در روزهای اخیر، همزمان با اوجگیری تنشهای منطقهای و بروز اختلالات مقطعی در شبکه، زنگ خطر قطع اینترنت بار دیگر در افکار عمومی به صدا درآمده است. این واکنش حساس، بیش از آنکه ناشی از یک اختلال فنی ساده باشد، ریشه در تاریخی پرهزینه از محدودیتهای ارتباطی دارد که اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
تقابل روایتهای دولتی و نهادهای امنیتی
دفتر معاون اول رئیسجمهور در تلاش برای مهار این فضای روانی، با صراحت اعلام کرد که شبکه طبق روال معمول در حال فعالیت است و دولت برنامهای برای قطع سراسری اینترنت بینالملل ندارد. در همین راستا، گزارشهای دریافتی از لایههای اجرایی وزارت ارتباطات نیز حاکی از آن است که هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر اعمال محدودیت به این نهاد ارسال نشده است. این رویکرد نشان میدهد که دولت کنونی، دستکم در لایه اجرایی، تمایلی به تکرار تجربههای تلخ گذشته ندارد.
با این حال، این اطمینانبخشیها تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه، مواضع صریح برخی نمایندگان مجلس است که نگاههای امنیتی را بر وعدههای اجرایی ارجح میدانند. سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به شرایط جنگی، اولویت «مصلحت نظام» را بر هر چیزی مقدم دانسته و صراحتاً احتمال قطع اینترنت را به عنوان یک گزینه روی میز مطرح کرده است. همین شکاف در تصمیمگیری، این واقعیت را آشکار میکند که در لحظات بحرانی، تصمیمگیری درباره شبکه جهانی کاملاً از دست وزارت ارتباطات خارج بوده و تحت تأثیر نهادهای فرادستی قرار میگیرد.
