
در روزهای اخیر، بازارهای دارایی ایران صحنهی یکی از سنگینترین و غافلگیرکنندهترین ریزشهای قیمتی طی ماههای اخیر بوده است. در حالی که بهای طلا در بازارهای جهانی با رشد ۳ درصدی به کانال ۴۳۵۵ دلاری رسیده، طلای ۱۸ عیار در بازار تهران طی تنها سه روز با سقوط آزاد از کانال ۱۹ میلیون تومانی به کف کانال ۱۵ میلیون تومانی رسید و بازدهی هفتروزه خود را به منفی ۸ درصد رساند. همزمان، دلار تهران نیز به کانال ۱۵۵ هزار تومانی عقبنشینی کرد.
این تحولات که در آستانه انتشار اخبار مربوط به تفاهم ۶۰ روزه ایران و آمریکا رخ داده، حکایت از گذار بازار از فاز هیجانی به فاز تخلیه ریسک و خروج سرمایههای سرگردان دارد. هر چند فعالان اقتصادی نسبت به تداوم این روند تردید دارند، اما نشانههای اولیه از تغییر رفتار معاملهگران در بازارهای خودرو، مسکن و کالاهای سرمایهای، نویدبخش آغاز یک دوره تعدیل قیمت هاست.
جهانی
مهمترین ویژگی ریزش روزهای اخیر، حرکت معکوس بازار طلای ایران نسبت به روند جهانی است. در شرایطی که اونس طلا با رشد ۳ درصدی همراه بوده، طلای داخلی مسیر نزولی بیسابقهای را طی کرده است. کارشناسان، محرک اصلی این افت را نه عوامل بنیادین، بلکه جو روانی ناشی از کاهش تنشهای سیاسی و عقبنشینی دلار میدانند.
دلار به کانال ۱۵۵ هزار تومانی عقبنشست
دلار بازار آزاد که تا پیش از این در سطوح بالاتری نوسان داشت، در معاملات امروز (۲۷ خرداد ۱۴۰۵) با افت محسوسی به کانال ۱۵۵ هزار تومانی سقوط کرد. هرچند این نرخ در مقایسه با تورم مزمن کشور همچنان بالا به نظر میرسد، اما همین کاهش نیز توانست صفهای فروش سنگینی را در بازار طلا و سکه ایجاد کند و دارندگان داراییهای موهوم را به هراس بیندازد.
سناریوهای هیجانی و هشدار کارشناسان
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ساختار تورمی اقتصاد ایران، اجازهی تثبیت طولانیمدت قیمت ارز در سطوح پایین را نمیدهد.
نکتهی قابل تأمل دیگر، تغییر رویکرد معاملهگران در بازارهای سرمایهای است. با کاهش ریسکهای سیاسی، دارندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو، لوازم خانگی، آهن آلات و حتی مسکن، بهتدریج به سمت عرضه داراییهای خود حرکت کردهاند.
این روند که ابتدا از بازار خودرو آغاز شده، به گفتهی کارشناسان میتواند به سایر بازارها سرایت کند و به تخلیه حبابهای قیمتی انباشتهشده در ماههای اخیر منجر شود. در صورت تداوم این جو، احتمال بازگشت نسبی آرامش به بازارهای واقعی اقتصاد وجود دارد، هرچند که تداوم آن منوط به پایدار ماندن فضای سیاسی و مدیریت انتظارات تورمی است.







