تخلف در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی
عضو کمیسیون اصل نود گفت: وزارت بهداشت مرتکب تخلف در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی شده است. براین اساس سازمان سنجش باید تا اصلاح ظرفیت‌های این رشته‌ها توسط وزارت بهداشت حسب ظرفیت تکلیف شده، از انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری خودداری کند.
علی خضریان، با بیان این که «دسترسی به پزشک از شاخص‌های اصلی کارآمدی نظامات سلامت در جهان است»، گفت: آموزش پزشکی و خودکفایی در تربیت پزشک از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است که نه تنها کشور ما را از پزشکان خارجی بی نیاز کرده بلکه فرصت بزرگی را به جوانان ما داد تا ظرفیت‌ها و استعدادهایشان را در حوزه علوم پزشکی نشان دهند.
وی افرود: متأسفانه طی دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی نه تنها توسعه نیافت بلکه کاهش پیدا کرده و موجب فرصت سوزی و تضییع استعدادها، انباشت جمعیت پشت کنکور و همچنین ناترازی در تأمین پزشک در پاسخ به تفاضای مردم شده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وضعیت کشور و آمارهای رسمی نظام پزشکی، گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از شهرستان‌های ما مسأله اختلال در دسترسی به پزشک و دندانپزشک دارند؛ برای مثال بیش از ۲۰۰ شهرستان کشور که جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر دارند، حتی یک دندانپزشک ندارند این در حالی است که سالانه از ۵۰۰ هزار شرکت کننده گروه تجربی تنها ۳ درصد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبول می‌شوند و به گفته خود مسئولین وزارت بهداشت این محدودیت ظرفیت پذیرش سبب شده حدود ۴۰ هزار نفر از دانش آموزان ایرانی برای تحصیل در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور مهاجرت کنند.
خضریان اضافه کرد: ظرفیت پایین تربیت پزشک و دندانپزشک کشور را در مواجهه با بحران سالمندی در افق میان مدت با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر اساس نتایج پیش‌بینی‌های جمعیتی درگاه ملی آمار، جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۳۰، از حدود ۹ میلیون نفر به ۲۶ میلیون نفر یعنی بیش از ۲.۵ برابر خواهد رسید.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: شهید رییسی در اولین سال دولت اقدام به تصویب مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی کرد که طبق آن می‌بایست ظرفیت این رشته‌ها افزایش پیدا کرده و این ظرفیت در قالب جذب دانشجوی بومی و با تعهد خدمت انجام گردد؛ این مصوبه در سه سال گذشته انجام شد اما در سال آخر اجرا براساس استعلامی که از سازمان سنجش آموزش کشور گرفته شده است، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی تخلف کرده و ظرفیت‌های این دو رشته را کمتر از ظرفیت‌های تکلیف شده در قانون به سازمان سنجش اعلام کرده است.
خضریان تأکید کرد: حسب ماده واحده تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی می‌بایست به ترتیب ۱۵۴۴۲ و ۲۸۲۶ نفر باشد، در صورتی که ظرفیت اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور برای این رشته‌ها ۱۲۱۵۲ و ۲۰۲۶ نفر بوده است.
وی در ادامه گفت: متأسفانه این کاهش ظرفیت در سهمیه تعهد خدمت در شرایطی رخ دادن که بنا بود به بهبود دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات درمانی کمک کند؛ توجیه وزارت بهداشت برای این تخلف احتساب دانشجویان غیر ایرانی در تعیین ظرفیت کنکور بوده که عملاً با این تخلف، زیرساختهای دولتی به دانشجویان خارجی اختصاص می‌یابد حال اینکه باید در اولویت رفع نیاز مناطق محروم و جهت تربیت دانشجویان ایرانی متعهد به خدمت در این مناطق به کار گرفته شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: پذیرش دانشجویان خارجی نه تنها فشاری بر نظام آموزشی وارد نمی‌کند بلکه با پرداخت هزینه تحصیل خود به صورت دلاری و با نرخ بین‌المللی امکان توسعه زیرساخت آموزشی دانشگاه‌ها را نیز فراهم می‌کنند؛ به عبارتی احتساب دانشجویان خارجی در اجرای این قوانین، تخلف از قانون و تضییع حق بیش از ۱۶ هزار نفر از دانش آموزان ایرانی برای تحصیل در این رشته‌ها در طی ۴ سال آینده است.
خضریان در پایان بیان کرد:؛ با توجه به نص صریح قانون، وزارت بهداشت مرتکب تخلف در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی شده است. براین اساس سازمان سنجش باید تا اصلاح ظرفیت‌های این رشته‌ها توسط وزارت بهداشت حسب ظرفیت تکلیف شده، از انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری خودداری نماید. نمایندگان مجلس نیز تا اعلام و اصلاح کامل ظرفیت‌ها از حق مردم و دانش آموزان مناطق محروم کوتاه نخواهند آمد.
