ویسکانسین قانون‌گذاری سختگیرانه برای دستگاه‌های خودپرداز رمزارز را پیشنهاد داد
سناتورهای ویسکانسین لایحه‌ای برای تنظیم دقیق فعالیت دستگاه‌های خودپرداز رمزارز با هدف مقابله با کلاهبرداری ارائه کردند.
سناتورهای ایالت ویسکانسین لایحه‌ای مشابه با قانون قبلی را در مجلس سنا این ایالت معرفی کردند که هدف آن کنترل دقیق دستگاه‌های خودپرداز رمزارز است. این لایحه که توسط سناتور کلدا رویس و شش دموکرات دیگر ارائه شده، مکمل لایحه‌ای است که در تاریخ 31 ژوئیه توسط نماینده دموکرات رایان اسپود مطرح شده بود.
این قوانین بر الزام اپراتورهای دستگاه‌های خودپرداز رمزارز برای دریافت مجوز انتقال پول تأکید دارند و بر جمع‌آوری اطلاعات کاربران، از جمله نام، تاریخ تولد، شماره تماس، آدرس و ایمیل، تأکید می‌کنند. همچنین، اپراتورها موظف به دریافت مدرک شناسایی دولتی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی و گرفتن عکس از مشتریان برای هر تراکنش هستند. میزان حداکثر تراکنش روزانه برای هر کاربر نیز 1000 دلار تعیین شده است. همچنین، برچسب‌های هشداردهنده درباره ریسک کلاهبرداری باید در محل دید مشتری روی دستگاه نصب شوند. هزینه‌های تراکنش نیز محدود به حداکثر 5 دلار یا 3 درصد مبلغ تراکنش است، هر کدام که بالاتر باشد. در صورت وقوع تراکنش کلاهبرداری، اپراتورها موظف به بازپرداخت کامل مبلغ به مشتریان هستند.
در تاریخ 4 آگوست، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) به مؤسسات مالی هشداردهای لازم را درباره تراکنش‌های مشکوک از طریق دستگاه‌های خودپرداز رمزارز داده است. این نهاد سه فعالیت غیرقانونی اصلی از جمله کلاهبرداری، جرائم سایبری و قاچاق مواد مخدر را در ارتباط با این دستگاه‌ها شناسایی کرده است. سالمندان نیز به عنوان گروهی آسیب‌پذیر در مقابل کلاهبرداری‌هایی معرفی شده‌اند که در آن افراد مخرب خود را جای کارمند بانک یا پشتیبانی فنی جا می‌زنند.
در سراسر جهان، دستگاه‌های خودپرداز رمزارز تحت نظر قانون‌گذاران قرار دارند؛ برای نمونه در نیوزیلند در تاریخ 17 ژوئیه استفاده از این دستگاه‌ها ممنوع شد و در انگلستان چندین دستگاه توقیف و متهمان به پولشویی دستگیر شدند.
