زمین فرو می‌نشیند قانون عقب‌نشینی می‌کند
سازمان آب منطقه‌ای هشدار داده است دشت شهریار در آستانه فرونشست شدید قرار دارد
هفت صبح، سیمین برادران| در حالی که سازمان آب منطقه‌ای هشدار داده دشت شهریار در آستانه فرونشست جدی قرار دارد، برخی‌ها مشغول ساخت باغ‌ویلاهای استخردار در همین زمین‌ها هستند؛ با چاه‌های آب، استخرهای پر و تجهیزات آبیاری اتوماتیک! حالا فضای مجازی هم پر شده از آگهی‌های «حفر چاه» با دستگاه‌های پیشرفته. ظاهراً هشدار فرورفتن زمین برای برخی‌ها نه تنها ترمز نیست، که دعوت‌نامه‌ای است برای سرمایه‌گذاری در عمق بحران.
زمینی که فرو می‌رود، استخری که پُر می‌شود!
داستان شهریار، اندیشه و شهرقدس را همه شنیده‌اند؛ سه نقطه در غرب استان تهران که حالا روی لایه‌های خسته سفره‌های آب زیرزمینی بنا شده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی، در بعضی نقاط این دشت‌ها، زمین تا ۱۲ متر هم پایین رفته است.اما همین‌جا، وسط منطقه‌ای که حفر چاه ممنوع است و آبخوان‌ها آخرین نفس‌شان را می‌کشند، باغ‌ویلاهای لوکس سبز شده‌اند؛ با دیوارهای بلند، استخرهای خنک و چاه‌هایی که آب را تا آخرین قطره از دل زمین بیرون می‌کشند.
زمین کشاورزی؟ نه! شمالِ دوم تهرانی‌ها!
در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی شهریار تغییر کاربری داده‌اند. خبری از یونجه و صیفی‌جات نیست. حالا زمین‌ها یا خاک خورده‌اند یا کف‌سازی شده‌اند برای ویلاهایی با چمن انگلیسی و بادام‌زمینی وارداتی! مالکان؟ اغلب غیربومی، تهرانی‌های سرمایه‌گذار یا بسازبفروش‌هایی که شهریار را به «شمال دوم» پایتخت تبدیل کرده‌اند.
سوال اصلی این‌جاست: وقتی به کشاورز اجازه کف‌شکنی نمی‌دهند، چرا باغ‌ویلادار می‌تواند آزادانه چاه بزند، لوله بکشد و استخرش را همیشه پُر نگه دارد؟! این همان استاندارد دوگانه‌ای است که کارشناسان آب کشور بارها درباره‌اش هشدار داده‌اند.
از دستگاه ردیاب تا مغنی متری؛ آگهی‌های بی‌پروای حفاری
در همین وضعیت بحرانی، کافی‌ست نگاهی به سایت‌های آگهی بیندازید. تبلیغ‌هایی می‌بینید با عنوان:«تعیین محل دقیق حفاری چاه با دستگاه ژئوفیزیکی»، «تشخیص عمق آب شیرین»، «ارسال فیلم نمونه‌کارها»، و البته این تاکید که: «فقط تماس بگیرید، پیامک پاسخ داده نمی‌شود!»
در برخی آگهی‌ها فهرست خدمات حیرت‌آور است: از حفر چاه آب و فاضلاب، کندن میله و انباره، تا طوقه‌چینی، کول‌گذاری، لایروبی و حتی پیدا کردن درب چاه!شهرهایی که این خدمات در آن‌ها ارائه می‌شود؟ تقریباً همه مناطق ممنوعه و بحرانی استان تهران: شهریار، اسلامشهر، پاکدشت، ورامین، رباط‌کریم، ملارد، شهرقدس، صفادشت، حتی چهاردانگه و آدران! یعنی جایی که زمین زیر پا خالی شده، تقاضا برای حفر چاه و ساخت استخر به اوج رسیده است!
قانون هست، ولی نه برای همه
بر اساس اعلام وزارت نیرو، از ۶۰۹ دشت ایران، ۳۰۹ دشت ممنوعه، بحرانی یا فوق‌بحرانی‌اند.در این دشت‌ها، حفر چاه جدید بدون مجوز ممنوع است، کف‌شکنی جرم است و هرگونه جابه‌جایی محل برداشت باید دقیقاً پایش شود. اما در دنیای واقعی، حفاری در قالب «خدمات فنی» بدون مجوز و نظارت در روز روشن در حال انجام است. آیا این نقض آشکار قانون نیست؟
سکوت نهادها عجیب است
اسماعیل کهرم، کارشناس و فعال محیط زیست، با انتقاد از گسترش ساخت استخرهای شخصی در مناطق بحرانی از جمله شهریار، تهران و اصفهان به خبرنگار هفت صبح گفت: «در حالی که قانون به‌صراحت اجازه برخورد با متخلفانی را می‌دهد که به محیط زیست لطمه می‌زنند، اما مسئولان به شکل انتخابی عمل می‌کنند و از اجرای قانون خودداری می‌کنند.»
کهرم با اشاره به جرم‌انگاری بسیاری از تخلفات زیست‌محیطی طی سال‌های اخیر، تأکید کرد: «اگر کسی در رودخانه موتور پمپ بیندازد و آب را به مزرعه و گاوداری منتقل کند، این اقدامش امروزه قابل پیگیری است. اما وقتی نوبت به افرادی می‌رسد که بدون مجوز، منابع آب زیرزمینی را صرف پر کردن استخرهای لاکچری می‌کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد.»
او افزود: «قانون دست مسئولان است، اما زحمت اجرا را به خود نمی‌دهند.»کهرم تأکید کرد که برخورد با هدر رفت منابع و تخلفات زیست‌محیطی نه فقط ممکن است، بلکه قانوناً الزامی است:«ما می‌توانیم و باید جلوی این روند را بگیریم، اما باید بخواهیم و اجرا کنیم.»با همین فرمان، شهریار نه‌فقط با بحران آب، که با بحران زیرساخت، زلزله پنهان و مهاجرت گسترده مواجه خواهد شد. اینجا نه فقط خاک می‌ریزد، بلکه قانون هم ترک برداشته است.
چه کسی مسئول است؟
وزارت نیرو؟ سازمان محیط زیست؟ استانداری؟ شهرداری؟ سایت‌های منتشرکننده آگهی؟ فعلاً سکوت حکمفرماست و هرکسی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد و در این میان، زمین شهریار آرام‌آرام فرو می‌رود. آن‌چه در شهریار و مناطق همجوارش در حال رخ دادن است، تنها یک تضاد در مصرف منابع آب یا اختلاف میان کشاورز و ویلا‌دار نیست؛ بلکه نمونه‌ای روشن از دوگانگی در اجرای قانون، ضعف نهادهای ناظر و فرسایش تدریجی منابع طبیعی کشور است.
در شرایطی که حفر چاه، کف‌شکنی و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق ایران جرم‌انگاری شده، رشد ساخت‌وساز ویلاهای استخردار و تبلیغات علنی حفاری چاه، پرسش‌هایی اساسی را درباره اثربخشی سیاست‌های حفاظت از محیط زیست مطرح می‌کند.کارشناسان می‌گویند قانون برای جلوگیری از تخلف وجود دارد، اما اجرای آن هم‌چنان سلیقه‌ای، منطقه‌ای و گاه کاملاً بی‌اثر است. وقتی هشدار فرونشست صرفاً برای کشاورز الزام‌آور است و برای ویلاساز نادیده گرفته می‌شود، قانون عملاً اعتبار خود را از دست می‌دهد.
اگرچه برخی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو اقداماتی را در قالب بخشنامه یا هشدار در پیش گرفته‌اند، اما نبود ضمانت اجرایی، خلأهای قانونی و امکان ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری عملاً راه را برای برخورد موثر بسته است.
در نهایت، آن‌چه در شهریار می‌گذرد، نه فقط یک بحران محلی، بلکه آینه‌ای از وضعیت کلی مدیریت منابع طبیعی در ایران است؛ وضعیتی که در صورت تداوم، پیامدهای آن تنها دشت‌ها و زمین‌ها را دربر نخواهد گرفت، بلکه امنیت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشور را نیز تهدید خواهد کرد.
قوانین بازدارنده باید تصویب شود
احمد صادقی/ رئیس شورای شهرستان تهران| یکی از بحران‌های جدی استان تهران، به‌ویژه در جنوب‌شرق و جنوب‌غرب آن، از جمله شهرستان شهریار، مسئله فرونشست زمین است. بر اساس مستندات موجود، در برخی مناطق تا بیش از چند سانتی‌متر در سال فرونشست زمین ثبت شده است.
یکی از مهم‌ترین علل این پدیده، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی است. در سال‌های اخیر با کاهش بارندگی، خشکسالی‌های پیاپی و افت سطح منابع آبی، فشار بر منابع زیرزمینی افزایش یافته است، به‌ویژه برای تأمین آب کشاورزی و مصارف غیرضروری همچون پر کردن استخرهای خصوصی.
این وضعیت به مرحله بحرانی رسیده و باید جلوی برداشت‌های بی‌رویه، به‌ویژه برای ساخت استخرهای شخصی، گرفته شود. شهرداری تهران نیز در بخشنامه‌ای به شهرداران مناطق تأکید کرده که نظارت بر این موضوع را جدی بگیرند. اما این نظارت باید از سطح شهر فراتر رود و در کل استان اجرا شود.
البته دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب نیز دارای اختیارات قانونی در زمینه محدودسازی استفاده از منابع آبی هستند، اما به‌نظر می‌رسد این محدودیت‌ها کافی نیست و باید تشدید شود.از سوی دیگر، لازم است فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود تا ساکنان ویلاها از مضرات و عواقب استفاده بی‌رویه از منابع آبی آگاه شوند. همچنین استفاده از فناوری‌هایی نظیر بازچرخانی آب می‌تواند تا حدودی از شدت بحران بکاهد، مشروط بر اینکه به منابع زیرزمینی متوسل نشوند.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، ضمانت اجرایی تصمیمات است. بخشنامه شهرداری‌ها ممکن است مبنای قانونی کافی نداشته باشد و در صورت اعتراض افراد، قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را داشته باشد. بنابراین ضروری است که دستگاه‌های قانون‌گذار، از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت، نسبت به تصویب قوانین بازدارنده و مشخص برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی اقدام کنند.
در نهایت، هدف باید این باشد که بستر قانونی، نظارتی و فرهنگی لازم برای جلوگیری از استفاده نادرست از منابع آبی استان، به‌ویژه در حوزه ساخت و استفاده از استخرها، فراهم شود.
