هفت صبح| این روزها بازار لوازم خانگی ایران عجیبترین وضعیت ممکن را تجربه میکند. از یک طرف، قیمت برخی مدلهای کولر آبی به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده و از طرف دیگر، فروشندهها میگویند در ۱۵ سال اخیر چنین رکودی در بازار لوازم خانگی ندیدهاند یعنی آنقدر گران شده که اصلا مشتری نیست. تولیدکنندهها به دلیل نبود مشتری با حداقل ظرفیت کار میکنند و حالا قیمتها را آنقدر بالا بردهاند که خسارت کاهش تولید را جبران کنند. این سه ضلع بحران گرانی بیسابقه، رکود عمیق و تولید کم و انحصاری ریشه در یک مشکل ساختاری دارد و آن نبود شفافیت در قیمت تمام شده است، انحصار چند شرکت بزرگ و سکوت ناظران باعث شده خریدار توان خرید را به طور کامل از دست بدهد.
آخرین بررسیهای میدانی از بازار لوازم خانگی، یک انفجار قیمتی بیسابقه را نشان میدهد. کالاهایی که سال ۱۴۰۴ افزایش قیمت زیادی پیدا کرده بودند دوباره گران شدند و حالا به ارقامی رسیدهاند که برای خیلی از خانوادهها غیرقابل باور است. اما این قیمتها چگونه محاسبه میشوند. از زمستان تاکنون قیمت دلار ۵۰ درصد بالا رفته اما لوازم خانگی ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد گران شدهاند.
قیمت گرانترین کولر آبی سال گذشته زیر ۵۰ میلیون تومان بود اما حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و ماشین لباسشویی که اسفند ۱۴۰۴ بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون بود، حالا ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان شده و جاروبرقی هم از ۱۲ تا ۲۰ میلیون تومان به ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده.نکته عجیب اینکه این گرانی به خاطر رونق تقاضا نیست، دقیقاً در دل یک رکود عمیق اتفاق افتادهاند. کالاهای فصلی مثل کولر و پنکه هم با شروع گرما رونق نگرفتهاند چون مردم قدرت خرید ندارند و گرما را تحمل میکنند یا حداقل تعمیر میکنند. فروشندهها میگویند مشتری با شنیدن قیمتها، پا پس میکشد و خیلی از خانوادهها خریدهای ضروری را هم به تعویق میاندازند.
رکورد رکود وسایل سرمایشی
فعالان صنعت میگویند رکود این چند ماه، در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر بیسابقه بوده است. احسان فدایی، کارشناس لوازم خانگی، در اینباره به هفت صبح گفت: « خیلی از فروشندهها هفتههاست یک فاکتور هم نزدهاند و بازار عملاً قفل شده است. خرید لوازم خانگی از سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ درصد نسبت به سال قبلتر کاهش یافته بود. این افت تقاضا، تولیدکننده را با انباشت کالا و کمبود پول مواجه کرده و انبارها به خاطر نبود مشتری پر شدهاند.»
وی درباره وضعیت عرضه و تقاضا افزود:«جالب اینکه کالا در بازار کم نیست و کمبود عرضه وجود ندارد. فروشندهها میگویند اکثر برندهای داخلی محصولاتشان را به بازار فرستادهاند، اما قدرت خرید مردم افت کرده و معاملات به شدت کم شده. حتی وامهای ۳۰۰ و ۵۰۰ میلیونی هم نتوانسته تقاضا را برگرداند.»
خط تولید با ۳۰ درصد ظرفیت نفس میکشد
پشت ویترین پر از کالاهای گران، کارخانهها با بحران عمیقتری دست و پنجه نرم میکنند. مشکل اصلی این است که از اسفند سال قبل، نزدیک به ۵ ماه است مواد اولیه کمتری به کارخانهها رفته است، این کمبود باعث شده خطوط تولید با کمترین ظرفیت کار کنند و هر کارخانهای که قبلاً دو سه خط تولید فعال داشت، الان حجم تولیدش کمتر از نصف شده و در مقابل هزینه را روی محصولات عرضهشده اعمال میکند.
شرکتها مدعی هستند حدود ۸۵ درصد قیمت لوازم خانگی به هزینه مواد اولیه بستگی دارد و جهش قیمت مواد اولیه، زنجیره تولید را پاره کرده است. قیمت پلیپروپیلن (PP) حسابی بالا رفته، ورق فولادی از کیلویی ۸۰هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده و بعضی مواد پتروشیمی تا پنج برابر گران شدهاند. اما وقتی قیمت همین مواد اولیه را محاسبه میکنی با افزایش قیمت لوازم خانگی جور در نمیآید به ویژه اینکه محصولاتی مانند کولر آبی عملا قطعات خاص و گرانی هم ندارد اما رشد قیمت قابل توجهی داشته است.
در لوازم خانگی، صف تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه گاهی به بیش از یک سال میرسد. این تأخیر بلندمدت، برنامهریزی واردات را به هم ریخته است، نرسیدن به موقع ارز، عملاً سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و هزینههای مالی بنگاهها را به شدت بالا میبرد. دولت باید سیاست تنظیم بازار از طریق واردات را جدی بگیرد.
وقتی شفافیت قربانی میشود
در صنعت لوازم خانگی ایران، «قانون هزینه تمام شده به اضافه سود معقول» که یکی از اصول کلیدی قیمتگذاری در اقتصاد ایران است، عملاً نقض میشود. گویا خریدار آخر خط نه میداند محصولی که میخرد واقعاً چقدر هزینه داشته و نه میداند حاشیه سود واردکننده یا تولیدکننده چقدر است چون قیمتهای که در بازار عرضه میکنند بسیار نجومی است.
فروشندهها میگویند قیمت خیلی از کالاها هر ماه و حتی هر چند روز یکبار بالا میرود، در حالی که بخش بزرگی از کالاهای بازار مال تولیدات قبلی است.
ساختار بازار لوازم خانگی به طرز نگرانکنندهای انحصاری است. چند تولیدکننده، کل بازار را در دست دارند و با هماهنگی قیمتها را بالا نگه میدارند. در یک بازار رقابتی سالم، برندها برای جذب مشتری قیمتهای رقابتی میدهند، اما در بازار لوازم خانگی ایران، قیمت محصولات مشابه برندهای مختلف با اختلاف ناچیز و اغلب یکسان تعیین میشود و خبری از تخفیف واقعی و رقابت سالم نیست.
بحران گرانی لوازم خانگی در حالی رخ میدهد که سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تعزیرات حکومتی سکوت کردهاند. این دو نهاد که وظیفه نظارت بر قیمت، برخورد با گرانفروشی و احتکار را دارند، در ماههای اخیر واکنش مؤثری نشان ندادهاند. سکوت این دو نهاد، عملاً یعنی چراغ سبز به تولیدکننده برای افزایش هر چه بیشتر قیمتهاست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که متولی اصلی سیاستگذاری است، موضعی منفعلانه گرفته. عدم شفافیت در آمار واردات و نرخ ارز و نبود برنامه مدون، همه بر ابهامات بازار افزوده است.
برای خروج از این بحران، فقط جراحی ساختاری جواب میدهد. اولین و مهمترین گام، الزام تولیدکننده به اعلام «قیمت تمام شده» و «حاشیه سود» به سازمان حمایت و انتشار عمومی این اطلاعات است.دوم، کاهش تعرفههای گمرکی برای برندهای مختلف (نه فقط برندهای خاص) و برداشتن موانع غیرتعرفهای برای ورود بازیگران جدید، به شرط رعایت استاندارد. ورود رقبای جدید، انحصار را میشکند و به تعدیل قیمت کمک میکند. سوم، برخورد سریع و قاطع با هر تبانی قیمتی، احتکار و گرانفروشی غیرمنطقی است. تشکیل پرونده برای شرکتهایی که بیدلیل قیمت را دو برابر میکنند، میتواند جلوی این روند را بگیرد.
