پس از یک سال از آغاز جنگ 12 روزه و به دنبال آن تعلیق و تنش‌های نظامی بر کشور، بازهم راه‌حل دیپلماتیک و میز مذاکره کار خود را کردند. سید عباس عراقچی از حصول یک یادداشت‌ تفاهم ۱۴ ماده‌ای با میانجی‌گری‌ها خبر داده است. براساس آنچه در رسانه‌ها عنوان شده، رفع محاصره دریایی و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، از جمله بندهای گام اول این تفاهم‌نامه است.
اما آیا این گشایش شکننده، قفل معیشت مردم را باز می‌کند؟ اقتصاددانان در پاسخ به این پرسش، به دو نیمه کاملا متفاوت نگاه می‌کنند.
گروهی معتقدند این ۶۰ روز، یک پنجره تنفس حیاتی است. فرصتی برای تقویت بنیه دفاعی اقتصاد، تامین ذخایر استراتژیک و باز کردن راه ورود سرمایه‌های جهانی به کشوری که بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و ارتباطی دارد.
اما سوی دیگر این تحلیل، تاریک‌تر و نهادی است؛ دیدگاهی که می‌گوید مشکل اقتصاد ایران هرگز کمبود ارز نبوده، بلکه هدررفت بیش از هزار و پانصد میلیارد دلار درآمد نفتی در دو دهه گذشته است.
این طیف باور دارند بدون جراحی مدرن در نظام بانکی، بورس و گمرکات، و تا زمانی که بروکراسی فاسد اداری و عدم احترام به حق مالکیت اصلاح نشود، ورود دلارهای جدید چیزی جز سوبسید دادن به فرار سرمایه و توزیع مجدد رانت نخواهد بود؛ تجربه‌ای تلخ که پیش از این، حتی برجام را هم در سفره مردم بی‌اثر کرد.