عائله‌مندی به سبک مردانه| ملاک قانون برای حذف زنان از حق عائله‌مندی چیست؟
یک وکیل دادگستری: برخورداری زنان شاغل از حق اولاد هیچ منافاتی با روح حقوق اداری ندارد
هفت صبح، زهرا داستانی| اگر بیشتر از مردان کار نکنند، ارزیابی عملکرد آنها پایین‌تر از مردان نیست. اما در پایان ماه، فیش‌های حقوقی حرف دیگری می‌‌زنند. زنان، نه تنها نیروهای کار ارزان قیمتی در بازار کار ایران هستند، بلکه از بسیاری از حقوق کار نیز بی‌بهره‌اند. حق عائله‌مندی و اولاد، مهمترین متغیر تاثیرگذار در درصد افزایش حقوق سالانه و همچنین جمع نهایی حقوق دریافتی کارمندان است؛ که مردان متاهل و دارای فرزند از آن بهره‌مند هستند اما زنان شاغل متاهل و دارای فرزند نفعی از آن نمی‌برند.
بررسی شرایط حق عائله‌مندی و اولاد در نظام حقوق اداری
اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست واحد معاضدت مجتمع قضایی قدس، شرایط دریافت حق عائله‌مندی و اولاد برای زنان و مردان شاغل و بازنشسته را بررسی کرده است. او به روزنامه هفت صبح می‌گوید: «حق عائله‌مندی تکمیل کننده حقوق کارمند است و با توجه به اینکه حقوق ثابت شاید کفاف زندگی روزمره کارمند را ندهد، حق عائله‌مندی از گذشته در نظام حقوق اداری ایران و حقوق عمومی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین حق عائله‌مندی به عنوان نوعی فوق‌العاده شغل برای کارمند در نظر گرفته شده و باید براساس حقوق اداری و متناسب با شغل واگذار شده و سطح زندگی کارمند برای او در نظر گرفته شود.»
به گفته او، ماده 9 قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت و قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی، درباره کمک هزینه عائله‌مندی مستخدمان مشمول توضیح داده‌اند؛ به این صورت که مستخدمان شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر نیروهای مسلح، اعضای علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و به طور کلی مستخدمان مرد شاغل، بازنشسته و وظیفه‌بگیر با داشتن همسر دائم حق دارند برابر 70 درصد حداقل حقوق مبنای جدول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمک هزینه عائله‌مندی دریافت کنند.
اما در قانون برای داشتن فرزند چه میزان افزایش حقوقی در نظر گرفته شده است؟ این وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: «مردان شاغل برای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) برابر با 14 درصد حقوق مبنا کمک هزینه اولاد دریافت خواهند کرد. حق اولاد برای فرزندان پسر تا 20 سالگی و اگر در حال آموزش باشند تا سن 25 سالگی و برای فرزندان دختر تا زمان ازدواج و همچنین برای فرزندان معلول که قادر به کار نیستند بدون در نظر گرفتن شرایط پیش‌بینی شده برای کارمند مرد برقرار است.»
زنان شاغل یا بازنشسته هم مشمول این قانون می‌شوند، اما چگونه و با چه شرایطی؟ او می‌گوید: «طبق تصمیم ماده 3 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، کمک هزینه عائله‌مندی کارکنان شاغل، از کار افتاده و یا بازنشسته، در صورت فوت به همسر دائم آنها، مادامی که در قید حیات باشند پرداخت می‌شود. همچنین کارمند زن شاغل یا بازنشسته، اگر دارای همسر نباشد ولی متکلف امور خانواده (سرپرست خانوار) باشد، می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود.»
ملاک قانون برای حذف زنان از حق عائله‌مندی چیست؟
ملاک دریافت حق عائله‌مندی و حق اولاد «قانون» است. اما این قانون حقوق بخش زیادی از زنان متاهل شاغل را نادیده گرفته است؛ زنانی که پا به پای مردان کار می‌کنند، به امورات خانه رسیدگی می‌کنند، فرزندپروری می‌کنند و در نقش همسر، مادر و کارمند ظاهر می‌شوند. ملاک قانون برای حذف این بخش بزرگ از زنان کارمند، وظیفه‌ای است که قانون آن را بر دوش مردان گذاشته است؛ «سرپرستی».
اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «نوع نگاهی که در ایران وجود دارد این است که مرد سرپرستی خانوار را برعهده دارد و به طبع آن در برخورداری از حق عائله‌مندی در اولویت قرار دارد. در یکی از مواد قانون مدنی ریاست خانواده یکی از خصایص شوهر نام برده شده است. ریاست به معنای اداری کلمه نیست، بلکه به معنای سرپرستی خانواده، از حیث شغلی و معیشت است. به همین خاطر ممکن است که این نگاه به حقوق اداری و مسائل استخدامی نیز تعمیم یافته باشد.»
هزینه‌کرد درآمد زنان شاغل برای زندگی، خانواده و فرزند
اما آیا دیدگاه فعلی قانون‌گذاران با مقتضیات جامعه امروز ما همخوانی دارد؟ نسترن، یک زن شاغل، یک همسر و یک مادر است. او می‌گوید:«از زمان ازدواجم، همیشه حقوق من بیشتر از همسرم بوده و اگر درآمد من نبود نمی‌توانستیم پس از 15 سال خانه‌ای کوچک برای خودمان دست و پا کنیم. حتی حالا هم اگرچه درآمد من برای خورد و خوراکمان هزینه نمی‌شود اما برای فرزندمان صرف می‌شود؛ از خرید لباس، کیف و کفش و لوازم تحریر گرفته تا شهریه مدرسه و کلاس‌های آموزشی او. حتی تفریحی برای فرزندمان در نظر می‌گیرم، من آن را از درآمد خودم می‌دهم، چون حقوق همسرم به تنهایی کفاف این خرج‌ها را نمی‌دهد.»
«درآمد من صرف پس‌انداز و بازپرداخت وام‌هایی می‌شود که برای اینکه تکانی به زندگی‌مان بدهیم گرفتهایم»، این را شیرین می‌گوید. او زنی شاغل و مادر یک فرزند است. می‌گوید: «چاره‌ای نیست. اگر خودمان را به قرض و وام نیندازیم، نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. درآمد شوهرم صرف خورد و خوراک و امورات زندگی می‌شود، درآمد من هم صرف بازپرداخت وام‌ها و اگر پولی باقی ماند پس‌انداز می‌شود.» او می‌گوید: «حتی اگر تمام امورات مالی در قانون و عرف برعهده مرد باشد آیا می‌توانی زندگی‌ات را دوست نداشته باشی و برای آن تلاشی نکنی؟»
هیچ منافاتی با روح حقوق اداری ندارد
هرچند قانون‌گذاران در ایران همه زنان شاغل را محق دریافت حق عائله‌مندی و اولاد ندانسته‌اند، اما حقوق اداری مدرن دیدگاه متفاوتی درباره این موضوع دارد. اکبر فتح‌اللهی نوشهر، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: «برابری در برخورداری از حق عائله‌مندی زن و مرد زمانی باید محقق شود که قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده باشد. علاوه بر شرایطی که قانون فعلی برای زنان پیش‌بینی کرده، شق سومی هم هست که هم مرد و هم زن شاغل باشد و بتوانند از حق عائله‌مندی و اولاد برخوردار شوند.
از نظر حقوق اداری و ماهیت آن هیچ تعارض یا مباینتی وجود ندارد که حق عائله‌مندی هم به زن و هم به مرد تعلق گیرد و هردو از این فوق‌العاده شغل برخوردار شوند. این دو حق، هم مطابق با استانداردهای نسل سوم حقوق بشر و هم اصل مهم عدالت رویه‌ای است که اخیرا در حقوق اداری مدرن مطرح شده است. همچنین مطابق با اصل انتظار مشروع و اصل استماع و برخورداری کارمند از حق دفاع است.»
اصلاح قانون حق عائله‌مندی و اولاد روی میز فراکسیون زنان مجلس
هرچند تغییر و اصلاح قانونی که حق عائله‌مندی و اولاد را از بخش بزرگی از زنان سلب می‌کند، به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، اما تا تحقق این خواسته راه طول و درازی در پیش است. مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار در کشور، مهمترین نقش را در اصلاح این قانون ایفا می‌کند و حالا به نظر می‌رسد این مطالبه به گوش این نهاد رسیده است، اگرچه که فعلا در مراحل اولیه بحث و بررسی است و معلوم نیست که تا چه اندازه بتواند موافقت و چراغ سبز مجلس را بگیرد.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره اقدامات مجلس برای برخورداری زنان شاغل از حق عائله‌مندی و اولاد به روزنامه «هفت صبح» می‌گوید: «بحران عظیم جمعیتی کشور را فرا گرفته است و طبق گزارش اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقط ۱۴ درصد از سیاست‌های کلی جمعیت به نتیجه رسیده است. همچنین فقط حدود ۳۵ درصد از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرایی شده است.
بنابراین ما علاوه بر قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، نیازمند قوانین جدید حمایتی از زنان هستیم که برخورداری زنان کارمند از حق عائله و اولاد بخشی از آن است. چرا که تربیت‌کنندگان نسل آینده و تامین‌کنندگان نیروی انسانی کشور زنان هستند.» به گفته محمد بیگی، در جلسه سه هفته پیش این فراکسیون، موضوع برخورداری زنان شاغل از حق عائله‌مندی و اولاد به عنوان یکی از موضوعات برای بحث و بررسی مصوب شده و در نوبت رسیدگی فراکسیون قرار گرفته است و زمانی که نوبت آن فرابرسد درباره آن بحث خواهد شد.
او می‌گوید: «هرچند در حال حاضر رسیدگی به وضعیت «مهریه و ارتقاء کرامت زنان» موضوع اولویت‌داری است که روی میز فراکسیون زنان قرار دارد اما در حال جمع‌آوری مستندات و نظرات کارشناسی در این زمینه هستیم و علاقه‌مندیم که خبرهای خوشی در آینده برای زنان و خانواده‌ها داشته باشیم.
دولت مخالف احتمالی اصلاح قانون
اگر حتی اکثر نمایندگان مجلس موافق اصلاح قانون دریافت حق عائله‌مندی و اولاد زنان شاغل باشند، دولت شاید با این قانون مخالفت کند، چراکه این قانون به معنای بار مالی بیشتر بر دوش اوست. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر می‌رسد که از این تعداد یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۳۳ نفر کارمندان دولت را زنان تشکیل میدهند، یعنی اینکه ۴۵ درصد جامعه کارمندان دولت، زنان هستند. البته این آمار اطلاعاتی درباره وضعیت تاهل این زنان به ما نمی‌دهد. اما قاعدتا درصدی از این زنان متاهل یا دارای فرزند هستند که این خود بار مالی مضاعفی بر دولت در شرایط کسری بودجه خواهد گذاشت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس با جدیت به دنبال این موضوع است ولی چون تامین اعتبار برعهده دولت است، ممکن است دولت با این موضوع مخالفت کند. بنابراین برای رفع آن، نیازمند برگزاری جلسات مشترک با دولت هستیم. اخیرا در فراکسیون زنان مجلس با خانم بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تفاهم رسیدیم که کارگروه مشترک حقوقی زنان و خانواده را بین دولت و مجلس تشکیل دهیم و حق عائله‌مندی و اولاد زنان شاغل یکی از موضوعات مشترک کارگروه بین دولت و مجلس خواهد بود.»
آیا مجلس به نفع اصلاح قانون رای خواهد داد؟
شاید خیلی زود باشد برای پیش‌بینی رای نمایندگان مجلس و موفقیت آمیز بودن تلاش‌ها برای اصلاح قانون، چراکه این مطالبه هنوز ابتدای راه را هم طی نکرده است. با این وجود برآوردی از نگاه کلان مجلس به این مطالبه نیز وجود ندارد. محمدبیگی می‌گوید: «مجلس محل تضارب آراست، بنابراین رویکرد نمایندگان در مجلس به مسائل مختلف متفاوت است. بنابراین نمی‌توان گفت که چه درصدی از نمایندگان با این موضوع همراه هستند. درست است که در قوانین کشور نقش اقتصادی مرد به عنوان سرپرست عائله و خانواده دیده شده اما می‌توان با در نظر گرفتن تمام جوانب به یک حکمرانی دقیق در حوزه خانواده و زنان دست یافت.»
تلاش زنان شاغل برای گرفتن حق برابر
آن حقوقی که قانون براساس شرح وظایف زن و مرد در زندگی، برای آنها در نظر گرفته، چندان با واقعیت امروز جامعه مطابقت ندارد و همین دلیلی شده تا چندین کارزار برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و احقاق حق مسکن، عائله‌مندی و اولاد برای بانوان شاغل در ایران به راه بیفتد. یکی از این کارزارها توانسته بیش از 70 هزار امضا جمع‌آوری و نظر بسیاری را به خود جلب کند.
مینا یکی از زنان امضا کننده این کارزار است و از دلایلش برای امضای این کارزار به هفت صبح می‌گوید: «همزمان با مردان می‌آییم و دیرتر از آنها می‌رویم، همان کاری را که آنها انجام میدهند، می‌کنیم، حتی گاهی بیشتر. ولی متاسفانه فیش حقوقی را که نگاه می‌کنید ناامید می‌شوید. می‌دانید حق عائله‌مندی و اولاد چقدر روی مبلغ کل حقوق تاثیرگذار است؟» می‌گوید: «زنان شاغل فقط یک شغل ندارند.
بعد از کار تازه کار خانه شروع می‌شود و رسیدگی به امورات شوهر و فرزند. مردان اگر کمتر از این فشار کاری را تحمل نکنند از آن بیشتر هم نیست. اما حق عائله‌مندی و اولاد دریافت می‌کنند و ما نه. باید برابری حقوق رعایت شود، حداقل برای زنان کارمندی که شوهرشان کارمند نیست و این حقوق را از کارفرمای دیگری دریافت نمی‌کنند.»
