رابطه عشق و نفرت با ماده ۱۰۰!
حاشیه های بخشنامه تازه وزارت کشور در مورد ساخت‌وساز
روزنامه هفت صبح| مدت‌هاست که بحث در مورد اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها داغ است. در واقع این پنجمین‌بار است که برای اصلاح این ماده طرحی آماده می‌شود و به مجلس می‌رود اما هنوز هم این طرح منتقدان جدی دارد. به اینکه چرا اصلاح یک ماده از قانون شهرداری‌ها تا این اندازه حساس است و به اینکه چرا این موضوع باید برای من و شما مهم باشد می‌رسیم و بعد از آن باید خبری را بررسی کنیم که دیروز منتشر شد و می‌گفت که وزارت کشور بخشنامه‌ای را در مورد همین ماده از قانون شهرداری‌ها به تمام استانداران ابلاغ کرده که در عنوان این بخشنامه آمده هدف از آن انتظام بخشی به فرایندها و عملکرد کمیسیون‌های ماده 100 در شهرداری‌های مختلف است. در این بخشنامه یک‌سری دستورات آمده که باید همراه با وحدت رویه در تمام شهرها اجرا شود.
اصلا ماده 100 چیست؟
همه کسانی که در هر شهری یک اتاقک 6متری هم ساخته باشند می‌دانند که سر و کارشان به کمیسیون ماده 100 خواهد افتاد. در واقع این کمیسیون بررسی می‌کند که شما تخلفی در ساخت‌وساز مرتکب نشده باشید که اگر شده باشید نه تنها می‌تواند جریمه‌تان کند بلکه می‌تواند تا پای تخریب آنچه ساخته‌اید هم پیش بیاید.
اینجاست که چانه‌زنی ساخت‌وساز کننده با قانونی که اولین‌بار در سال 1325 تصویب شده شروع می‌شود. آنها باید تلاش کنند که مبلغ جریمه‌شان را پایین بیاورند و کمیسیون هم باید سعی کند که حکمش در دیوان عدالت اداری شکسته نشود و در نهایت بتواند در زودترین زمان ممکن جریمه وارده را نقد کند.
حالا چرا نقد کردن این جریمه اینقدر مهم است؟ چون درآمدهای ناشی از تصمیم‌های کمیسیون ماده 100 یکی از اصلی‌ترین درآمدهای شهرداری‌هاست. به طور ویژه در شهرهای بزرگ مانند تهران به دلیل بالا بودن حجم ساخت‌وساز و همینطور هزینه‌های کلان مدیریت شهر، تصمیم‌های این کمیسیون اهمیت بیشتری هم پیدا می‌کند.
همین ماجرا باعث می‌شود که خیلی از کارشناسان بگویند که اساسا ماده 100 یک تعارض منافع بزرگ ایجاد می‌کند. به این صورت که شهرداری از یک طرف از بیشتر شدن تخلف‌ها نفع مالی می‌برد پس به گفته منتقدان بعید نیست که گاهی رویش را آن طرف کند تا تخلف اتفاق بیفتد.
در واقع شهرداری یک‌جورهایی ذی‌نفع بروز تخلف است و این علاوه‌بر بالا بردن انگیزه شهرداری برای تعلل در برخورد با تخلف‌ها و اجازه دادن به آنها برای رسیدن به مرحله جریمه، کاری می‌کند که شهرداری‌ها از جریمه نقدی استقبال کنند به جای اینکه مدافع حکم تخریب بنا باشند چراکه اگر بنا تخریب شود جریمه‌ای دست آنها را نخواهد گرفت.
این وضعیت باعث شده که در شهرهای بزرگ که قیمت ملک خیلی بالاست تخلف آنقدر برای شهرداری و خود متخلفان بصرفد که تجاوز از قوانین مختلف و بعد پرداختن جریمه آن یک روتین کاملا عادی باشد.
عده‌ای می‌گویند اصلاح ماده100 فکر اینجا را کرده و نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 100 را تا حد یک مطلع پایین آورده و او را اصلا جزو اعضای اصلی قرار نداده است. به این صورت که در واقع اعضای اصلی نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده دادگستری هستند و نماینده شهرداری اصلا حق رای ندارد اما ...
اما منتقدان می‌گویند که اولا ماموران شهرداری و مهندسان ناظر که در ارتباط تنگاتنگ با شهرداری هستند مسئول گزارش کردن تخلفات هستند و دوم اینکه تمام روندها در بستر شهرداری‌ها انجام می‌شود و همان درآمد کلانی که شهرداری از این محل دارد همه چیز را به نفع بیشتر شدن عمق تعارض منافع پیش می‌برد.
بخشنامه وزارت کشور چه می‌گوید؟
حالا می‌رسیم به نکته‌هایی که در مورد بخشنامه جدید وزارت کشور در مورد کمیسیون‌های ماده 100 در کل کشور از جمله تهران دیده می‌شود. اگر بخواهیم به طور خلاصه بگوییم این بخشنامه تلاش کرده که تا جای ممکن پای نهادهای دیگر را به ماجرا باز کند، در عین حال احتمال شکسته شدن حکم کمیسیون در دیوان عدالت اداری را پایین بیاورد اما نکته اینکه در این بخشنامه تخریب بنای ساخته شده آنقدرها هم راحت نیست و به یک شرط مهم منوط شده است.
یکی از نکات مهم که در بخشنامه وزارت کشور آمده مربوط به تعیین و گرفتن جریمه از بناهایی است که هنوز ساخته نشده‌اند. در این بخشنامه آمده که «تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد بنا نرسیده‌اند قابلیت جریمه ندارند و علی‌الاصول برای آنها حکم تخریب صادر می‌شود.»
اما چطور برای بنایی که ساخته نشده حکم تخریب صادر می‌شود؟ اینجاست که پای تعریف از «ساخته شدن» به میان می‌آید که به این ترتیب در بخشنامه به آن اشاره شده: «یکی از شروط اصلی ایجاد بنا مسقف بودن آن است. بنابراین تخلفات ساختمانی که فاقد سقف هستند قابلیت جریمه در کمیسیون ماده 100 را نخواهند داشت.»
این بخش اگرچه روشن به نظر می‌رسد اما باز هم یک ابهام بزرگ دارد؛ اینکه وقتی «سقف نداشتن» لزوم تخریب را نشان می‌دهد آیا سقف داشتن می‌تواند جلوی حکم تخریب را بگیرد؟ یعنی آیا سقف داشتن می‌تواند در برابر هر نوع حکم تخریب مانع ایجاد کند یا در نهایت این نظر کمیسیون است که در مورد تخریب شدن یا نشدن ملک‌های به مرحله سقف رسیده تعیین کننده باشد؟ این نکته‌ای است که به نظر می‌رسد به شکل عجیبی در مورد آن سکوت شده است.
نکته دیگر اینکه گفته شده تخلفات مربوط به اصول شهرسازی مانند تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، حریم‌ها، تامین پارکینگ و... را باید ماموران شهرداری و بعد مهندسان ناظر گزارش کنند که کار به ساخت‌وساز و بعد گرفتن جریمه نکشد.
در بخشی از این متن دقیقا آمده:«به منظور جلوگیری از بروز مشکلات و تبعات اجرای آرای تخریب، ماموران شهرداری می‌بایست به موقع از تخلفات جلوگیری کنند.» در ادامه در حالی که به تبعات قصور و دیرکرد مهندسان ناظر پرداخته می‌شود، به تبعات دیرکرد ماموران شهرداری و قصور آنها در بروز تخلف اشاره‌ای نمی‌شود.
نکته جالب دیگر که انتقادهایی را به بخشنامه وزارت کشور وارد کرده این است که گرفتن عوارض و جریمه را به صورت همزمان بلامانع دانسته البته این بخش به استناد رای دیوان عدالت اداری آمده اما به اعتقاد منتقدان وقتی شهرداری می‌تواند از یک ملک هم عوارض بگیرد و هم جریمه دیگر انگیزه‌ای برای جلوگیری از بروز تخلف برای آن باقی نمی‌ماند.
در این قسمت از بخشنامه همچنین آمده که جریمه به نرخ زمان وقوع تخلف گرفته می‌شود و عوارض به نرخ روز. این یعنی اگر شما سه سال پیش تخلف کرده‌باشید و امسال کاشف به عمل بیاید که متخلف بوده‌اید جریمه را به نرخ همان سه سال پیش پرداخت خواهیدکرد.
این موضوع هم باعث شده که دست منتقدان برای انتقاد از بخشنامه وزارت کشور باز باشد و بگویند که این بخشنامه نه تنها گره کور ماده 100 را باز نکرده بلکه قدمی هم برای سختگیرانه‌تر شدن قوانین مربوط به تخلفات ساختمانی برنداشته است.
