هفت صبح| قوانین مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی، حقی قانونی با عنوان حقالکشف را با هدف ایجاد انگیزه در نیروهای حافظ جنگل پیشبینی کرده است. بر اساس این قانون، ماموران منابع طبیعی در صورت کشف تخلفات، باید از درآمدهای حاصل از کشف این تخلف بهرهمند شوند اما جنگلبانان میگویند که مدتهاست این قانون حمایتی ندیده گرفته شده و استانها به صورت سلیقهای نسبت به پرداخت حقالکشف اقدام میکنند. آنها خواستار تدوین یک دستورالعمل فراگیر برای اجرا در سراسر کشور هستند.
تصویب قوانین حفاظت از جنگل اگرچه در دهه 40 انجام شده است اما حقوقدانان این حوزه بر این باورند که شاکله قوانین نوشته شده به همراه پیچیدگیهای موجود در عرصههای طبیعی و تعارض منافع حاصل از تغییر قوانین در ایران به شکلی بوده که هرگز نتوانستهاند اصلاحات جدی و بنیادین در قوانین دهه 40 ایجاد کنند. سازمان منابع طبیعی هر بار که برای اصلاح قانون دست به کار شده است، درنهایت از کرده خود پشیمان شده و ترجیح داده که همان قانون قبلی را حفظ کند. اما مسئله آن است که همان قوانین نوشته شده قبلی هم به درستی اجرا نمیشود. یکی از مواردی که به مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده، پرداخت حقالکشف به جنگلبانان پس از شناسایی تخلفات است.
بر اساس تبصره چهار ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، سازمان متولی عرصههای طبیعی اجازه دارد که هرساله معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون را به پرداخت حقالکشف اختصاص دهد. این حق قانونی، در راستای پرداخت به مأمورین کاشف سازمان منابع طبیعی، مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار میگیرد تا بر اساس آیین نامهای که در این رابطه تدوین شده، در میان ذینفعان تقسیم شود. طبق این تبصره، سازمان برنامه و بودجه هم مکلف است که هرساله در زمان تدوین لایحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ درصد درآمد حاصل از موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد کند. با وجود چنین قانونی، جنگلبانان خبر میدهند که خبری از دریافت حقالکشف نیست.
پرداختهای پراکنده و اندک
یک جنگلبان گلستانی که نخواست نامش فاش شود در گفتوگو با هفت صبح میزان حقالکشف دریافتی در سال جاری را نزدیک به 400 هزار تومان اعلام میکند و از عدم پرداخت این حق قانونی به نیروهای شرکتی خبر میدهد. او که بیش از یک دهه سابقه فعالیت در یگان حفاظت دارد، به خاطر نمیآورد که پرداختهای مرتبط با این قانون بهطور منظم انجام شده باشد. در حالی که کشفیات متفاوتی اعم از کشف چوبآلات قاچاق، قارچ ترافل، پلم و زغال در سطح استان وجود دارد که ارزش برخی از این پروندهها بیش از یک میلیارد تومان بوده است.
این جنگلبان که نماینده حقوقی نیز هست از قانون دیگری صحبت میکند که مربوط به حقالوکاله نمایندگان حقوقی است. بر اساس قانون، 30 درصد حقالوکاله نمایندگان حقوقی در زمان تشکیل پرونده جرایم حوزه منابع طبیعی از دادگاه درخواست میشود و در صورت صدور رای به نفع شاکی، این مبالغ از متخلفان دریافت شده و به حساب دولت واریز میشود اما هرگز این مشوق به دست نمایندگان حقوقی سازمان منابع طبیعی نمیرسد.
کاهش انگیزه به دلیل عدم توجه به حقوق قانونی
این منبع که نخواست نامش فاش شود، عدم پرداخت مشوقهای قانونی به پرسنل منابع طبیعی را یکی از عواملی میداند که انگیزه اشخاص برای کشف جرایم را کاهش میدهد و افراد را تشویق میکند که یا نسبت به بروز تخلفات بیتفاوت شوند یا با متخلفان همکاری کنند. زیرا اگر یک متخلف بخواهد برای پروندهاش وکیل بگیرد، باید 100 میلیون تومان حقالوکاله پرداخت کند؛ در حالی که با پرداخت 30 میلیون تومان به یک نماینده حقوقی منابع طبیعی، دادخواست و لایحه برایش تنظیم میشود و فرد میتواند کارش را جلو ببرد.
برخورد سلیقهای با قانون
جنگلبان دیگری که در استان تهران مشغول به فعالیت است از پرداخت حقالکشف در این استان خبر میدهد اما میگوید که متاسفانه در اجرای قانون حقالکشف به صورت سلیقهای عمل میشود. برخی استانها به محض اینکه محموله مکشوفه میآید، پولش را به حساب ذینفعان میریزند اما در برخی مناطق 6 ماه یکبار پرداخت انجام میشود. گاهی هم هیچ پولی به حساب جنگلبانان واریز نمیشود.
این منبع که حاضر نشد نامش فاش شود، پرداخت این مشوق قانونی را عاملی برای ایجاد انگیزه در جنگلبانان میداند و تاکید میکند که باید فضایی فراهم شود تا وضعیت پرداختها شفاف شود زیرا جنگلبانان دقیقا نمیدانند برای انجام کدام موارد قانونی و وظایفشان، مشوق دریافت میکنند. مثلا شرایط برای کشفیات تبصره یک ماده 55 ماده قانون حفاظت و بهره برداری با ماده 56 قاچاق چوب چه تفاوتهایی دارد. برای خروج دام و کشف دام مازاد آیا حقالکشفی در کار هست؟ در این رابطه قبلا پرداختهایی وجود داشت اما به مرور حذف شد و در قانون جدید آمد.
نیاز به وحدت رویه
این منبع مطلع تاکید میکند که در رابطه با ایجاد یک وحدت رویه در پرداخت حقالکشفها باید اقداماتی انجام شود. باید جنگلبانان بدانند که برای همه موارد قانونی شامل قاچاق چوب، تصرفات و ... مشوق دریافت میکنند یا فقط به موارد خاصی حقالکشف تعلق میگیرد. اینها بحثهایی است که اطلاعات شفافی درباره آن وجود ندارد و احتیاج به یک رای سراسری دارد. باید مشخص شود که نحوه پرداخت این حق قانونی چگونه است. بنابراین نیاز به دستورالعملی داریم که در کل کشور اجرا شود و شرایط استانهای مختلف با یکدیگر متفاوت نباشد.
سازمان منابع طبیعی بارها برای همسان سازی حقوق اندک پرسنل این مجموعه با دیگر دستگاههای دولتی، تلاشهای ناموفقی داشته است. پرداخت حقالکشف اقدامی است که میتواند تا حدود شکاف معیشتی بین پرسنل این مجموعه را با دیگر ادارات دولتی پر کند اما معلوم نیست چرا مدیران این سازمان از پتانسیلهای موجود برای حل موقتی این مشکل استفاده نمیکنند تا با اقدامات بعدی، اصلاحات بنیادین در پایه حقوق پرسنل منابع طبیعی انجام شود؟
