چه کسی مجوز شوک بنزینی را صادر کرد؟
انتشار خبر عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی در کرمان، فارغ از سرنوشت نهایی این تصمیم، یک پرسش جدیتر را پیش روی افکار عمومی قرار داده است.
انتشار خبر عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی در کرمان، فارغ از سرنوشت نهایی این تصمیم، یک پرسش جدیتر را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: در دولت چه کسی درباره یکی از حساسترین کالاهای کشور تصمیم میگیرد و چرا هزینه ناکارآمدی در مهار قاچاق سوخت، اصلاح صنعت خودرو و مدیریت مصرف باید از جیب مردم پرداخت شود؟
اعلام عرضه بنزین آزاد با نرخ تمامشده پالایشگاهی در استان کرمان، بار دیگر مسئله آشفتگی در سیاستگذاری سوخت را به یکی از موضوعات جدی افکار عمومی تبدیل کرده است. مسئله فقط عدد اعلامشده برای قیمت بنزین نیست؛ سؤال مهمتر این است که چه مرجعی چنین تصمیمی گرفته، مستند قانونی آن چیست و آیا دولت و شخص رئیسجمهور در جریان جزئیات و پیامدهای آن بودهاند؟
در شرایطی که بنزین یکی از حساسترین کالاهای اقتصادی و اجتماعی کشور است، نمیتوان تصمیمی با چنین ابعادی را صرفاً یک اقدام استانی تلقی کرد. تجربههای گذشته نشان داده است هرگونه تغییر محسوس در سیاست بنزینی میتواند فراتر از حوزه حملونقل، بر انتظارات تورمی و فضای اجتماعی کشور اثر بگذارد. از سوی دیگر، اگر یکی از دلایل تغییر سیاست سوخت در کرمان مقابله با قاچاق و مدیریت مصرف است، این پرسش مطرح میشود که چرا هزینه ناکارآمدی دستگاههای مسئول در جلوگیری از قاچاق باید به مصرفکننده منتقل شود؟ قاچاق سوخت وظیفه مردم نیست که هزینه ناتوانی در مهار آن را نیز مردم پرداخت کنند.
مسئله دوم به صنعت خودرو بازمیگردد. سالهاست مصرف بالای بخشی از خودروهای داخلی و ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودرو مورد بحث قرار دارد. در چنین شرایطی، پیش از تحمیل هزینه بیشتر به مصرفکننده باید روشن شود دولت برای کاهش مصرف خودروهای داخلی، افزایش رقابت و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای کممصرف چه اقدام مؤثری انجام داده است.
نمیتوان از یک سو ساختار صنعت خودرو را اصلاح نکرد و هزینه واردات خودرو را با انواع تعرفهها و مالیاتها افزایش داد و از سوی دیگر، هنگامی که مصرف بنزین از ظرفیت تولید فراتر میرود، اولین راهحل را افزایش هزینه برای مردم دانست. مدیریت مصرف نیز الزاماً مترادف با جهش قیمت نیست. دولت باید توضیح دهد چرا پیش از حرکت به سمت قیمت تمامشده، گزینههایی مانند اصلاح نظام سهمیهبندی، هدفمند کردن سهمیهها، مقابله مؤثرتر با قاچاق، توسعه حملونقل عمومی و اصلاح سیاست خودرو به نتیجه نرسیده است.
اما مسئله مهمتر، زمان اتخاذ چنین تصمیماتی است. کشور در شرایط حساس اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و تجربه افزایش قیمت بنزین در سالهای گذشته نیز پیش روی تصمیمگیران است. در چنین فضایی هر تصمیم بزرگ اقتصادی باید با ارزیابی دقیق پیامدهای اجتماعی و امنیتی اتخاذ شود.
وقتی مسئولان از حساسیت اجتماعی قیمت بنزین و خطر سوءاستفاده دشمنان خارجی از نارضایتیهای داخلی آگاهاند، چرا تصمیمی با چنین ظرفیت التهابآفرینی بدون اقناع افکار عمومی و توضیح روشن درباره مرجع و منطق تصمیمگیری مطرح میشود؟ حتی میتوان یک پرسش صریحتر را مقابل دولت قرار داد: آیا رئیسجمهور شخصاً در جریان این تصمیم بوده و آن را تأیید کرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، باید مسئولیت سیاسی پیامدهای آن را بپذیرد؛ و اگر پاسخ منفی است، باید روشن شود چگونه درباره موضوعی با این درجه از حساسیت، بدون تصمیم و اطلاع عالیترین مقام اجرایی کشور اقدام میشود؟
در چنین حالتی این سؤال نیز شکل میگیرد که حدود اختیار رئیسجمهور در سیاستگذاریهای مهم اقتصادی دقیقاً کجاست و چه نهاد یا مقام دیگری درباره این موضوعات تصمیم نهایی را میگیرد؟
طرح احتمال نفوذ در فرآیند تصمیمگیری نیز بدون ارائه سند قابل اثبات نیست و نمیتوان آن را بهعنوان واقعیت مطرح کرد؛ اما منتقدان حق دارند بپرسند چگونه ممکن است تصمیمی که میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد، با وجود هشدارهای مکرر درباره شرایط کشور، در دستور کار قرار گیرد. پاسخ شفاف دولت به این پرسش میتواند مانع شکلگیری چنین گمانههایی شود. در نهایت، موضوع کرمان نباید با یک عقبنشینی یا اصلاح مقطعی خاتمه پیدا کند.
اگر این تصمیم بدون مجوز و هماهنگی لازم در سطح استان اتخاذ یا اعلام شده باشد، استاندار کرمان باید پاسخگو باشد و موضوع مسئولیت و ادامه فعالیت او مورد بررسی جدی قرار گیرد. همچنین وزیر کشور باید به افکار عمومی و مجلس توضیح دهد که استانداری کرمان بر اساس چه مجوزی وارد چنین موضوع حساسی شده است. اگر مشخص شود این تصمیم در سطوح بالاتر اتخاذ شده، همان مرجع نیز باید مسئولیت آن را صریحاً بپذیرد.
مسئله امروز فقط قیمت بنزین در کرمان نیست؛ مسئله مسئولیت تصمیمگیری در دولت است. مردم حق دارند بدانند چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی مسئول پیامدهای تصمیم است و چرا پیش از اصلاح قاچاق سوخت، خودروهای پرمصرف، ساختار ناکارآمد صنعت خودرو و شیوه مدیریت مصرف، سادهترین راه یعنی انتقال هزینه به مردم انتخاب میشود.
دولت باید بهجای سکوت، مرجع تصمیمگیر، مستند قانونی و مسئول مستقیم این تصمیم را معرفی کند. اگر تصمیم در سطح استان و بدون مجوز لازم گرفته شده، مطالبه برکناری استاندار و پاسخگویی وزیر کشور مطالبهای است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ و اگر تصمیم متعلق به دولت بوده است، مسئولیت آن نیز باید شفاف و بدون پاسکاری پذیرفته شود.
