداخت می‌شود.

سال گذشته ۲.۷ میلیون پرونده جدید مالیاتی شناسایی شد. طبق اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی ۱۸ هزار میلیارد تومان مالیات از طریق رهگیری تراکنش‌های مشکوک و بازرسی‌های مالیاتی وصول و ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی نیز برای اولین بار در کشور به صورت سیستمی و به صورت هوشمند صادر شده است.

در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه‌های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و تنها ۳۶ درصد از طریق مالیات بوده است در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین می‌شود. همزمان با تحقق درآمدهای مالیاتی دولت، مسئله کیفیت و پایداری درآمدهای مالیاتی و حفظ رضایت مردم را در دستور کار قرار داد.