هفت صبح| در بازار ارز ایران، یک حلقه پنهان و پرسود وجود دارد که کمتر کسی از آن حرف میزند. شرکتهای صادرکننده بزرگ (به ویژه در حوزه پتروشیمی، فولاد و پالایش) بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به شرکتهای واردکننده میفروشند. اما این معاملات، همیشه شفاف و از مسیر سامانههای رسمی بانک مرکزی انجام نمیشود. درواقع در برخی موارد، مدیران شرکتهای دولتی صادرکننده، ارز را خارج از سامانه بانک مرکزی به فروش میرسانند و در ازای آن، پورسانتهای کلانی دریافت میکنند.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی به «رانتجوشی» معروف است، سالهاست که در اقتصاد ایران ریشه دوانده و سودهای کلانی را نصیب واسطهها و مدیران رانتخوار کرده است. اقتصاد ایران معمولاً کمتر از نیازهای ارزی برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه صنایع و تجهیزات تولید صادرات داشته است. این شکاف، هر سال با روشهای مختلفی مانند استفاده از ذخایر ارزی، استقراض از خارج، یا سرکوب نرخ ارز پر میشود. در شرایط ناترازی ارزی، وقتی یک شرکت صادراتی (مثلاً یک پتروشیمی) محصولات خود را به خارج از کشور میفروشد، در ازای آن ارز دریافت میکند. این ارز، طبق قانون، باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در سامانههای رسمی بانک مرکزی ثبت شود. اما در عمل، بخش قابل توجهی از این ارز، وارد سامانه نمیشود و در بازار غیررسمی به فروش میرسد.
چرا این اتفاق میافتد؟
شرکتهای صادرکننده بزرگ به یکی از مهمترین منابع عرضه ارز در بازار داخلی تبدیل میشوند. این شرکتها معمولاً دولتی یا خصولتی هستند. در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی نشان داده است که بخش قابل توجهی از این ارز، خارج از سامانههای رسمی و از طریق واسطههای خاص به فروش میرسد. این واسطهها، ارز را با قیمتی بالاتر از نرخ نیما و پایینتر از نرخ بازار آزاد از شرکتهای صادرکننده خریداری میکنند و به شرکتهای واردکننده میفروشند. این اختلاف قیمت، سود کلانی را برای هر دو طرف (واسطه و مدیران صادرکننده) به همراه دارد. در این معاملات، واسطهها مبلغی را به عنوان «پورسانت» یا «کارمزد» به مدیران پرداخت میکنند. این پورسانتها که گاهی به صورت نقدی، گاهی به صورت حواله و گاهی به صورت آپارتمان خارج از کشور پرداخت میشود، میتواند به سودهای کلانی برای مدیران تبدیل شود.
برای نمونه، اگر یک شرکت پتروشیمی ۱۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی داشته باشد و آن را با نرخی بالاتر از نیما (مثلاً ۱۵۰ هزار تومان به جای ۱۴۰ هزار تومان) به یک واسطه بفروشد، تفاوت ۱۰ هزار تومانی برای هر دلار، یعنی هزارمیلیارد تومان سود اضافی که بین واسطه، مدیران و سایر ذینفعان تقسیم میشود. این سود، در واقع همان «رانت جوش دادن معامله» است که از جیب صادرکننده و در نهایت از جیب اقتصاد کشور خارج میشود.
عوامل متعددی در شکلگیری این پدیده نقش دارند. اول، نبود شفافیت در فرآیند فروش ارز صادراتی است. سامانه نیما اگرچه تلاش کرده است شفافیت را افزایش دهد، اما همچنان خلأهایی در آن وجود دارد که امکان دور زدن آن را فراهم میکند. دوم، انگیزه بالای مدیران برای کسب سودهای شخصی است. در شرایطی که حقوق مدیران دولتی با سودهای کلان حاصل از این معاملات قابل مقایسه نیست، انگیزه برای دریافت پورسانت بسیار بالا میرود. سوم، نبود نظارت موثر است. نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، اگرچه تلاشهایی برای مقابله با این پدیده انجام دادهاند، اما همچنان با کمبود منابع و ابزارهای نظارتی مواجه هستند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، در سالهای اخیر چندین پرونده بزرگ در این زمینه در دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی تشکیل شده است. اما به دلیل پیچیدگی این پروندهها و نفوذ بالای متهمان، روند رسیدگی به آنها معمولاً طولانی و گاهی بینتیجه میماند.
پیامدهای اقتصادی معاملات ارزی خارج از سامانه
این پدیده، پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور دارد. نخست، افزایش نرخ ارز و تورم است. وقتی ارز صادراتی در بازار غیررسمی فروخته میشود، عرضه ارز در سامانه مبادله کاهش مییابد و نرخ ارز در این سامانه افزایش پیدا میکند. این افزایش، به قیمت کالاهای وارداتی و در نهایت به تورم دامن میزند. دوم، کاهش درآمدهای ارزی دولت است. دولت از محل تفاوت نرخ مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد، درآمد ارزی خود را از دست میدهد. سوم، بیاعتمادی به نظام اقتصادی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی میبینند که برخی مدیران از این طریق به سودهای کلان میرسند، اعتمادشان به نظام اقتصادی کاهش مییابد و انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد کمتر میشود.
برای مقابله با این پدیده، چند راهکار وجود دارد؛ اول، شفافسازی کامل فرآیند فروش ارز صادراتی است. تمام معاملات ارزی شرکتهای بزرگ باید در سامانههای رسمی ثبت شود و امکان نظارت بر آنها برای نهادهای نظارتی فراهم گردد. دوم، افزایش نظارت بر مدیران شرکتهای دولتی است. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به صورت مستمر بر عملکرد مدیران شرکتهای صادرکننده نظارت کنند و هرگونه تخلف را به سرعت پیگیری نمایند. سوم، برخورد قاطع با متخلفان است. مجازاتهای سنگین برای مدیران متخلف، میتواند تا حد زیادی از وقوع این تخلفات جلوگیری کند. چهارم، اصلاح ساختار حقوق و دستمزد مدیران دولتی است تا انگیزه آنها برای دریافت پورسانت کاهش یابد.
بازخوانی ارزهای برگشت نخورده
۱۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، از سال ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد ایران بازنگشته است. رقمی که بیش از کل داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور برآورد میشود. از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این مدت، حدود ۳۶ درصد آن، معادل ۹۵.۶ میلیارد دلار، در خارج از کشور باقی مانده است. در سال ۱۴۰۴ به تنهایی، بیش از ۲۲ میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته که ۵۷ درصد کل صادرات غیرنفتی آن سال را شامل میشود. این آمارها، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور به صدا درآورده و قوه قضائیه را به عرصه ایفای نقش کشانده است. مقایسه این رقم با منابع ارزی بلوکهشده ایران در خارج نشان میدهد که حجم ارزهای بازنگشته چندین برابر ۲۴میلیارد دلار منابع بلوکهشده ایران در توافق روی آن مذاکره شده است.
اگر این منابع ارزی به کشور بازمیگشت، نه تنها نیازی به چانهزنی برای هر دلار نبود، بلکه مازاد ارزی قابل توجهی نیز ایجاد میشد. طبق قانون، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات مصداق قاچاق کالا و ارز محسوب میشود. با این حال، کارشناسان میگویند اجرای ناقص و سهلگیرانه این قانون باعث شده بخش بزرگی از ارزهای صادراتی در خارج از کشور بلوکه یا صرف واردات غیررسمی شود. صادرکنندگان متعهد باید خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و فرصتهای لازم و مهلتهای کافی نیز به آنان اعطا شده است. اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی باید در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد. بر اساس دستور صریح رئیس قوه قضائیه، هیئتی ویژه برای پیگیری موضوع ارزهای بازنگشته و مبارزه با فساد در این حوزه تشکیل شده است.
این هیئت موظف است با جدیت، موضوع بازگشت ارزهای صادراتی را دنبال کند و در صورت قصور و تقصیر، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی نماید. در حال حاضر برای برونرفت از این بحران، باید به سمت حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز حرکت کرد. تداوم حیات طبقهای از ذینفعان که منافعشان در تداوم نوسان و عدم شفافیت گره خورده است، بزرگترین مانع برای ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود. با توجه به حجم ۱۳۰ میلیارد دلاری ارزهای صادراتی بازنگشته و ابعاد فاجعهبار این پدیده برای اقتصاد کشور، اکنون توپ در زمین نهادهای نظارتی و قضایی قرار گرفته است. افکار عمومی حق دارد بداند که این حجم عظیم سرمایه ملی، دقیقاً در چه محلی هزینه شده و چه مدیرانی از آن سود بردهاند. اما سوال اساسی این است که چرا با وجود قوانین موجود، این تخلفات همچنان ادامه دارد. قوه قضائیه باید با شفافسازی و معرفی متخلفان به افکار عمومی، گامی موثر در جهت بازگرداندن اعتماد به نظام اقتصادی کشور بردارد.
