بازگشت امامی به صحنه
دو چهره حقوقی خبر تبرئه چهره مشهور عرصه سینما و بانک در دهه نود را منتشر کردند
روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| نام محمد امامی، تهیه‌کننده سینما و یکی از متهمان پرونده معروف بانک سرمایه، بعد از مدت‌ها با بازگشت به کار فیلم و سینما دوباره به میان آمده است .با این خبر که از اتهاماتش تبرئه و حکم 20 سال حبسش هم نقض شده است .
هم مهدی کوهیان به عنوان وکیل صنفی و فعال امور حقوقی سینماگران و هم عبدالرضا داوری، مشاور محمود احمدی‌نژاد، خبر تبرئه امامی را اعلام کرده‌اند و تصویری از حکم دادگاه هم منتشر شده، با این حال تاریخ حکم منتشر شده مربوط به 31فروردین سال گذشته است و هنوز به صورت رسمی از طرف قوه قضائیه تایید نشده و ما منتظریم اطلاعات بیشتری درباره آن به دست بیاوریم.
این گزارش بازخوانی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب، یعنی بانک سرمایه است که 34 متهم داشت و 11 نفر از آنها احکام سنگینی گرفتند.در کنار نام‌های آشنای این پرونده، محمد امامی قرار گرفت که قبل از آن به‌نام تهیه‌کننده سریال شهرزاد معروف بود
و در بازه زمانی تقریباً شش ساله‌ای در دهه ۹۰، سرمایه‌گذار آثار مختلفی مثل سریال‌های شهرزاد، شاهگوش، ابد و یک روز، خوب، بد، جلف، کاناپه، مغزهای کوچک زنگ‌زده، خوک و مصادره بود. اما آنقدر خوش‌شانس نبود که با فعالیت فرهنگی معتبر بماند و نامش با اتهاماتی مثل پولشویی و اختلاس گره خورد که حالا از قرار از همه آنها تبرئه شده است.
پرونده بانک سرمایه بعد از کشف فسادی 15هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان – سهامدار اصلی این بانک- آغاز شد و رسانه‌ای شدن آن هم سال 95 اتفاق افتاد؛ زمانی که یکی از اعضای فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از فساد در این صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و چند روز بعد هم مدیرعامل آن بازداشت شد.
در تحقیقات اولیه اعلام شد که22 نفر مبلغ هشت هزار و 800 میلیارد تومان از منابع بانک سرمایه وام گرفتند و 10 نفرشان متهم اصلی‌اند. البته بعدا و در جریان دادگاه‌های این پرونده، تعداد متهمان به 34 نفر رسید. آنچه در روزهای بعد درباره این پرونده مشخص شد این بود که متهمان چند شرکت به راه انداخته بودند و از این طریق وام دریافت می‌کردند.
آن هم با کمترین و ضعیف‌ترین تضامین و فاکتورها به شکل چک و سفته و مشخص نبود نحوه بازگشت آنها به بانک سرمایه به چه شکل بوده است. در نهایت هم اعلام شد که بانک سرمایه با 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان، خیانت در امانت کرده است.
امامی مهر سال 95 بازداشت شد و چهار ماه بعد قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان مدعی شد او بیش از هزار میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته و نتوانسته مبلغ وام را به صندوق برگرداند. ۲۵ دی ۹۷ هم در اولین دادگاه رسیدگی به سه نفر از متهمان بانک سرمایه نماینده دادستان در رابطه با اتهامات تهیه‌کننده شهرزاد گفت:
«آقای امامی دو ملک را به بانک سرمایه ارائه داده‌اند که یک ملک با مبلغ ۲۰۵میلیارد و ملک دیگر ۹۶ میلیارد بوده است که پس از کارشناسی قیمت ملکی که ۲۰۵میلیارد بوده ۴۰ میلیارد و ملکی که ۹۶ میلیارد بوده حدود ۲۰ میلیارد تعیین شد.»
بر اساس صحبت‌های نماینده دادستان، محمد امامی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که با ملک‌‌هایی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان سعی در تسویه بدهی خود داشته است. در آخر پس از رسیدگی به این پرونده، او در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۲۰سال حبس، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
من بدهکار نیستم!
امامی در دفاع از خود گفته بود که یک ریال هم به صندوق ذخیره فرهنگیان بدهکار نیست و حاضر است آن را اثبات کند و بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان هم از بانک سرمایه طلبکار است. در واقع سال ۱۳۹۲ برای دو شرکت دیگرش یعنی روشه قشم و سون قشم و یک شرکت که متعلق به یکی از شرکای تجاری او که آن هم با وثایق کامل انجام شد.
او در مجموع روی این دو شرکت ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت که ۳۷ میلیارد تومان برای‌آن سپرده نقدی داشت که خودش ادعا می‌کرد یکی از بالاترین سپرده‌ها را در بانک به عنوان پشتوانه تسهیلات داشته و وثیقه ملکی در نیاوران هم گذاشته بود. باز هم طبق ادعای خودش در اسناد بانک سرمایه منتشره سال ۱۳۹۸ نام او در لیست بدهکاران بانک سرمایه نبود و فقط در نوع تسویه تشکیک رخ داده بود و در سال ۱۳۹۴ با بانک تسویه کرده و هیچ بخشی از این پول هم وارد سینما نشده است.
خوش‌شانس‌های اقتصادی
به غیر از امامی، متهمان اقتصادی دیگری هم بودند که تبرئه شدند و علی دیواندری، ولی‌الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی هم از همین چهره‌ها بودند.
دیواندری از مدیران ارشد بانکی و از روسای پیشین دو بانک ملت و پارسیان بود که مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ ١۶هزار دلار و مشارکت در قاچاق ارز و دریافت مبلغ ۵۰هزار یورو از طریق شرکت داریس متهم بود.
علاوه بر این او به خرید دو کشتی با وجود بانک ملت هم متهم بود. حکم او سال 1400 از طرف قاضی مسعودی مقام نقض شد، قاضی معروف دادگاه‌های جرایم اقتصادی که سال 1400 از مجتمع مفاسد اقتصادی جابه‌جا شد و تا مدت‌ها شایعه شده بود که برکنار شده، اما تایید نشد.
پرونده سیف و عراقچی هم در همین دسته قرار می‌گیرد و این دو نفر هم که از متهمان ماجرای اخلال در نظام ارزی و اقتصادی بودند، تبرئه شدند. سیف در این پرونده به 10سال و عراقچی هم به هشت سال حبس محکوم شده بود که در نهایت با اعاده دادرسی آنها موافقت شد و تبرئه شدند.
