هفت صبح، مونا موسوی | دولت مدعی است که بودجه سال 1405 کاملا انقباضی است و هدف آن حذف اثرات تورمی کسری بودجه در اقتصاد است، اما واقعیت این است که بخشی از تورم تحت تاثیر کسری بودجه است و بخش عمده آن از دلار سیگنال میگیرد. حال با توجه به اینکه نرخ ارز گمرکی در بودجه سال ۱۴۰۵ به ۸۵ هزار تومان رسیده دولت عملا اولویت خود را نه بر مهار تورم، بلکه بر افزایش درآمدهای ریالی و جبران کسری بودجه متمرکز کرده است. این رویکرد تکرار همان تصور قدیمی است که گمان میکند «با پر کردن کسری بودجه، تورم نیز کنترل خواهد شد»، در حالی که تجربه چند دهه اقتصاد ایران بارها خلاف این فرضیه را ثابت کرده و نشان داده است که افزایش نرخ ارز نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه خود به یکی از عوامل تشدیدکننده آن تبدیل میشود.
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ ارز مبنای حقوق ورودی گمرکی از ۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است؛ جهشی نزدیک به ۴۰ درصد. این رقم که عملا معادل نرخ ارز تالار اول است، بیانگر آن است که دولت پایه محاسبات گمرکی را به نرخهای بالای بازار نزدیک کرده است. چنین اقدامی بیش از آنکه نشانه سیاستگذاری ضدتورمی باشد، تلاشی آشکار برای افزایش درآمدهای دولت از مسیر گرانتر شدن واردات تلقی میشود.
این سیاست در امتداد الگوی تکراری سالهای گذشته است که در آن افزایش نرخ ارز بهعنوان سادهترین ابزار برای جبران کسری بودجه به کار گرفته میشود. دولتها در مواجهه با کسری سنگین، معمولا به افزایش نرخ ارز روی میآورند، زیرا هر دلار صادراتی که با نرخ بالاتر فروخته شود، ریال بیشتری وارد خزانه میکند. با این حال، این روش به دلیل نقش گسترده دولت در هزینهکردهای اقتصادی، نهتنها تورم را مهار نمیکند، بلکه با افزایش هزینههای عمومی، کسری بودجه را در دورههای بعد تشدید میسازد.
کاهش ارز دولتی برای کالاهای اساسی
در بخش دیگری از لایحه، کاهش ارز دولتی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار مشاهده میشود. این کاهش به معنای حذف بخشی از حمایت ارزی از کالاهای اساسی مانند دارو و انتقال مستقیم فشار هزینهای به خانوارهاست. در غیاب سیاستهای حمایتی جایگزین، این تصمیم بهطور قطع هزینه معیشت دهکهای پایین درآمدی را افزایش خواهد داد و فشار تورمی بیشتری بر جامعه وارد میکند.
سیگنال هزینههای پایه بنزین
در حوزه انرژی نیز نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت بنزین پالایشگاهها ۳۶ درصد افزایش یافته است. این تغییر بهطور مستقیم هزینه تولید بنزین را بالا میبرد و به دنبال آن هزینه حملونقل و قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد. بر اساس لایحه، تقریبا تمام واردات کشور با ارز توافقی انجام خواهد شد. با توجه به فاصله قابلتوجه میان نرخ رسمی و توافقی، این سیاست موجب افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی میشود و تورم تولیدکننده و مصرفکننده را همزمان تشدید میکند. نزدیک شدن نرخ ارز بودجه به نرخهای بالای تالار دوم، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال میکند مبنی بر اینکه دولت برنامهای برای حفظ ارزش پول ملی ندارد و انتظار کاهش نرخ ارز نباید وجود داشته باشد. این پیام انتظارات تورمی را افزایش میدهد، تقاضا برای داراییهای جایگزین را بالا میبرد و حتی در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، مانع کاهش قیمتها در بازار میشود.
مولدسازی داراییهای دولت با رویکردی محتاطانه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، منابع حاصل از مولدسازی داراییهای دولت با رویکردی محتاطانه و بر اساس عملکرد واقعی سالهای گذشته برآورد شده است. این موضوع نشان میدهد دولت تلاش کرده در بخش مولدسازی، ارقام غیرواقعی یا غیرقابل تحقق را وارد بودجه نکند؛ با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این سطح از مولدسازی میتواند در کنترل کسری بودجه و در نتیجه کاهش فشارهای تورمی موثر باشد یا خیر.
بر اساس توضیحات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، منابع مولدسازی در بخش نقدی تنها ۷ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که با توجه به عملکرد حدود ۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴، هرچند برآوردی واقعبینانه تلقی میشود. اما این بخش عمدتا شامل فروش نقدی زمینها و املاک دولتی است و منابع حاصل از آن مستقیما وارد بودجه عمومی شده و برای تامین هزینههای جاری دولت مصرف میشود. از این رو با توجه به محدود بودن این رقم، روشن است که اتکای دولت به مولدسازی نقدی نمیتواند نقش تعیینکنندهای در مهار کسری بودجه ایفا کند.
در مقابل، در جدول تهاتری بودجه، رقمی معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی پیشبینی شده است. این بخش ماهیتی غیرنقدی دارد و بر اساس آن، داراییها و املاک دولتی بهصورت موردی در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد تا در ازای آن پروژههای عمرانی اجرا شود. به بیان دیگر، این بخش نه منجر به ورود نقدینگی به خزانه میشود و نه میتواند بهطور مستقیم کسری بودجه را جبران کند؛ بلکه صرفا ابزاری برای پیشبرد پروژههای عمرانی بدون پرداخت نقدی است. احکام مربوط به مولدسازی تهاتری در چارچوب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها تنظیم شده و به دولت اختیار قانونی لازم برای استفاده از این روش را میدهد. با این حال، باید توجه داشت که این نوع مولدسازی، به دلیل ماهیت غیرنقدی خود، تاثیر مستقیمی بر کاهش فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه ندارد.
در همین راستا اعلام شده است که جزئیات بیشتری درباره سازوکار اجرای جدول تهاتری در روزهای آینده منتشر خواهد شد. با وجود این، پرسش کلیدی همچنان پابرجاس؛ آیا اتکا به مولدسازی داراییها چه نقدی و چه تهاتری و همچنین فروش اوراق میتواند روند فزاینده رشد تورم را مهار کند؟واقعیت آن است که تا زمانی که دولت نتواند کسری بودجه ساختاری را کنترل کند، ابزارهایی مانند مولدسازی محدود یا انتشار اوراق، تنها نقش مُسکن دارند و نمیتوانند مانع از انتقال فشارهای تورمی به اقتصاد شوند.
فروش اوراق، اگرچه در کوتاهمدت منابعی برای دولت فراهم میکند، اما در بلندمدت تعهدات مالی بیشتری ایجاد کرده و خود میتواند به عاملی برای تشدید کسری بودجه در سالهای بعد تبدیل شود. بنابراین، اگر هدف دولت در بودجه ۱۴۰۵ دور کردن سیاستهای تورمی از ساختار مالی کشور است، لازم است اصلاحات عمیقتری در سمت هزینهها، کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمدهای پایدار صورت گیرد؛ در غیر این صورت، مولدسازی محدود و فروش اوراق بهتنهایی قادر به مهار موج تورمی نخواهد بود.
