حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم ضربه مستقیم به تکلیف دولت در مسکن است
مسئولان وزارتخانه معتقدند در برخی مناطق، زمینهایی که در طرحهای توسعه شهری به محدوده اضافه شده و برای واگذاری منظور شدهاند، فاقد زیرساختهای ضروری همچون راه، آب، برق، گاز و پیوستهای فرهنگی هستند
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار هفت صبح، درباره موضوع مطرحشده پیرامون حذف احتمالی ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: «تا این لحظه دولت بهصورت رسمی درخواستی به مجلس ارسال نکرده و مادامی که چیزی رسماً ابلاغ نشود، نمیتوان درباره آن اظهار نظر قطعی داشت. اما اگر فرض بر آن باشد که چنین پیشنهادی مطرح شده باشد، باید گفت حذف قوانین با درخواست یک دستگاه اجرایی امکانپذیر نیست و سازوکار خود را دارد.»
وی افزود: «پیش از هر بحثی، لازم است آسیبشناسی دقیقی انجام شود تا مشخص شود در صورت طرح چنین پیشنهادی، دلایل دولت یا وزارت راه و شهرسازی چیست. باید توجه داشت که یکی از وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین برای احداث مسکن افراد واجد شرایط است. این تکلیف در قانون بهصراحت ذکر شده و در واقع ستون اصلی سیاستهای مسکن به شمار میرود.»
نثاری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تأمین زمین گفت: «در بسیاری از استانها زمین وجود دارد اما واگذار نمیشود؛ در برخی مناطق زمین وجود ندارد اما الحاق صورت نگرفته است؛ و در مواردی نیز اراده لازم برای تفاهم و ورود زمینهای مناسب به طرحهای حمایتی وجود ندارد. این مشکلات طبقهبندیهای مختلفی دارد اما آنچه کاملاً مشهود است این است که وزارت راه و شهرسازی مکلف است مسیر تأمین زمین را برای متقاضیان مسکن فراهم کند.»
وی در ادامه با اشاره به چالشهایی که وزارت راه و شهرسازی مطرح میکند، افزود: «مسئولان وزارتخانه معتقدند در برخی مناطق، زمینهایی که در طرحهای توسعه شهری به محدوده اضافه شده و برای واگذاری منظور شدهاند، فاقد زیرساختهای ضروری همچون راه، آب، برق، گاز و پیوستهای فرهنگی هستند. همین موضوع موجب انباشت طرحها و افزایش توقعات مردم شده است. آنها میگویند ابتدا باید این موارد ساماندهی و سپس برای واگذاریهای جدید اقدام شود.»
عضو کمیسیون عمران با تأیید بخشی از این دغدغهها بیان کرد: «اینکه برخی اراضی فاقد زیرساختهای لازم هستند یک واقعیت است؛ اما راهحل، توقف اجرای ماده ۵۰ یا حذف آن نیست. وزارت راه و شهرسازی باید بهصورت همزمان هم ساماندهی اراضی موجود را پیش ببرد و هم طرحهای تفصیلی شهرها و روند تفکیک اراضی را سرعت بخشد تا الحاق زمین در شهرها به شکل مؤثر انجام شود و هیچ متقاضی مسکنی به دلیل نبود زمین بلاتکلیف نماند.»
وی تأکید کرد: «ماده ۵۰ یک ابزار قانونی بسیار مهم است. حذف آن نهتنها تکلیف وزارتخانه را از بین میبرد، بلکه فرآیند خانهدار شدن مردم را با اختلال جدی مواجه میکند. این حکم قانونی برای آن طراحی شده است که دولت بتواند در سراسر کشور زمین رایگان یا واگذاری ۹۹ ساله را در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد تا آنان بتوانند مسکن خود را بهصورت تکواحدی، دوطبقه یا ویلایی احداث کنند.»
نثاری در پایان تصریح کرد: «به هیچ عنوان حذف این ماده قابل قبول نیست. مجلس این قانون را با هدف ایجاد ظرفیت جدید سکونتگاهی، تسهیل خانهدار شدن مردم و تحقق مهاجرت معکوس تصویب کرده است. وزارت راه و شهرسازی باید بهجای تلاش برای کاهش تکالیف قانونی، با جدیت اجرای آن را دنبال کند تا مردم در هیچ نقطهای از کشور به علت نبود زمین از دسترسی به مسکن محروم نمانند.»
