هفت صبح| پزشکان در ایران با شرایط کاری پیچیده و چالشهای متعدد اقتصادی و اجتماعی روبهرو هستند. پایین بودن تعرفهها، کمبود حقوق، نبود امنیت شغلی و افزایش بیضابطه آمار فارغالتحصیلان پزشکی باعث شده تا بسیاری از پزشکان یا بیکار باشند یا خودشان تمایلی به کار در این حوزه نداشته باشند و ناچار به سمت فعالیت در حوزه زیبایی بروند. در این میان شرایط پزشکان عمومی به مراتب بدتر است؛ کمااینکه چندی قبل، معاون وزیر بهداشت هم در این زمینه گفته؛ بیش از 30 درصد پزشکان عمومی بیکار هستند! موضوعی که باعث بیانگیزگی بخش گستردهای از جامعه پزشکان عمومی شده است.
وقتی که پزشکان هم رضایت شغلی ندارند
رضایت شغلی مفهومی چندبعدی است که بر اساس مقایسه میان انتظارات فرد و واقعیتهای کاری شکل میگیرد. در حوزه پزشکی، موضوع رضایت شغلی حساستر است، زیرا کیفیت خدمات درمانی بهطور مستقیم با انگیزه و تعهد پزشکان گره خورده است. بیتوجهی به این موضوع میتواند موجب افزایش استرس، کاهش انگیزه، ترک خدمت و حتی بروز مشکلات جدیتر مانند خطاهای پزشکی یا افسردگی شود. چالشی که آنقدر بالا گرفته که حتی پژوهشهایی نیز در مورد آن انجام شده است. نتایج یکی از این پژوهشها با موضوع «میزان رضایت خود و دوستان نزدیکتان از حرفه پزشکی» که در آن بیش از ۱۱۰۰ پزشک ایرانی بهطور آنلاین شرکت داشتند، این بود که تنها حدود یکچهارم پزشکان عمومی ایرانی رضایت کافی از شغل خود دارند، در حالی که بیش از سهچهارم آنان رضایتی ناکافی یا متوسط را تجربه میکنند. همچنین مشخص شد احتمال رضایت شغلی در پزشکان مرد حدود ۵۴ درصد بیشتر از پزشکان زن است.
یافتههای دیگر بیانگر آن بود که عواملی همچون علاقه به پزشکی، میزان وقت صرفشده برای طبابت، درآمد کافی، سطح پایین استرس شغلی، ثبات شغلی و آزادی عمل حرفهای نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی دارند. در مقابل، فشارهای مالی، محدودیتهای شغلی و استرس زیاد از عوامل کاهشدهنده رضایت محسوب میشوند.این مطالعه همچنین نشان داد که عواملی مانند نوع دانشگاه محل تحصیل، سال ورود به دانشگاه، میزان علاقه به پزشکی در دوران تحصیل و حتی مهاجرت نیز بر میزان رضایت پزشکان عمومی تأثیرگذار است. از سویی پزشکان عمومی مهاجر در مقایسه با همتایان خود در داخل کشور، رضایت بیشتری از وضعیت خود داشتهاند.
30 هزار پزشک بیکار
این گزارش زمانی جالبتر میشود که به آمار و ارقام و گزارشهای مسئولان در مورد وضعیت پزشکان عمومی توجه کنیم. جلیل حسینی، معاون وزیر بهداشت چندی پیش گفته بود؛ در مسیر حل چالشهای آموزش پزشکی با یکسری معضلات و برنامههایی مواجه بودیم که به ترتیب در حال پیگیری و رفع این مسائل هستیم. یکی از مهمترین این مشکلات افزایش ۲۰ درصدی گروه پزشکی است که سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. براساس مصوبه فوق قرار بود هر سال ۲۰درصد ظرفیت پذیرش پزشکی افزایش یابد. علاوه بر این ۲۰درصد، با توجه به یکسری اتفاقات میزان افزایش پذیرش در رشته دندانپزشکی به ۷۶درصد و در پزشکی ۷۴درصد رسید؛ این در حالی است که شرایط مناسبی در دانشگاهها برای این افزایش پذیرش وجود نداشت و کلاسی که باید با ۵۰ نفر تشکیل میشد، با ۲۰۰ نفر تشکیل شد.
وی همچنین با ذکر اینکه ما ۷۴ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل و حدود ۹۰هزار دانشجو در کل دوره آموزش پزشکی مشغول تحصیل داریم، گفته بود با اطلاعاتی که از سازمان نظام پزشکی گرفتیم از مجموع پزشکان ما ۳۰ هزار پزشک عمومی در هیچ جا فعالیت نمیکنند. بنابراین ما مشکلی برای تامین پزشک عمومی نداریم؛ بلکه باید پزشکان را متقاعد کنیم در مناطقی که مورد نیاز آنهاست، مشغول فعالیت شوند.
تقسیمبندی پزشکان به سه دسته
بعد از این اظهارات بود که رئیس سازمان نظام پزشکی نیز ضمن تایید آمارهای یاد شده اعلام کردند حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار پزشک عمومی اساسا طبابت نمیکنند؛ حتی در حوزه زیبایی هم فعال نیستند.
در همین خصوص عالیه زمانی کیاسری نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز معتقد است شرایط پزشکان عمومی ما را میتوان به سه دسته تقسیم کرد. یک سوم به سمت مهاجرت رفتهاند، یک سوم تعهداتشان را گذراندهاند و دیگر طبابت نمیکنند و بقیه هم عمدتا وارد حوزه زیبایی شدهاند. پس عملاً در خوشبینانهترین حالت، بیش از ۵۱ درصد پزشکان عمومی یا مهاجرت کردهاند یا طبابت نمیکنند.
به نظر میرسد این رقم به ۶۰ تا ۷۰ درصد هم برسد. تنها تعداد اندکی از پزشکان قدیمیتر همچنان در حرفه عمومی مشغولاند. نسل جوان ما انگیزه کافی در این بخش ندارد. اما سوای بیانگیزگی، چرا بسیاری دیگر از پزشکان عمومی فرصتی برای کار ندارند؟ سوالی که زمانی در پاسخ به آن میگوید؛ مشکل اصلی، نبود حمایت مادی و معنوی است. پزشک ما هفت سال درس میخواند، بعد چهار سال تخصص و تعهدات را میگذراند. اگر بلافاصله وارد دانشگاه شود، تازه در ۲۸ سالگی به بازار کار میرسد.
متخصصها بعد از ۳۵ سالگی و فوقتخصصها پس از ۴۰ سالگی تازه میخواهند کار را شروع کنند. آن وقت دستمزدی که میگیرند، حتی از حقوق قانون کار هم کمتر است. بهعنوان نمونه، پزشک خانواده در فارس و مازندران برای پوشش سه هزار نفر جمعیت حدود ۱۰۰ میلیون تومان دریافت میکند اما از این مبلغ باید اجاره مطب، حقوق منشی، تجهیزات و لوازم مصرفی را بپردازد. در نهایت چیزی برایش باقی نمیماند.
کمدرآمدترین پزشکان منطقه
حالا و در آخرین اقدام، پیشنهادی جدید مطرح شده که در صورت تصویب، ویزیت پزشکان عمومی برای سال آینده به حدود یک میلیون تومان میرسد. احمد ولیپور، رئیس انجمن پزشکان عمومی در این خصوص گفته، سازمان نظام پزشکی مانند هر سازمان صنفی دیگری قیمت تمامشده خدمات را محاسبه و مبلغ ویزیت پزشک عمومی را یک میلیون تومان اعلام کرده است. مبلغی که بر مبنای کار کارشناسی بهدست آوردهاند. متاسفانه، برخلاف سایر صنوف، مبالغ اعلامی سازمان نظام پزشکی اجرا نمیشود و این پیشنهاد ابتدا در شورای عالی بیمه سلامت که اغلب اعضای آن را خریداران خدمت یعنی سازمانهای بیمهگر تشکیل میدهند و در مرحله بعد در سازمان برنامه و بودجه و هیات دولت باید مورد تصویب قرار گیرد که معمولا با کاهش شدید آن مبلغ مواجه میشود. این درحالیست که تمام مبلغ ویزیت از آنِ پزشک نمیشود، بلکه بخش اعظمی از آن یعنی حدود ۷۰ درصد برای مسائل فنی از جمله هزینه ساختمان و تجهیزات و…درمانگاهها و بیمارستانها است.
رئیس انجمن پزشکان عمومی با بیان اینکه درخواست ما برای اعمال واقعی تعرفهها به معنی درخواست افزایش پرداخت از جیب بیمار نیست و بیمهها باید افزایش تعرفههای پزشکی را پوشش دهند، به تعرفه کنونی پزشکان عمومی اشاره کرده و گفته، در حال حاضر، قیمت ویزیت پزشکان عمومی در بخش دولتی ۸۷هزار تومان و در بخش خصوصی نیز ۲۳۰هزار تومان است. ارقامی که نشان میدهد پزشکان عمومی ما جزء کمدرآمدترین پزشکان منطقه هستند. چنین شرایطی نهتنها سبب آسیب به حرفه پزشکی میشود، بلکه کیفیت خدمات را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. تعرفههای غیرواقعی همچنین مهاجرت شغلی پزشکان به سایر حرفهها را در پی دارد.
با این حال در حال حاضر، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی مبنی بر مبلغ یک میلیون تومان ویزیت پزشک عمومی در شورای عالی بیمه مورد موافقت قرار نگرفته و قیمتی در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده که با انتظار جامعه پزشکی بسیار فاصله دارد. همچنین این احتمال وجود دارد که تعرفه حداقلی پیشنهادی شورای عالی بیمه در سازمان برنامه و بودجه نیز دستخوش تغییرات بسیار زیادی شود.
به بیانی هماینک وضعیت تعرفههای پزشکی در هالهای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست در آینده چه مبالغی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. در این میان نکته حایز اهمیت این است که دولتیشدن نظام تعرفهگذاری در سازمان نظام پزشکی و تعیین دستوری تعرفههای خدمات درمان که با قیمت کارشناسی و تمام شده خدمات فاصله بسیار دارد، در نهایت باعث افت کیفیت خدمات در بخش دولتی، کشیده شدن پزشکان به دریافت مبالغ توافقی با بیماران در بخش خصوصی که کنترلی روی آن نخواهد بود و مهاجرت پزشکان به سایر کشورها میشود. مسائلی که در نهایت آسیبش متوجه مردم خواهد شد.
