هفت صبح| در هفتههای اخیر، موجی از بازگشایی نمادهای پتروشیمی که در جریان جنگ ۴۰ روزه تولیدشان به دلیل موشکباران متوقف شده بودند، بازار سرمایه را با هیجانی تازه مواجه کرده است. این نمادها با بازدهیهای چشمگیر و صفهای خرید سنگین به تالار شیشهای بازگشتند و سرمایهگذاران خرد را به طمع سودهای سریع کشاندند. اما آنچه در پشت این شفافسازیهای بهظاهر مثبت نهفته است، روایتی دیگر است. بسیاری از این واحدهای تولیدی هنوز به طور کامل بازسازی نشدهاند و سودآوری آینده آنها با ابهامات جدی روبهروست.
واقعیت از این قرار است که بعد از جنگ ۴۰ روزه و تعطیلی طولانی بازار سرمایه، برخی از نمادهای پتروشیمی که آسیب دیده بودند، همچنان در وضعیت توقف به سر میبردند. اما با ادامهدار شدن روند صعودی بورس و جو مثبت حاکم بر بازار، این نمادها یکی پس از دیگری با بازدهیهای بالا بازگشایی شدند. سرمایهگذاران که ماهها چشم به راه بازگشایی این سهمها نشسته بودند، با صفهای خرید سنگین از آنها استقبال کردند و رشد قیمتی برخی از آنها به بیش از ۴۰ درصد رسید. این استقبال، بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل بنیادی باشد، ناشی از «احساس جاماندگی» و «ترس از دست دادن فرصت» بود؛ همان رفتاری که در بازارهای صعودی، سرمایهگذاران خرد را به سمت هر سهمی که بازگشایی میشود، میکشاند، بیآنکه به وضعیت واقعی شرکت توجه کنند.
شفافسازی مبهم واقعیت را پنهان میکنند
نکته نگرانکنندهتر، کیفیت شفافسازیهایی است که این شرکتها پیش از بازگشایی منتشر کردهاند. در بسیاری از موارد، شرکتهای پتروشیمی در اطلاعیههای خود، از بازگشت تدریجی به مدار تولید خبر دادهاند، اما جزئیات دقیقی از میزان آسیبدیدگی، زمان دقیق بازگشت کامل و تاثیر آن بر سودآوری ارائه نکردهاند. به عنوان مثال، برخی شرکتها اعلام کردهاند که با «۵۰ تا ۷۰ درصد توان» به عملیات بازگشتهاند، اما مشخص نیست که این سطح از تولید، پایدار است یا موقتی. همچنین، بسیاری از آنها از مشکلات اسکلههای صادراتی، کمبود مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز به عنوان ریسکهای جدی یاد کردهاند، اما این ریسکها در خوشبینیهای بازار گم شدهاند.
گزارشهای تخصصی نشان میدهد که برخی از این واحدهای پتروشیمی هنوز به طور کامل بازسازی نشدهاند. بخشهایی از خطوط تولید که در جریان حملات آسیب دیده بودند، ممکن است ماهها زمان ببرند تا به مدار کامل بازگردند. تامین قطعات یدکی مورد نیاز نیز در شرایط تحریم و محدودیتهای ارزی، خود چالشی جدی است. این یعنی سودآوری این شرکتها در کوتاهمدت و میانمدت، به مراتب کمتر از پیشبینیهای خوشبینانهای خواهد بود که بازار در قیمتهای فعلی لحاظ کرده است. در واقع، بازار با قیمتهای فعلی، در حال خرید رویای تولید کامل است، نه واقعیت تولید ناقص.
سرمایهگذاران در دام هیجان
این وضعیت، سرمایهگذاران خرد را در موقعیتی مشابه سال ۱۳۹۹ قرار داده است. در آن سال، بسیاری از سهامداران با دیدن رشد سریع قیمتها، بدون توجه به بنیاد شرکتها، وارد نمادهای غیر ارزنده شدند و در سقوط بعدی، متحمل ضررهای سنگین شدند. اکنون نیز، بازگشایی نمادهای پتروشیمی با بازدهی بالا، میتواند تلهای مشابه باشد. سرمایهگذاری که با قیمتهای فعلی وارد این سهمها میشود، در صورتی که تولید و سودآوری شرکت به سطح پیشبینیها نرسد، با اصلاح قیمت و زیان مواجه خواهد شد. این نمادها در بلندمدت ممکن است بازدهی مناسبی داشته باشند، اما ورود در قیمتهای فعلی و با هیجان، ریسک بالایی دارد.
پشت این هیجان، سوالات جدیتری خودنمایی میکند؛ چرا شفافسازیهای منتشرشده از سوی این شرکتها، همچنان مبهم و ناقص است؟ و چرا نهاد ناظر بازار، که وظیفهاش صیانت از حقوق سرمایهگذاران خرد و تضمین شفافیت اطلاعاتی است، در برابر این ابهامات سکوت کرده است؟ این گزارش، به نقش ناظر بازار و چالشهای پیش روی حقوق سهامداران خرد میپردازد.سرمایهگذاران خرد، آسیبپذیرترین گروه در بازار سرمایه هستند. برخلاف سرمایهگذاران نهادی که به تیمهای تحلیل و دادههای دقیق دسترسی دارند، آنها معمولاً بر اساس اطلاعات عمومی و شفافسازیهای شرکتها تصمیم میگیرند. وقتی این شفافسازیها مبهم باشد، سرمایهگذار خرد در تاریکی حرکت میکند.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، مسئولیتهای متعددی بر عهده دارد، نظارت بر حسن انجام معاملات، بررسی افشای اطلاعات با اهمیت شرکتها و نظارت بر نهادهای مالی باید جدی گرفته شود. اما در مورد بازگشایی پتروشیمیها، عملکرد ناظر بازار جای سوال دارد. آیا نهاد ناظر، صحت و سقم ادعاهای شرکتها را راستیآزمایی کرده است؟ و آیا اقدامات حقوقی و نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات مبهم انجام شده است؟
در غیاب نظارت کافی و شفافسازیهای دقیق، خود سهامداران خرد باید حقوق خود را پیگیری کنند.
این پیگیری از چند مسیر ممکن است؛ تشکیل گروههای سهامداران برای بررسی صورتهای مالی و ثبت شکایت در سازمان بورس و فرابورس در صورت مشاهده تخلف در افشای اطلاعات و طرح دعوی در مراجع قضایی در صورت اثبات ضرر ناشی از اطلاعات گمراهکننده. بنابراین نهادهای نظارتی هم در این میان نقش محوری دارند. آنها باید با نظارت موثر بر فرآیند بازگشایی و شفافسازی دقیق از سوی شرکتها، از بروز چنین آسیبهایی جلوگیری کنند. تا وقتی نهاد ناظر نتواند شفافیت و عدالت را در بازار تضمین کند، اعتماد سهامداران خرد به بازار سرمایه کاهش خواهد یافت و این، بزرگترین خسارت برای کل بازار است.
