به گزارش هفت صبح، آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در ۱۰ ماهه سال جاری، حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و با احتساب خودروهای در حال حمل، موجود در گمرک و ترخیصشدههای تحویلنشده، مجموع واردات سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه رسیده است. این رقم نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما بازار خودرو هنوز تعادل پایدار پیدا نکرده و قیمتها در سطوح بالا باقی ماندهاند.
رشد چشمگیر واردات اما بیاثر بر بازار خودرو
آمار رسمی نشان میدهد میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال جاری نزدیک به ۸۰ هزار دستگاه بوده است. این روند افزایشی نشان میدهد واردات نسبت به دو سال قبل جهش قابل توجهی داشته است.
با این حال، پرسش اصلی این است: اگر واردات تقریباً هفت برابر شده، چرا تأثیر ملموسی بر کاهش قیمتها یا تنظیم بازار مشاهده نمیشود؟
کارشناسان بر این باورند که بخشی از پاسخ به «ترکیب واردات» و «سطح قیمتی خودروهای واردشده» بازمیگردد؛ عمده خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی بالا قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی محدود است، بنابراین اثر آنها بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی چندان محسوس نیست.
ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه بدون تخصیص ارز
به گفته سخنگوی وزارت صمت، حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشها به واردات عملیاتی منجر نشده است. علت اصلی، عدم تخصیص منابع ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه اعلام شده است.
در بند «ر» قانون بودجه سال جاری، ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده پیشبینی شده بود، اما طبق اعلام رسمی، هیچ مبلغی از این ۲ میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است.
آییننامه اجرایی نیز پس از طی فرآیندی پرچالش، که شامل اختلاف بر سر نحوه اعمال تعرفه، ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد توسط دولت بود، نهایتاً در آبانماه قابلیت اجرا یافته است.
در حالی که منابع ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس تخصیص نیافته، خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع ارزی سال گذشته تأمین شدهاند. به عبارت دیگر، واردات انجام شده، اما نه از محل منابع پیشبینیشده در بودجه.
همزمان اعلام شد که حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز به وزارت صمت اختصاص یافته، اما این منابع صرف تولید، مونتاژ، خرید ماشینآلات و سایر بخشهای صنعتی شده و طبق قانون، امکان استفاده از آن برای واردات خودرو وجود نداشته است.
این تفکیک منابع ارزی نشان میدهد که سیاستگذاری بانک مرکزی و محدودیتهای قانونی، عملاً اجرای کامل برنامه واردات خودرو را با مانع جدی مواجه کرده است.
چرا بازار تنظیم نشد؟
سه عامل اصلی مانع اثرگذاری کامل واردات بر بازار شده است: عدم تخصیص ارز مصوب مجلس، تمرکز واردات در سطوح قیمتی متوسط و بالا و فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی
بنابراین، اگرچه واردات خودرو از نظر آماری افزایش یافته، اما نسبت آن به تقاضای سالانه و سطح عمومی قیمتها هنوز به اندازهای نیست که بتواند نقش تعیینکننده در کاهش قیمتها ایفا کند.
هدف اصلی واردات خودرو محقق نشد
بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش محسوس واردات نسبت به دو سال گذشته بوده، اما عدم تخصیص منابع ارزی مصوب و محدودیتهای اجرایی، اهداف اصلی این سیاست یعنی تعادل پایدار و کاهش فشار قیمتی را محقق نکرده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا با تخصیص واقعی منابع و تسهیل فرآیندهای اجرایی، واردات میتواند در سال آینده ابزار مؤثرتری برای تنظیم بازار شود، یا همچنان فاصله میان «مصوبه روی کاغذ» و «اجرا در عمل» باقی خواهد ماند.
