احسان هوشمند در ارزیابی رویکرد دولت چهاردهم درباره تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها، این تصمیم را فاقد پشتوانه کارشناسی و پژوهشی می‌داند و در گفت وگو با هفت صبح اعتقاد دارد «گفته های رئیس جمهور بیش از آنکه یک راهبرد سنجیده باشد، نشانه‌ای از فرار رو به جلو دولت در شرایط فعلی است.» به تعبیر این پزوهشگر ارشد اقوام و مذاهب، «همان‌گونه که در بسیاری از تصمیم‌های اخیر دولت دیده می‌شود، ایده تمرکززدایی نیز بدون اتکا به مطالعات نظری، تحلیل مسئله و تعریف دقیق راه‌حل مطرح شده و بیشتر حاصل جمع‌بندی‌های شتاب‌زده مدیریتی است تا یک سیاست‌گذاری مبتنی بر داده و پژوهش.» 
هوشمند تأکید می‌کند که «دولت پیش از هر چیز باید روشن کند تمرکززدایی قرار است دقیقاً کدام مسئله یا مسائل را حل کند؛ چه در سطح ملی و چه در سطح استان‌ها». از نگاه این تحلیلگر سیاسی-اجتماعی، «بدون شناخت دقیق مسائل، تحلیل ریشه‌ها و تبیین مسیر حل آنها، استفاده از مفاهیمی مانند تمرکززدایی یا دیپلماسی استانی عملاً بی‌معناست». وی برای توضیح این ابهام‌ها به استان خراسان جنوبی اشاره می‌کند؛ استانی که به دلیل همجواری با افغانستان با پدیده ورود گسترده اتباع خارجی مواجه است. به گفته این پژوهشگر، «اگر فرض شود دولت قصد دارد با واگذاری اختیار به استاندار این مسئله را مدیریت کند، پرسش اساسی این است که آیا امکانات، منابع مالی و ابزارهای فناورانه لازم برای کنترل و پایش مرزها نیز به استاندار داده شده یا خیر. او بعید می‌داند دولتی که خود با کمبود شدید منابع مواجه است، چنین توانمندی‌ای را فراهم کرده باشد.» 
از منظر این ایرانشناس، «این دست مسائل اساساً ماهیتی کلان و ملی دارند و حل آنها صرفاً با تفویض اختیار اداری به سطح استان ممکن نیست.» هوشمند در ادامه گپ و گفتش با هفت صبح به موضوع توسعه روابط اقتصادی با افغانستان و محرومیت‌زدایی در مناطق جنوبی و شرقی خراسان جنوبی می‌پردازد و می‌گوید: «تقویت صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری، نیازمند زیرساخت‌هایی مانند جاده، راه‌آهن، فرودگاه امن و رفع موانع کلان از جمله تحریم‌هاست؛ اموری که نه در اختیار استاندار است و نه بدون تصمیمات ملی امکان‌پذیر خواهد بود.» به باور او، «تا زمانی که این پرسش‌های بنیادین بی‌پاسخ بماند، تمرکززدایی بیشتر به یک شعار مبهم شبیه است تا راه‌حلی واقعی برای مشکلات کشور».