روزنامه هفت صبح، احمدرضا نجفی | سهامداران فلزات اساسی با خبری ناگوار در هفته گذشته مواجه شدند. خبری که بر اساس آن عوارض صادرات بر زنجیره فولاد وضع شده که میتواند صورتهای مالی آنها را تحت تاثیر بگذارد. ماجرا از این قرار است که معاونت معدن وزارت صمت در نامهای به مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات از او خواسته تا نرخ افزایش میزان عوارض صادرات را به گمرک اعلام کند.
این نامه شامل حال محصولات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی و محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، کلینگر، سیمان و انواع فروآلیاژ میشود و بر این اساس میتوان گفت شرکتهای فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی را تحت تاثیر قرار میدهد.
پاسخ بورسیها: ریزش شاخص با چاشنی صف فروش
واکنش بورسیها درست مطابق انتظار بود. در اولین روز بعد از انتشار نامه وزارت صمت، برای اغلب نمادهای فلزی، معدنی، شیمیایی و سیمانی از همان ابتدای معاملات صف فروش تشکیل شد و شاخص کل بورس ۳۳هزار واحد افت کرد که بیشترین ریزش روزانه شاخص در سال ۱۴۰۱ به حساب میآید.
تصمیم وزارت صمت در گروههای بورسی در فضای مجازی واکنشهای زیادی گرفت که اغلب حول محور بازگشت دوباره تصمیمات شبانه بعد از رشد اندک شاخص بورس بود. بعضی فعالان در واکنش به این نامه میگویند دولت نمیخواهد دست از سر صنعت پرسود فولاد و پتروشیمی به عنوان تنها صنایع ارزآور کشور بردارد و یک روز با قطعی برق و گاز و روز دیگر با اعمال عوارض صادراتی به جان این صعنت میافتد.
کدام نمادها بیشتر تاثیر میگیرند؟
وزن عوارض صادرات محصولات معدنی بر هر کدام از شرکتها متفاوت است. برای مثال طبق بررسیهای انجام شده توسط کارگزاری بورس بیمه ایران، نمادهایی مثل، فسبزوار، فولای، فوکا و فسپا به دلیل اینکه محصولات خود را در بازار داخلی میفروشند و فروش صادراتی ندارند، تاثیری از این مصوبه نمیگیرند.اثر افت درآمد در دو نماد فجر و فولاژ کمتر از یک درصد، در فخاس حدود یک درصد، در فولاد ۱.۵درصد و در ذوبآهن حدود دو درصد است که رقم چندان بااهمیتی نیست.
فولاد مبارکه به دلیل صادرات محدود، عوارض بسیار اندکی نسبت به درآمد کل پرداخت میکند. در ذوب آهن، صادرات بیشتر است اما با آخرین نرخهای صادراتی، تنها پنج درصد روی بخش صادراتی عوارض میدهد که نسبت به مجموع درآمد، رقم کمی است.بیشترین تاثیر منفی به روی سه نماد کاوه، فخوز و فسازان که وزن صادراتی بیشتری دارند.
به عبارتی آنها سهم بیشتری از محصولاتشان را در بازارهای خارجی عرضه میکنند. درآمد این شرکتها تحت تاثیر مصوبه وزارت صمت در حدود ۱۲درصد افت خواهد کرد و این موضوع تاثیر منفی ویژه بر حاشیه سود ناخالص آنها خواهد گذاشت چراکه بهای تمام شده ثابت میماند و در نتیجه سود ناخالص افت میکند.
علاوه بر این، تاثیر مصوبه وزارت صمت بر چهار نماد کویر، فجهان، ارفع و هرمز به ترتیب ۳، ۵، ۶ و هشت درصد برآورد شده که ارقام قابل توجهی هستند و بر اساس قیمتهای جهانی فعلی محاسبه شدهاند.شرکتهای فلزی و معدنی از این مصوبه مصون نخواهند ماند. نکته مهم اینکه، اگر شرکتی مواد اولیه خود را از خارج کشور تامین کند، در مقابل از پرداخت عوارض نیز معاف میشود. براساس محاسبات انجام شده، سه نماد فاسمین، فروی و فگستر به ترتیب ۹، ۱۰ و ۱۲ درصد تاثیر منفی درآمدی از محل مصوبه مذکور خواهند گرفت. اثر این موضوع بر فروش فایرا و فتوسا حدود سه درصد و در کیمیا، فزرین و فملی بین ۲ تا ۳ درصد است.
فملی هر چند نیمی از محصول خود را صادر میکند اما کاتد مس نسبت به دی ماه رشد اندکی داشته، بنابراین عوارض اندکی پرداخت خواهد کرد. فرآور هم تاثیر منفی نزدیک به یک درصدی از مصوبه فوق خواهد گرفت. تفاوت اصلی برخی از نمادهای صنعت روی، در محصول نهایی است. تولیدکنندگان کنسانتره سرب و روی، عمدتا محصول نهایی را در بازار داخل میفروشند و به همین خاطر وزن صادراتی کمی دارند اما تولیدکنندگان شمش روی، عمدتا محصول خود را صادر میکنند و بنابراین ۹ تا ۱۲ درصد از درآمد آنها، صرف پرداخت عوارض میشود.
تلاش برای لغو تصمیم وزارت صمت
فعالان صنعتی، واکنش سختی به نامه وزارت صمت نشان دادهاند چراکه با توجه به قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در حال حاضر، عوارض صادرات شمش، ۱۷ درصد کل قیمت این محصول خواهد بود که این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است! شاید به همین دلیل، انجمن فولاد ایران در نامهای از وزیر صمت خواسته تا جلوی وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی را بگیرد. در این نامه انتقادات تندی نسبت به تصمیم جدید وزارت صمت وارد شده و هدف اصلی این طرح، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان عنوان شده است.
رئیس سازمان بورس هم به عنوان حامی منافع سرمایهگذاران به وزارت صمت نامه نوشته و نسبت به عوارض صادرات محصولات معدنی واکنش نشان داده است. البته عشقی با اصل افزایش نرخ عوارض مخالفت نکرده و صرفا خواسته تا قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ماه به هفته آخر سال ۱۴۰۰ تغییر پیدا کند. چراکه در تصمیم اخیر وزارت صمت، قیمت محصولات در اول دیماه مبنا گرفته شده و هرچه قیمتها نسبت به اول زمستان افزایش پیدا کرده باشد، نرخ عوارض هم بیشتر میشود.
