خدمه سانچی مرده‌اند یا نه؟
رایی در مورد تفاوت مرگ فرضی و مرگ واقعی
هفت صبح| به تازگی در سامانه آرای قضایی قوه‌قضاییه رایی در مورد حادثه سانچی منتشر شده که جالب است. ماجرا به اختلاف دو گروه از خانواده‌های قربانیان حادثه رخ داده برای این کشتی برمی‌گردد. گروهی معتقدند آن‌ها هنوز زنده هستند و خواهان ابطال گواهی فوت آن‌ها شدند که دادگاه بدوی و حتی تجدیدنظر هم نظر آنان را تایید می‌کند ولی پس از ابطال گواهی‌های فوت مشکلاتی برای برخی دیگر از خانواده‌ها پیش می‌آید که با وساطت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجددا موضوع به دستور رئیس قوه‌قضاییه بررسی می‌شود و شعبه اول دیوان عالی کشور رای به مرگ حتمی آنان می‌دهد.
رای بدوی و تجدیدنظر
ماجرا این است که وراث مرحومان حادثه کشتی سانچی دادخواستی مبنی برابطال اسناد فوت خدمه کشتی تقدیم دادگاه کرده‌اند. دادگاه در روز ۸ بهمن ۱۳۹۹ به نفع آن‌ها رای می‌دهد و حکم می‌کند که اسناد فوت باید باطل شود. چرا؟
۱. آنچه مسلم و مورد یقین است زنده بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک، اصل استحصاب ابقای ماکان وضعیت قبلی است. اصل فقهی از لاتنقض الیقین بالشک از این امر حمایت می‌کند.
۲. بر فرض تردید در حیات آنان با عنایت به عدم‌وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه امره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت ابتدا باید حکم موت فرضی اشخاص از سوی محاکم قضایی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن موضوع مترتب گردد.
۳. ثالثا صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نیست.
بنابراین دادگاه رای دادگاه گواهی فوت صادره بر خلاف تشریفات قانونی صادر شده و حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور را صادر و اعلام کرده است.همین شعبه در خصوص دعوی اعتراض شرکت مالک نفتکش به حکم قبلی با این استدلال که خواهان معترض ثالث از جهات و ممات اشخاص مذکور متضرر نمی‌شود و دلیلی بر نفع قانونی شرکت اقامه نکرده (فقدان سمت) به موجب دادنامه دیگری در ۳۰ مهر ۱۴۰۰ قرار رد دعوی صادر کرده است.
دادگاه تجدیدنظر نیز در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ دادنامه را عینا تایید کرده است.
درخواست اعاده دادرسی
یک مرحله وزیر تعاون از دادنامه درخواست اعاده دادرسی نموده است و مشاوران محترم معاونت قضایی قوه قضاییه به موجب اظهار نظر صورت گرفته موضوع را از مصادیق استنباط از قانون و محمول بر نظر قضایی تشخیص داده‌اند و با پیشنهاد اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مخالفت نموده‌اند و پرونده نظارتی بایگانی شده است.
مجددا وزیرتعاون، کار و امور اجتماعی متعاقب درخواست خانمی به نام «غ» و تعدادی از ورثه کارکنان کشتی سانچی با این استدلال که در اثر ابطال گواهی فوت امکان بهره‌مندی از آثار گواهی فوت صادره در خصوص احکام جاری بر شخص فوت شده را از دست داده‌اند و دادنامه مورد دادخواهی بر خلاف مبانی شرعی است از جمله اینکه اصول عملیه مورد استناد دادگاه در دادنامه مورد دادخواهی در مواقعی است که دلیل و اماره اثبات ادعا وجود نداشته باشد در حالیکه در مانحن فیه دو مقام رسمی (وزیر وقت تعاون به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس کمیته ویژه دولت در رسیدگی به سانحه سانچی و دیگری صاحب کشتی سانچی) شهادت داده‌اند درخواست تجویز اعاده دادرسی تقدیم نموده است.
پذیرش اعاده دادرسی
معاون محترم قضایی قوه قضاییه و مشاوران محترم حوزه معاونت قضایی با این استدلال که:
۱. در اینکه کشتی سانچی در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۸ (۱۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۶) در حال حمل میعانات گازی با کشتی فله‌بر هنگ‌کنگی برخورد کرده است و دچار انفجار و آتش‌سوزی گشته و در نهایت غرق شده است، تردیدی وجود ندارد.
۲. گزارش‌های رسمی مقامات محلی که مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است، دلالت دارد که در اثر این حادثه ۳نفر از خدمه (با پیداشدن جنازه‌های آن‌ها) جان باختند و ۲۹نفر دیگر مفقود شده‌اند که با توجه به قرار گرفتن کشتی در وسط دریا فوت افرادی که آثاری از آن‌ها به دست نیامد، تردیدی وجود ندارد.
۳. دادگاه به استناد مقررات مربوط به فوت فرضی و عدم‌رعایت تشریفات مذکور در آن حکم به بطلان ثبت واقعه فوت سرنشینان مفقود شده و ابطال گواهی‌های فوت آن‌ها داده است؛ در حالیکه، مقررات مزبور راجع به مواردی است که در فوت سرنشین کشتی تلف شده تردید باشد، نه مانند کشتی سانچی که تلف آن و فوت سرنشینان کشتی قطعی و مسلم است. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده‌اند که با موافقت ریاست محترم قوه‌قضاییه پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رای شعبه اول دیوان عالی کشور
اعاده دادرسی وارد است زیرا مواد استنادی دادگاه محترم صادرکننده رای برای اثبات شمول احکام غایب مفقودالاثر به خدمه کشتی سانچی از جمله بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی ناظر به حالتی است که خبری از شخص مفقود به‌دست نیامده باشد و در حادثه دریایی امکان نجات شخص عقلا ممکن باشد؛
در حالیکه در قضیه حادثه کشتی سانچی اطلاعات دقیق از اصل واقعه و چگونگی آتش گرفتن کشتی و عواقب آن از نظر فنی و ممکن نبودن زنده ماندن خدمه کشتی از نظر علمی به اثبات رسیده است و در نتیجه با علم به محال بودن حیات خدمه، استناد به اصل استحصاب که در هنگام جهل به موضوع و در مقام رفع تحیر از آن استفاده می‌شود و همچنین استناد به ظاهر متون قانونی که متخذ از فقه سنتی است که در زمان تدوین آن پیشرفت های علمی امروز وجود نداشته، سوءاستنباط از قانون و مقررات شرعی و موجب محروم شدن ورثه از امتیازات قانونی است که به ایشان تعلق می‌گیرد؛ لذا قرار رد دعوای خواهان‌ها صادر می‌شود.
