توضیح دادگستری اصفهان درباره خبر تصاحب ملک بهزیستی

روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در پی انتشار مطالبی خلاف واقع در فضای مجازی با عنوان تصاحب ملک معلولان اصفهان توسط دادگستری این استان توضیحاتی ارائه داد. در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار مطالبی خلاف واقع در فضای مجازی با عنوان تصاحب ملک معلولان اصفهان توسط دادگستری، مطالب زیر با هدف تنویر افکار عمومی، در سه بخش تشریح می‌شود:

ساختمان موصوف متعلق به سازمان بهزیستی که در سنوات گذشته دانشگاه علمی‌کاربردی بهزیستی در آن مستقر بوده و پس از ابلاغ مصوبه‌ای با موضوع ممنوعیت فعالیت دانشگاه و دانشکده‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی، این ساختمان بلااستفاده و در دوره‌ای نیز مدرسه‌ای غیر دولتی در آن مکان مستقر شد و پس از آن مجددا این ساختمان بلا استفاده باقی ماند.

 با توجه به تبصره ۲ ماده ۱ تصویب‌نامه شورای عالی اداری که تصریح می‌دارد: در اجرای ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «واگذاری و استفاده از ساختمان‌های مازاد بر نیاز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مرکز، با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران و در استان‌ها، با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت می‌پذیرد» و همچنین با توجه به برگزاری جلسات متعدد مسئولان سازمان بهزیستی و استانداری اصفهان و همچنین بهرگیری از نظرات کارشناسان، این ملک به عنوان ملک مازاد سازمان بهزیستی تشخیص داده شد.

 با توجه به مشکلات عدیده دادگستری استان به لحاظ کمبود فضای فیزیکی و استفاده از ۱۶ ساختمان استیجاری در سطح اصفهان به منظور استقرار مجتمع‌های قضایی و همچنین نیاز به افزایش شعب برای ارائه هرچه بهتر خدمات قضایی به مراجعین، درخواست استفاده از ساختمانی با دارا بودن شرایط قانونی به دادگستری مطرح شد و طی مصوبه کارگروه مشورتی ساماندهی فضا و ساختمان‌های اداری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید که «حق استفاده از ساختمان اداره کل بهزیستی واقع در خیابان جی (دانشگاه علمی کاربردی سابق بهزیستی) به شکل قانونی به دادگستری کل استان اصفهان به مدت ۵ سال بدون تمدید واگذار شود» و بر همین اساس موضوع تملیک یا تصاحب غیرقانونی این ملک از سوی دادگستری را که توسط برخی افراد و رسانه‌ها منتشر شده، کذب بوده و شایسته است فعالان رسانه‌ای و خبری قبل از انتشار اخبار از صحت و سقم آن از مراجع ذیصلاح یا روابط عمومی دادگستری کل استان اطمینان حاصل کنند.