هفت صبح| در هفتههای اخیر، موجی از بازگشایی نمادهای پتروشیمی که در جریان جنگ ۴۰ روزه تولیدشان به دلیل موشکباران متوقف شده بودند، بازار سرمایه را با هیجانی تازه مواجه کرده است. این نمادها با بازدهیهای چشمگیر و صفهای خرید سنگین به تالار شیشهای بازگشتند و سرمایهگذاران خرد را به طمع سودهای سریع کشاندند. اما آنچه در پشت این شفافسازیهای بهظاهر مثبت نهفته است، روایتی دیگر است. بسیاری از این واحدهای تولیدی هنوز به طور کامل بازسازی نشدهاند و سودآوری آینده آنها با ابهامات جدی روبهروست.
حجم نقدینگی کشور در اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۵۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشدی ۵۳.۳ درصدی در مقایسه با نقدینگی ۲۹.۱ درصد سال قبل جهش قابل توجهی به رخ میکشد. موتور خلق پول با قدرتی بیسابقه روشن شده و حجم عظیمی از پول جدید، بدون پشتوانه تولید، وارد اقتصاد شده، چرا نقدینگی اینقدر سریع افزایش یافته؟ و مهمتر از همه، چه راهکاری برای مهار آن وجود دارد؟ این گزارش، ابعاد این بحران پولی را بررسی میکند.
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵۵۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این رقم نه فقط یک رکورد تاریخی که نرخ رشدش هم از تمام هدفگذاریهای بانک مرکزی فاصله گرفته. برای درک ابعاد این رکورد، باید به ترکیب درونی نقدینگی نگاه کرد. بخش «پول» (اسکناس و سپردههای دیداری) به بیش از ۳.۳۰۰ همت رسیده بود. یعنی حجم عظیمی از پول «آماده به خرج» در اختیار مردم و بنگاهها قرار داشته که هر لحظه ممکن است به سمت بازارهای کالایی و دارایی سرازیر شود. بخش «شبهپول» (سپردههای مدتدار) هم با بیش از ۱۰.۱۴۰ همت، نقش لنگرگاه نقدینگی را بازی میکند. وقتی این حجم پول زیاد میشود، اما تولید کالا و خدمات به همان اندازه رشد نمیکند، نتیجهاش فشار بیشتر روی قیمتها و تورم است. این رابطه، بارها توسط پژوهشهای علمی تایید شده است.
چرا نقدینگی اینقدر سریع رشد کرد؟
دلایل متعددی پشت این جهش نقدینگی وجود دارد. مهمترینشان، کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی است. رشد پایه پولی (پول پرقدرت چاپشده توسط بانک مرکزی) در بهمن ۱۴۰۴ که به ۵۴.۷ درصد رسیده بود ابعاد تورمی را نمایان میکند. این رشد عظیم، عمدتاً ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲۰ همت تنخواه از بانک مرکزی گرفته که یعنی خلق پول. بر اساس گزارش بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه، حدود یکسوم رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است.
دومین عامل، کاهش درآمدهای ارزی است. کاهش صادرات نفت و میعانات گازی به خاطر تحریمها، درآمدهای ارزی دولت را حسابی کم کرده است. بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، صادرات نفتی ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبلتر افت داشته و فشار مضاعفی روی نرخ ارز و انتظارات تورمی وارد کرده است.سومین عامل، افزایش مطالبات بانکها از بانک مرکزی است. ناترازی شدید بعضی بانکها، همچنان به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی منجر میشود. همینطور، انتشار اوراق بدهی و خرید آن توسط بانکها روی این موضوع موثر است. دولت برای تامین مالی کسری بودجه، اوراق بدهی منتشر کرده و بخش قابل توجهی از آن را بانکها خریدهاند. این یعنی خلق پول جدید در نظام بانکی.
تبعات رشد نقدینگی؛ از تورم تا سقوط ارزش پول ملی
اولین و مهمترین تبعات نقدینگی، تورم افسارگسیخته است. نقدینگی بالا مستقیماً با افزایش تورم ارتباط دارد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده تورم مصرفکننده در ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸.۹ درصد برسد. دادههای مرکز آمار هم نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸۴ درصد رسیده است. یعنی قدرت خرید مردم، هر ماه با سرعتی وحشتناک در حال کاهش است.دومین اثر رشد نقدینگی بدون افزایش تولید، تقاضا برای ارز را بالا میبرد و نرخ دلار را افزایش میدهد. تحلیلگران پیشبینی کردهاند با ادامه روند فعلی، نرخ دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است به محدوده ۲۴۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برسد.
وقتی نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازی (ارز، طلا، مسکن) میرود، تولیدکننده واقعی با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشود. نرخ بهره واقعی منفی (نرخ بهره اسمی کمتر از نرخ تورم) هم باعث میشود وامگیرندگان بزرگ از این شکاف سود ببرند و سپردهگذاران خرد متضرر شوند. همان پدیده معروف «انتقال ثروت از توده به خواص». از طرف دیگر وقتی مردم هر روز افزایش قیمتها و کاهش ارزش پولشان را میبینند، اعتمادشان به نظام اقتصادی کم میشود. این بیاعتمادی، خودش موتور محرک جدیدی برای تورم میشود، چون مردم برای حفظ ارزش داراییشان به سمت خرید ارز، طلا و مسکن میروند و تقاضا را بیشتر میکنند.
رشد نقدینگی زنگ خطری جدی
بنابراین رشد ۵۳ درصدی نقدینگی یک زنگ خطر جدی است. اگر کنترل نشود، تورم را به سطوحی میرساند که قدرت خرید مردم را شدیداً کم میکند و فاصله طبقاتی را عمیقتر میکند. راهکارهای مهار نقدینگی، هرچند در کوتاهمدت هزینه دارند (مثل رکود یا افزایش نرخ بهره)، اما در بلندمدت تنها راه نجات اقتصاد از باتلاق تورم مزمن هستند. اصلاح ساختار بودجه، توقف استقراض از بانک مرکزی و افزایش تولید، سه ضلع مثلثی هستند که میتوانند اقتصاد را از این بحران خارج کنند.
در غیر این صورت، سونامی نقدینگی هر چه جلوتر میرود، قدرت تخریبش بیشتر میشود و هزینههای نادیدهگرفتنش، روزبهروز سنگینتر خواهد شد. رشد نقدینگی پیشدرآمدی است بر تشدید تورم، فشار بیسابقه روی نرخ ارز و افت تولید است. حجم عظیم پول اگر کنترل نشود، با تاخیر حدود ۲.۵ ساله خود را به صورت افزایش تورم نشان میدهد. پژوهشی از دانشگاه تهران تایید میکند رابطه پایدار و قوی بین رشد پول و تورم در بلندمدت وجود دارد. با ادامه روند فعلی، پیشبینیها از تورم نقطهبهنقطه بالا در ۱۴۰۵حکایت دارند و افقهای دورتر هم کاهش محسوسی را نشان نمیدهند.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریمهای نفتی و کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، این فشار نقدینگی دوچندان میشود. اگر دولت به اصلاح ساختار بودجه، توقف استقراض از بانک مرکزی و افزایش تولید اقدام کند، ممکن است طی ۲ تا ۳ سال شاهد مهار تدریجی رشد نقدینگی باشیم. اما پیشبینیهای فعلی، ادامه رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد در بلندمدت را نشان میدهند. تداوم این روند، نه فقط تورم را در سطوح بالا نگه میدارد، بلکه هزینههای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری را هم به همراه خواهد داشت. نادیده گرفتن این هشدارها، یعنی پذیرش تورم مزمن، فقر گسترده و نابودی تدریجی طبقه متوسط.
راهکارهای مهار نقدینگی جراحی ساختاری است
برای خروج از این بحران، راهکارهایی وجود دارد؛ اول، اصلاح ساختار بودجه و کوچکسازی دولت است. مهمترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت است. دولت باید با کم کردن هزینههای جاری، هدفمند کردن یارانهها و افزایش درآمدهای مالیاتی (با مبارزه با فرار مالیاتی)، کسری بودجه را کاهش دهد.دوم، توقف استقراض از بانک مرکزی است. قانون، استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرده، اما دولت با ترفندهای مختلف از این قانون عبور میکند. برای مهار نقدینگی، باید این مسیر کاملاً بسته شود. دولت با جذب نقدینگی از طریق اوراق، میتواند بخشی از پول در گردش را از چرخه اقتصاد خارج کند. اما این راهکار نیازمند شفافیت و جلوگیری از خرید اوراق توسط بانکهاست. همچنین موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صندوقهای قرضالحسنه که زیر نظر بانک مرکزی نیستند، بخش قابل توجهی از نقدینگی پنهان را ایجاد میکنند.
سوم، افزایش نرخ بهره و کنترل ترازنامه بانکها ضروری است. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره بینبانکی و محدود کردن رشد ترازنامه بانکها، میتواند از خلق بیرویه پول جلوگیری کند. چهارم، تقویت تولید و افزایش عرضه کالا مهم است. رشد نقدینگی وقتی تورمزا نیست که با افزایش تولید همراه باشد. دولت باید با حمایت از تولید و کاهش هزینهها، ظرفیت عرضه را افزایش دهد.
