ترس و سردرگمی روستایی‌ها برای گرفتن حق و حقوق ‌فردی و اجتماعی

هفت صبح| تصور کنید در یک روستای دورافتاده، جایی که جاده‌ها همچنان خاکی هستند یا دست کمی از آن ندارند و صدای باد در میان درختان پیچیده، زنی زندگی می‌کند که تمام دارایی‌اش یک تکه زمین کوچک و چند رأس گوسفند بوده است. اما حالا، نه زمینی دارد و نه گوسفندی. اموالش توسط نزدیک‌ترین آدم‌های زندگی‌اش تصاحب شده، هر روز با ضرب و شتم و تحقیر روبه‌رو است و شب‌ها با اشکی در چشم به سقف اتاق خیره می‌شود. او می‌داند که حقش ضایع شده، اما یک مشکل بزرگ دارد: او نمی‌داند «حق» چیست، نمی‌داند «دادگاه» کجاست و از همه مهم‌تر می‌ترسد.

او می‌ترسد که اگر لب به شکایت باز کند، تنها پناهگاهش را هم از دست بدهد یا جامعه روستایی، او را به عنوان زنی «نافرمان» یا «خاطی» بشناسد. این زن، یکی از هزاران چهره‌ای است که در دنیای حقوقی به آن‌ها می‌گویند «پرونده‌های خاکستری». پرونده‌های خاکستری، داستان‌هایی هستند که هرگز به روی کاغذ نیامدند. این‌ها پرونده‌هایی هستند که در اثر بی‌سوادی، ترس از قانون و دوری از مراکز شهری، در ابهام باقی مانده‌اند و هرگز به میز قاضی نرسیدند. این پرونده‌ها نه کاملا سفیدند که حل شده باشند و نه کاملا سیاه که هیچ امیدی نباشد؛ بلکه در یک فضای مه‌آلود از ناآگاهی و ترس معلق مانده‌اند.

  آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی

هر شهروندی در هر جامعه‌ای که زندگی می‌کند، از حقوق فردی و اجتماعی خاصی برخوردار است. این حقوق در جوامع مختلف ممکن است متفاوت و متنوع باشد که متناسب با قوانین همان کشور است. برخورداری از امنیت، بهداشت، مسکن، درمان، شغل و بسیاری از موارد دیگر، جزو این حقوق هستند. برخی از حقوق افراد در مقابل دولت است که سران کشورها موظف به اعطای آنها به شهروندان می‌باشند.

برخی دیگر از حقوق افراد ارتباط تنگاتنگی با مردم جامعه دارد. به همین دلیل نوع روابط افراد با یکدیگر، در حقوق آن‌ها در برابر هم تاثیرگذار است. قوانین مربوط به مالکیت، موجر و مستاجر، کارگر و کارفرما، حقوق زن و شوهر و بسیاری از موارد دیگر در قانون تعریف شده است. هر فرد باید با حقوق خود در برابر جامعه، قانون و سایر افراد جامعه آشنا باشد تا بتواند از این حقوق دفاع نموده و از تضییع آن‌ها جلوگیری نماید.

سواد نبود، حق نبود!

در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای و روستاهای دورافتاده، فاصله بین مردم و عدالت، فقط فاصله جغرافیایی نیست؛ بلکه فاصله فرهنگی و آموزشی است. برای زنی که هرگز به مدرسه نرفته، واژه‌هایی مثل «لایحه»، «ابلاغیه»، «حقوق قانونی» یا «دادخواست» چندان معنایی ندارند. او وقتی می‌شنود که اموالش را به نام دیگری زده‌اند، چون نمی‌تواند متن قرارداد را بخواند یا تفاوت بین «وکالت» و «انتقال مالکیت» را بفهمد، حتی ممکن است فکر ‌کند که این تقدیر از اوست!

روایت مریم از روستاهای دورافتاده جنوب

برای اینکه عمق این فاجعه را درک کنیم، کافی است به داستان مریم نگاه کنیم. مریم، زنی ۴۲ ساله از روستایی کوچک در شهرستان بوشهر، که هرگز رنگ مدرسه را ندیده است. وی روایت زندگی‌اش را این‌گونه برای «هفت صبح» نقل می‌کند: «من نمی‌دانم چه حقی دارم. فقط می‌دانم که هر شب با دعوا و کتک می‌گذرانم و اموال پدرم را هم که به من رسیده بود، برادرانم گرفته‌اند. آن‌ها به من گفتند که طبق رسم روستا، زمین‌ها باید پیش مردها بماند و من نباید مال داشته باشم. اما می‌ترسم که به دادگاه بروم و شکایت کنم.

می‌ترسم اگر بروم، خانواده‌ام من را کاملاً طرد کنند یا حتی در دادگاه نتوانم حرف بزنم و مسخره‌ام کنند». داستان مریم، داستان هزاران زنی است که در برابر ستم، تسلیم شده‌اند چون «زبان قانون» را بلد نیستند. در واقع، بی‌سوادی در اینجا فقط نبود توانایی خواندن و نوشتن نیست، بلکه «ناآگاهی حقوقی» است. وقتی فرد نداند که قانون کشورش او را در برابر ضرب و شتم یا تصاحب مال حمایت می‌کند، در واقع او را در برابر ستم بی‌دفاع می‌بیند. در این حالت، بی‌سوادی تبدیل به یک ابزار قدرت برای کسانی می‌شود که می‌خواهند حق دیگران را بگیرند.

 وقتی قانون در برابر رسوم شکست می‌خورد

فاطمه است؛ زنی ۵۵ ساله از مناطق حاشیه‌ای بلوچستان. فاطمه در جریان یک طلاق سخت، تمام حقوقش را از دست داد و حتی اجازه پیدا نکرد تا فرزندانش را در بگیرد و بزرگ کند. وی با چشمانی اشک‌بار می‌گوید: «از من خواستند روی کاغذهایی امضا کنم که نمی‌دانستم چیست. بعدش فهمیدم هر چه داشتم را به نام شوهر سابقم زده‌اند.

وقتی به من گفتند برو دادگاه، ترسیدم. می‌گفتم من که سواد ندارم، چطور بخواهم با قاضی حرف بزنم؟ چه کسی به من کمک می‌کند؟ آخرش ترجیح دادم ساکت بمانم تا حداقل بچه‌ها را ببینم.» فاطمه و مریم، نمادهایی از پرونده‌های خاکستری هستند که اتفاقا تعدادشان هم کم نیستند؛ جایی که فرد می‌داند مورد ظلم قرار گرفته، اما چون راه رسیدن به عدالت را نمی‌شناسد، ترجیح می‌دهد از خیر حق و حقوقش بگذرد تا فقط آرامشی هر چند کم و کوچک داشته باشد.

ترس از غول سرد دادگاه

همانطور که گفته شد یکی از بزرگ‌ترین موانع در این پرونده‌ها، «ترس از دادگاه» است. در ذهن بسیاری از مردم حاشیه شهر و روستا، دادگاه جایی است که فقط برای آدم‌های قدرتمند یا کسانی است که پول زیادی دارند. آن‌ها تصور می‌کنند که اگر به دادگاه بروند، با محیطی سرد، خشک و ترسناک روبه‌رو می‌شوند که در آن باید با جملات پیچیده و رسمی حرف بزنند.

لایه‌های پنهان ترس در حاشیه شهر

این ترس چند لایه است. لایه اول، ترس از محیط است؛ ترس از اینکه در راهروهای بلند دادگاه گم شوند یا توسط کارکنان دادگاه تحقیر شوند چون نمی‌دانند چگونه باید با آن‌ها صحبت کنند. لایه دوم، ترس از واکنش جامعه است؛ در روستاهایی که پیوندهای خانوادگی و عشایری شدید است، شکایت از همسر یا برادر، به معنای «خیانت به خانواده» تلقی می‌شود. زنی که تصمیم می‌گیرد حقش را پس بگیرد، با برچسب «زن شورشی» یا «ناسپاس» روبه‌رو می‌شود.

آن‌ها می‌ترسند که اگر شکایت کنند، طرف مقابل آن‌ها را تهدید کند یا اگر چه حق با آن‌ها باشد، اما به دلیل نداشتن پول برای پرداخت هزینه‌های وکیل و دوسیه‌ها، باز هم شکست بخورند. این ترس، باعث می‌شود که بسیاری از زنان در برابر ضرب و شتم یا طلاق‌های سخت و ناعادلانه سکوت کنند. در واقع، سکوت آن‌ها نه از روی رضایت، بلکه از روی «ناچاری» و «ترس از ناشناخته‌ها» است.

  عدالت منتظر است، اما شاکی نمی‌تواند بیاید!

البته سیستم قضایی تلاش کرده است تا این شکاف را پر کند. امروزه در اکثر دادگاه‌ها «دفاتر ارشاد» وجود دارند که به مردم کمک می‌کنند تا بدون هزینه زیاد، راهکارهای اولیه را یاد بگیرند یا با مشاوران صحبت کنند. همچنین وکلای کمک رایگان یا دفاتر مشاوره حقوقی در بسیاری از شهرها فعال هستند که سعی می‌کنند به بعضی از این نیازها پاسخ دهند.

شکاف عمیق میان شهر و روستا

اما بیایید واقع‌بین باشیم و به عمق مشکل نگاه کنیم؛ آیا این راهکارها برای مریم یا فاطمه که در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کنند و حتی نمی‌توانند نام خود را بنویسند، کافی است؟ قطعاً خیر. دفتر ارشاد در دادگاه، برای کسی است که توانایی رفتن به شهر و ورود به ساختمان دادگاه را داشته باشد. اما برای کسی که ترس دارد، بی‌سواد یا تحت فشار شدید خانواده است، حتی فکر رفتن به شهر یک کوه بلند و دست‌نیافتنی است.

بسیاری از این افراد حتی نمی‌دانند که چیزی به نام «دفتر ارشاد» وجود دارد. دفاتر ارشاد در شهرها هستند، اما درد و رنج در روستاها و کوی و کوچه‌های حاشیه شهر است. پس تا زمانی که عدالت خودش به سراغ مردم نرود، این دفاتر فقط برای کسانی مفید هستند که «آستانه تحمل» و «توانایی دسترسی» دارند. در واقع، ما یک سیستم «منتظر» داریم؛ سیستمی که منتظر است شاکی به او مراجعه کند، در حالی که شاکی در حاشیه شهر، حتی نمی‌داند کجا باید مراجعه کند.

جراحی عدالت با تیم‌های سیار

برای اینکه پرونده‌های خاکستری به پرونده‌های سفید (حل شده) تبدیل شوند، ما به رویکردی کاملاً متفاوت نیاز داریم. ما به چیزی شبیه‌ «تیم‌های سیار حقوقی» یا به قول عامیانه نیاز داریم. یعنی به جای اینکه منتظر بمانیم مردم به دادگاه بیایند، باید دادگاه و مشاوران حقوقی به دل روستاها و محله‌های حاشیه‌ای بروند. این یعنی تشکیل تیم‌هایی از وکلای جوان، مددکاران اجتماعی و مشاورانی که به زبان ساده و عامیانه با مردم صحبت کنند.

این تیم‌ها نباید با لباس‌های رسمی و خشک به روستا بروند، بلکه باید به عنوان «دوستان راهنما» در جامعه حضور یابند. آن‌ها باید در مسجد روستا، در خانه بهزیستی، در مراکز جمع‌آوری محصولات کشاورزی یا حتی در جمع‌های خانگی زنان بنشینند و از مردم بپرسند: «چه مشکلی دارید؟ چه حقی از شما گرفته شده است؟»

وقتی یک مشاور حقوقی در محیطی امن و آشنا با زنی مثل مریم یا فاطمه صحبت کند، او جسارت پیدا می‌کند تا بگوید: «فلانی زمین مرا گرفت» یا «همسرم مرا می‌زند». در این مرحله است که باید «سواد حقوقی» جایگزین «ترس» شود. این تیم‌ها باید بتوانند در همان لحظه، پرونده‌ها را ثبت کنند، لایحه‌ها را به زبان ساده برای مردم توضیح دهند و آن‌ها را به صورت رایگان به مراحل بعدی هدایت کنند.

بازسازی اعتماد در حاشیه شهر و روستا

این رویکرد میدانی باعث می‌شود که «حقوق» از حالت یک امر انتزاعی و ترسناک، به یک ابزار کاربردی تبدیل شود. وقتی زنی ببیند که همسایه او با کمک این تیم‌ها توانسته حقش را پس بگیرد، دیگر از دادگاه نمی‌ترسد. در واقع، ما باید «اعتماد» را بازسازی کنیم. تا زمانی که عدالت در قالب «تیم‌های سیار» و «رویکردهای میدانی» اجرا نشود، هزاران زن و کودک در حاشیه شهر و روستا، در سکوت دفن خواهند شد و پرونده‌هایشان خاکستری باقی می‌ماند.

سرمایه‌ای به نام «آگاهی»؛ چرا از روستاهای دورافتاده تا میز اساتید دانشگاه، ترس از قانون حاکم است؟ بسیاری از شهروندان ما، به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود یا ترس از پیچیدگی‌های قضایی، ترجیح می‌دهند در برابر تضییع حقوقشان سکوت کنند. دکتر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در گفت وگو با «هفت صبح» از شکاف عمیق میان «سواد تحصیلی» و «آگاهی حقوقی» در جامعه می‌گوید و تأکید می‌کند که این معضل، فراتر از تفاوت‌های جغرافیایی یا تحصیلی است.

او اشاره می‌کند که در مناطق دورافتاده و روستایی، نبود دسترسی به مراکز حقوقی و عدم اطلاع از سازوکارهای دادگاه، باعث شده مردم از ترس و سردرگمی، حتی سراغ شکایت نروند. اما نکته مهم این است که این وضعیت مختص مناطق محروم نیست. خرمشاهی می‌گوید حتی بسیاری از افراد تحصیل‌کرده در شهرهای بزرگ نیز به دلیل عدم اطلاع از قوانین، قراردادها را با «چشم‌بسته» امضا می‌کنند و از مفاد و عواقب آن‌ها بی‌خبرند. او مثال می‌زند که حتی اساتید دانشگاه و مهندسان باسوادی هستند که بدون بررسی حقوق و تکالیف خود، سند ازدواج را امضا می‌کنند و بعد از آن با بحران‌های حقوقی شدیدی روبه‌رو می‌شوند.

به باور این وکیل دادگستری، این موضوع یک مسئله ساده نیست که یک‌شبه حل شود، بلکه نیاز به یک تغییر ساختاری در نظام آموزشی دارد. او پیشنهاد می‌کند که آموزش حقوق شهروندی، درست مانند مدل موفق کشور ژاپن، از دوران کودکی و ابتدای دبستان آغاز شود تا دانش‌آموزان با حقوق عامه خود آشنا شوند و در آینده دیگر از شکایت یا پیگیری حقوقشان نترسند. او معتقد است این مسیر تنها با تلاش یک نهاد ممکن نیست و باید همکاری چند جانبه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش، قوه قضائیه و سایر سازمان‌های مرتبط شکل بگیرد تا آگاهی حقوقی به بخشی از فرهنگ جامعه تبدیل شود.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو خرمشاهی به موانع دسترسی بانوان به عدالت اشاره می‌کند. او می‌گوید در جرایمی مانند مزاحمت یا تعرض، بسیاری از زنان به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی یا پیچیدگی بروکراسی اداری، از شکایت منصرف می‌شوند. به همین دلیل او می‌گوید که قرار بود چند سال قبل «کلانتری‌های ویژه بانوان» تشکیل شود تا فضای امن‌تری برای دادخواهی زنان فراهم شود و ترس آن‌ها از مراجعه به مراکز انتظامی کاهش یابد. چه خوب است دوباره این طرح احیا شده و این کلانتری‌ها بالاخره دایر شوند.

چون در این صورت زنان می‌توانند با اعتماد کامل و بدون ترس از آبروریزی و یا انگ‌های اجتماعی، پرونده خود را پیش مشاوران و حقوقدان‌های زن، پیگیری کنند. در نهایت این حقوقدان تأکید می‌کند که در پرونده‌های کیفری، پیشگیری از جرم تنها با مجازات ممکن نیست. او معتقد است تا زمانی که ریشه‌های اجتماعی جرم، به‌ویژه «فقر و بیکاری»، خشک نشود، هیچ موعظه یا مجازاتی نمی‌تواند به‌تنهایی راهکار باشد. او هشدار می‌دهد که برای کاهش جرم، باید ابتدا بستر عدالت اجتماعی را فراهم کرد، چرا که «شکمی که گرسنه است، دین و ایمان نمی‌شناسد» و تا زمانی که ریشه‌ها باقی باشند، معلول‌ها (جرم‌ها) تکرار خواهند شد.