حریم تهران میان دو امضا و هزاران تخلف
مناطق ۱۸ و ۱۹ به کانون ساختوساز غیرمجاز تبدیل شدهاند و زمینهای کشاورزی تغییر چهره دادهاند
هفت صبح، رضا نیکنام| حق مدیریت حریم تهران فقط اختلاف میان دو دستگاه نیست. استانداری و شهرداری هر یک قانون را به نفع خود تفسیر میکنند. در این میان به گفته برخی کارشناسان، زمینخواری، ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، فضای نفسکشیدن پایتخت را تهدید میکند. تازهترین تحول، مصوبه شورای عالی شهرسازی برای رفع همپوشانی حریم شهرها و روایت متفاوت بخشدار خاوران و مدیرکل استانداری است.
دو روایت از یک قانون
استانداری تهران با استناد به مصوبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری میگوید پس از ۱۸سال، حریم پایتخت به صورت رسمی تعیین شده و از این پس صدور هرگونه مجوز ساختوساز در حریم، وابسته به تایید استانداری و تصویب در شورای برنامهریزی استان است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران وضعیت گذشته را «رها شدن حریم» و وجود «مجوزهای غیرقانونی برخی شهرداریها» توصیف میکند و حسین خوشاقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران، بر «حفاظت از حریم، جلوگیری از سودجویی سازمانی و مدیریت یکپارچه تحت قانون» تاکید دارد.
در سوی دیگر، شهرداری تهران این تصمیم را غیرقانونی میداند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران با استناد به قانون حفظ و عدم گسترش حریم مصوب ۱۳۵۲ و قانون الحاقی شهرداریها در سال ۱۳۷۲ میگوید:«هر تصمیمی خارج از این چارچوب، فاقد پشتوانه قانونی است.» عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری نیز در همین راستا تاکید کرده که تا زمان تصویب قانون جدید از سوی مجلس، ملاک عمل همان قانون سال ۱۳۵۲ است. به گفته وی، دوگانگی میان شورا، شهرداری و استانداری باعث شده بسیاری از تخلفات بدون برخورد باقی بماند.
چالش قانون حریم از سال ۱۳۸۶ تا امروز
نقطه مهم در این ماجرا به سال ۱۳۸۶ برمیگردد. شورای عالی شهرسازی و معماری در این سال اعلام کرد حریم تهران نزدیک به ۵۹۸۰ کیلومتر مربع است و باید تنها توسط شهرداری تهران اداره شود. اما استانداری تهران در آن زمان این مصوبه را ابلاغ نکرد و سالها بعد نیز مدیریت یکپارچه شکل نگرفت. بر اساس این گزارش، از حدود ۶ هزار کیلومتر حریم تهران، تنها نزدیک به ۱۳۰۰ کیلومتر در اختیار شهرداری بود و استانداری، مدیریت همان بخش را نیز به شهرهای همجوار واگذار کرده است. شهرداری میگوید نتیجه این وضعیت، ضعیف شدن کنترل حریم و نزدیک شدن ویلاها و ساختوسازها به مرزهای پایتخت بوده است. مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم درباره این وضعیت گفته است: «در حال حاضر هیچ نهادی بر حریم پایتخت مدیریت نمیکند. حریم پایتخت وضع نابسامانی دارد.»
به گفته مسئولان شهری، تنها ۱۰درصد رایهای صادر شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اجرا شده است. علت اصلی، به گفته آنان، همپوشانی مرزهای مسئولیت با بخشداریها و فرمانداریها و نبود همکاری مناسب قضایی است. محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲، بخش قابل توجهی از نابسامانیهای حریم را ناشی از «تصمیمات شخصی و لجبازیهای مدیریتی» میداند و میگوید: «از زمانی که حریم تهران در اختیار استانداری است، حجم تخلفات افزایش یافته و برخوردهای سلیقهای به گونهای بوده که در مناطقی مانند خلازیر و بخشهایی از منطقه ۱۸، بسیاری از سازندگان خود را ملزم به دریافت پروانه نمیدانند.»
آماری که هشدار میدهد
خروجی این کشمکش نهادی نه به نفع مردم بوده و نه به نفع شهر. آمارها هشدار میدهند از ابتدای سال جاری، هزار و ۷۰۱ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم تهران شناسایی شده که حدود ۷۹ درصد آن در مناطق ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ متمرکز است. ۵۰۶ مورد رفع اثر شده، اما ۵۶۵ مورد همچنان بلاتکلیف مانده و بیشترین موارد در منطقه ۲۰ است.
در شهر قدس و اسلامشهر، زمینهای کشاورزی به انبار خودرو، سوله و پارکینگ صنایع بزرگ تبدیل شدهاند. از ابتدای ۱۴۰۳ تاکنون نیز ۳۷ عضو شورای شهر و روستا در استان تهران در این رابطه بازداشت شدهاند! این در حالی است که برنامه هفتم توسعه، دولت را به توسعه افقی و هدایت جمعیت به شهرهای اطراف مکلف کرده، اما عدم اجرای صحیح قانون حریم، این توسعه را به زمینخواری و تخریب مناطق تنفس تهران تبدیل کرده است.
رفع همپوشانی یا پیچیدهتر شدن گره؟
پس از فراز و نشیبی فراوان، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۲۲ تیر ۱۴۰۵، پیرو اجرای بند ۳ مصوبه حریم پایتخت، مصوبه شورای برنامهریزی استان تهران را برای رفع همپوشانی حریم شهرها با خطوط تقسیمات کشوری تایید کرد. بر اساس این مصوبه، حریم شهر اسلامشهر با جمعیت بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر در شمال غرب در معرض حذف قرار گرفته و تصمیم گرفته شد پیگیریهای لازم برای اصلاح قانونی مرز بخش احمدآباد انجام شود.
همچنین با جدا شدن بخشهای وسیعی از حریم اسلامشهر، اجرای مصوبه طرح ویژه شهر آفتاب عملیاتی نخواهد بود. حریم شهرهای رباطکریم، نصیرشهر و قیامدشت تایید شد، با حریم شهر جدید پرند در بخشی مخالفت شد و برای حریم بومهن تصمیم گرفته شد تا شاخه شمالی آزادراه تهران-پردیس-مشاء ملاک مرز قرار گیرد. این مصوبه گامی به سوی انطباق با تقسیمات کشوری است، اما خود نشان میدهد مشکل چقدر عمیق است.
بیشترین ساختوساز غیرمجازدر مناطق ۱۸ و ۱۹
آمارها نشان میدهد بیشترین ساختوساز غیرمجاز در حریم تهران در مناطق ۱۸ و ۱۹ رخ میدهد. در بخشهایی مانند قلعه حسنخان و شهر قدس، مرزهای مسئولیت میان نهادها در هم بوده و همین مسئله کنترل حریم را سخت کرده است. رضا محمدی، شهردار منطقه ۱۸، از تخریب ۴۰۵ سازه تازهساز و بازگرداندن بیش از ۱۱ هکتار زمین به کاربری اولیه یا کشاورزی خبر داده است.
با این حال، این منطقه همچنان با ساختوساز غیرمجاز روبهروست. گزارشهای مردمی نیز از نارضایتی برخی ساکنان حکایت دارد. بررسی پیامهای سامانه ۱۳۷ شهرداری نیز نشان میدهد ۹۰ درصد ساکنان ناحیه ۷ منطقه ۱۸ از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی شکایت کردهاند و در همین حال، ۲۰۰ ساختمان غیرمجاز حکم تخریب گرفتهاند.
منطقه ۲۲؛ چرایی ساختوساز در دامنهها
منطقه ۲۲ تهران با ۱۸ هزار هکتار حریم و ۸ روستا، یکی دیگر از کانونهای این مشکل است. محمدجواد خسروی، شهردار منطقه ۲۲، میگوید نزدیک به ۲ هزار واحد مسکونی بر خلاف قانون ساخته شده است. او میگوید:«متاسفانه در کوهها با سرعت ساختوساز میکنند و به رغم تمام شکایات، ساختوساز در حریم ادامه دارد.» هرچند در سال جاری، در شمال غرب پایتخت ۴ مورد تخلف ساختمانی تخریب و رفع اثر شد، اما به گفته شهردار منطقه ۲۲،اکنون ۵۰۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم تهران به پرونده استانداری اضافه شده است.
استانداری؛ چالش اصلی خود شهرداری است!
زهرا احمدی، مدیرکل دفتر نظارت و حفاظت از حریمهای شهری استانداری تهران، چندی قبل با اشاره به مصوبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری گفته بود :«محدوده حریم شهرداری تهران در شهرستان تهران، بخش مرکزی و بخش مرکزی شمیرانات مشخص شده و برای مراحل نهایی به وزارت کشور رفته است. به گفته او، در طرح پایتخت مصوب ۱۳۸۶ حدود ۸ شهرستان به عنوان حریم پایتخت دیده شده بود، اما چون این شهرستانها بخش، شهر، شورا و شهرداری مستقل دارند، آن مصوبه به اصلاح تقسیمات کشوری وابسته شد و اجرا نشد.»
احمدی اضافه میکند:«بر اساس مصوبه ۱۴۰۴، هر شهرستان در محدوده خود مسئول است و هر قطعه زمین متولی مشخصی دارد؛ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و دستگاههای شهرسازی باید پاسخگو باشند.» به گفته او، آنچه امروز دیده میشود بیشتر میراث گذشته و شهرداری تهران است و نیاز به ساماندهی دارد. این کار میتواند از مسیر شورای عالی شهرسازی، شورای برنامهریزی استان یا با مشارکت جهاد کشاورزی انجام شود.
وی در پایان خاطرنشان میکند:«یکی از چالشها نپذیرفتن این مصوبات از سوی برخی در شهرداری تهران و سرپیچی از اجرای آن است. شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۶ طرح جامع ۱۳۸۶ را به دلیل انجام نشدن اصلاحات تقسیماتی غیرقابل اجرا اعلام کرد و گفت شهرداری تهران حق حضور در سایر شهرها را ندارد.» این در حالی است که تلاش ما برای انجام گفت و گو با وی بی نتیجه ماند!
از نارضایتی تا امید به ساختوساز
پشت آمارها، روایت ساکنان قرار دارد. گروهی از ساکنان قدیمی منطقه ۱۸ از روزهایی میگویند که زمینهای کشاورزی اطرافشان سرسبز بود و هوای پاک داشتند. به گفته آنان، این زمینها اکنون به کافه، چایخانه، قلیانسرا و ویلاهای غیرمجاز تبدیل شده است. یکی از اهالی منطقه ۲۲ که نخواست نامش فاش شود، میگوید:«هر روز که از خواب بیدار میشویم، سازه جدیدی در حریم کنار خانهمان سر برآورده. کسی هم نیست که جلویشان را بگیرد.»
همچنین در بخشهایی از فیروز بهرام، احمدآباد مستوفی و چند نقطه دیگر، برخی افراد بومی و قدیمی از ساختوسازهایی که در این محدوده انجام میشود، چندان ناراضی نیستند. یکی از ساکنان که چهار پسر جوان در خانه دارد، میگوید زمینهای کشاورزی سابقش روزگاری زیر کشت هندوانه، بلال، خیار و سبزی بود، اما اکنون به دلیل کمآبی و به صرفه نبودن کشاورزی به زمین بایر تبدیل شده است. او امیدوار است با مجوزهایی که داده میشود، هرچند شهرداری با آن مخالف است، بتواند در همین زمینها که حاصل عمرش است، خانههایی برای پسرانش بسازد تا زودتر ازدواج کنند و ناچار به مهاجرت به شهرهای گرانقیمت نشوند. به عقیده آنان، این کار از خالی شدن روستاها جلوگیری میکند.
قانونشکنان، برنده اختلاف شهرداری و استانداری
روی دیگر این سکه شهرداری تهران است که مدعی است حتی با وجود قانون جدید از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان پنج ماه نخست، حدود ۳۵۰۰ ماموریت در زمینه مقابله با ساختوساز غیرمجاز در حریم انجام شده و ۲۶۷ مورد رفع تخلف شده است. داود معظمی گودرزی، مدیر اداره حریم شرکت شهربان و حریمبان، این ابهام را نقشهوار روایت میکند:«در قلعه حسنخان، شهر قدس، مناطق هجده و نوزده، اسلامشهر، حسنآباد و رباط کریم، مرزهای مدیریتی چنان در هم تنیدهاند که عملاً مسئولیت نهایی کنترل یک محدوده مشخص نیست. منطقه یک هم در لواسان و فشم با همین معضل دستبهگریبان است.»
وی برای اثبات حرفش، به تفاوت فاحش دو سوی یک مرز اشاره میکند و به «هفت صبح» میگوید:«حریمی که در اختیار شهرداری تهران بوده، در بسیاری از نقاط همچنان بکر و دستنخورده باقی مانده است؛ بهطوریکه میتوان گفت حدود ۹۰ درصد این محدودهها از ساختوساز مصون ماندهاند.» مثال جاجرود، این شکاف را روشنتر میکند:«در یک سوی رودخانه که خارج از حوزه مدیریت شهرداری تهران قرار دارد، ساختوسازهای گستردهای انجام شده، اما در سوی دیگر که در حوزه حریم منطقه چهار تهران است، بخش عمدهای از اراضی همچنان بکر باقی مانده است.
همین وضعیت در مناطق ۱۸ و ۱۹ نیز کاملاً مشهود است.» اما ماجرا به تداخل مرزها ختم نمیشود. معظمی گودرزی هشدار میدهد که طرح هادی در روستاهای پیرامونی به مسیری برای سوءاستفاده تبدیل شده است. قانون به روستاییان اجازه داده از طریق دهیاریها و بخشداریها مجوز ساختوساز بگیرند، اما برخی از همین ظرفیت قانونی سوءاستفاده میکنند و به سمت زمینهای کشاورزی و زراعی میروند؛ زمینهایی که کاربری کشاورزی دارند و بهعنوان تنفسگاههای شهر تهران، نقشی حیاتی ایفا میکنند. به گفته او، نباید اجازه داد ساختوساز در این زمینها این ظرفیت ارزشمند را از بین ببرد.
او در پایان با تأکید بر قوانین بالادستی، از قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ تا بهویژه قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۳۵۲، خاطرنشان میکند که شهرداری بر اساس این قوانین مکلف به جلوگیری و تخریب هرگونه ساختوساز خارج از محدوده خدمات شهری است و این وظیفه، ترک فعل ندارد.
آنچه از سخنان این مدیر شهری برمیآید، تصویری از یک معمای مدیریتی است؛ شهرداری ابزار قانونی و اراده کافی برای صیانت از حریم را دارد، اما تا زمانی که تداخلات مرزی و اختلاف نظر نهادهای متولی حل نشود، این تلاشها در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. گویی در این میدان، تا وقتی مرزها روشن نشوند، قانونشکنان یک قدم جلوترند.
