بازی خطرناک دولت با تزریق پول به بانک‌ها
هشدارهای یک اقتصاددان درباره نحوه مواجهه دولت با ناترازی بانک‌ها.
روزنامه هفت صبح| دولت ساماندهی بانک‌ها را یکی از نقاط روشن عملکرد اقتصادی‌اش می‌داند تا جایی که وزیر اقتصاد بارها اعلام کرده که دولت توانسته طی دوسال گذشته بانک‌های زیادی را از ناترازی خارج کند اما این اتفاق چطور افتاده است؟
بخشی از راه‌حل دولت را خیلی از ما لمس می‌کنیم و آن محدود کردن پرداخت تسهیلات غیرتکلیفی یا همان وام‌های عمومی است که مردم عادی دریافت می‌کنند اما در کنار سیاست‌های دیگری هم اتخاذ شده؛ از دادن جواز فروش دارایی‌ها گرفته تا تزریق سرمایه برای جبران کمبود کفایت سرمایه.
به گفته وزیر اقتصاد، «براساس تصمیم مجامع بانک‌ها و با توجه به وضعیت بسیار نامناسبی که کفایت سرمایه بانک‌های کشور دارند، تاکنون 220هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های تحت مدیریت دولت اختصاص یافته و تلاش می‌شود تا پایان سال افزایش سرمایه بانک‌ها را به عدد 270 هزار میلیارد تومان برسانند که این رقم معادل مجموع افزایش سرمایه بانک‌های دولت در همه دولت‌های قبل بوده است.»
اختصاص این حجم از پول به بانک‌ها در حالی انجام می‌شود که کارشناسان انتظار داشتند دولت در صورت داشتن چنین حجمی از پول، بخشی از کسری بودجه 300 تا 400هزار میلیارد تومانی سال‌جاری را اختصاص دهد تا گامی در راستای رفع بسیاری از بحران‌های زیرساختی و اساسی کشور برداشته شود.
ضمن اینکه عدم پرداخت بدهی 857هزارمیلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، چالش‌های زنجیروار متعددی برای نظام مالی کشور ایجاد کرده است. علی سعدوندی اقتصاددان و استاد پیشین دانشگاه در گفت‌وگویی مفصل با جماران به ایرادهای نحوه مواجهه دولت با ناترازی بانک‌ها پرداخته و آن را یک بازی خطرناک دانسته است. بخشی از این گفت‌و‌گو را بخوانید:
این اقدام وزارت اقتصاد، بازی خطرناکی است. مدیران محترم دولتی تصور می‌کنند اداره اقتصاد کشور شوخی است و اساسا آن را جدی نگرفته‌اند. مسئله مهمتر این است که هیچ بازخواستی هم از ایشان نمی‌شود. سالیان سال است که وضعیت بانکی ایران، از نظر مدیریت و نظارت در دنیا، در زمره بدترین‌ها قرار گرفته است. در چنین وضعیت بی‌سابقه‌ای در کشور قرار گرفته‌ایم و با این حال، حتی یک مورد هم بازخواست از آنها صورت نگرفته است.
یک‌باره می‌بینیم که دولت ادعا می‌کند 270هزارمیلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها پول اعطا کردیم! سوال اینجاست که قرار است این افزایش سرمایه به چه دلیلی انجام شود؟! گفته می‌شود می‌خواهیم نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنیم، در حالی که باید پرسید مگر نسبت کفایت سرمایه اختصاص به سرمایه دولتی دارد!؟ دلیل پرداختن به مسئله نسبت کفایت سرمایه، این است که بخش خصوصی وارد شود و سطح ریسک بانک را کاهش دهد. دقیقا عکس این مسئله هم درباره سرمایه دولتی وجود دارد.
هر وقت دولت وارد شود و سرمایه ترزیق کند، موجب بروز کژمنشی و خطر اخلاقی خواهد شد؛ به این معنا که اختلاس، دزدی و فساد و سوءمدیریت در نظام بانکی بیشتر می‌شود. آیا بنای واقعی دولت محترم و وزارت اقتصاد بر کاهش فساد است یا افزایش آن!
اگر بنای دولت، کاهش فساد بوده که با این اقدام تناقض جدی صورت می‌گیرد. اگر هم هدف این است که وضعیت فساد و اختلاس در نظام بانکی بدتر شود، آن را اعلام کنند. هیچ افتخاری ندارد در شرایطی که علل ورشکستگی بانک‌ها روشن است، در محافل این‌چنین افزایش سرمایه دولتی در بانک را اعلام کنیم.
اگر دولت واقعا این‌قدر پول دارد که می‌خواهد به نظام بانکی سرمایه تزریق کند، چرا بدهی‌هایش را پرداخت نمی‌کند و مرتبا برای نظام بانکی بدهی ایجاد می‌کند! چرا مانند آنچه چند سالی در دولت گذشته انجام می‌شد، حتی سعی نمی‌کند بدهی را از طریق اوراق ایجاد کند بلکه سعی می‌کند همان روند مخرب 40سال گذشته اجرا شود و بدهی غیرشفاف و غیرجاری و غیرسیال به وجود بیاید! همه اینها متاسفانه تناقض در حرف و عمل است.
اصل مسئله این است. این بازی‌ها هم برای این انجام می‌شود که مثلا بگویند ما می‌خواهیم نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها را رعایت کنیم تا در چارچوب مقررات FATF دچار مشکل نشویم! اما اگر به واقع بخواهند در مقررات FATF دچار مشکل نشوند، FATF هم در نهایت ناترازی‌های متعدد بانک‌ها را در نظر خواهد گرفت.
بانک‌های دنیا که فقط براساس یک‌سری اعداد و ارقام کار نمی کنند و جزئیات را دقیق بررسی می‌کنند تا متوجه شوند که آیا می‌شود با فلان بانک کار کرد یا خیر؟ یا اینکه ریسک بیش از حد است و باید از بانک‌های ایرانی فاصله گرفت!
بانک‌ها باید از نظر ریسک وضعیت مناسبی داشته باشند. اولین شاخصی که برای عضویت در FATF بررسی می‌شود، نسبت کفایت سرمایه است و به این دلیل تغییرات ظاهری انجام دادند تا ادعا کنند کفایت سرمایه بانک‌ها رعایت شده است.
سوال اینجاست که چرا دست نظام بانکی این روزها بسته شده، مگر نظام بانکی قدرت خلق پول ندارد! پاسخ این است که آنقدر پول داده‌اند و برنگشته که کل ساختار نظام بانکی ما در همه ابعاد، ناتراز شده است. اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شود، به این ناترازی‌ها اضافه می‌کند و از آنها نخواهد کاست.
مسئله اینجاست که آیا در کشور ما دست دزد را قطع می‌کنند یا به او پاداش می‌دهند! ابتدا این مسئله باید مشخص شود. رعایت نسبت کفایت سرمایه باعث می‌شود اگر بانکی ناترازی داشت در کنار سایر محدودیت‌ها، قدرت خلق پول از آن گرفته شود در حالی که اکنون اعلام می‌شود بانک‌هایی در کشور ما وجود دارند که دیگر مطلقا امکان خلق پول ندارند، به این دلیل که حجم ناترازی‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.
آنها «وام‌های مرتبط» به دوستان و آشنایان خود اعطا کرده و از ابتدا هم مطمئن بوده‌اند که دیگر برنمی‌گردد. خودمدیرانی که وام داده‌اند در این وام‌ها شریک بوده‌اند. این اقدام هم در حجم بالا انجام شده است یعنی در حد هزاران میلیارد نیست بلکه در سطح صدها هزار و هزاران هزار میلیارد انجام می‌شود. در این شرایط، افزایش سرمایه ظاهری و صوری بانک‌ها، تشویق افراد به فساد و اختلاس است.
