به گزارش هفت صبح طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفه ویزیت پزشکان عمومی تا سقف یک میلیون تومان برای سال ۱۴۰۵، نگرانیهایی را در جامعه ایجاد کرده بود.
اولین بار دکتر محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی خواستار لحاظ شدن «قیمت تمامشده خدمات پزشکی» شده بود و طبق گفته او نرخ ویزیت پزشکان باید یک میلیون تومان باشد.
او موضوع را این طور تحلیل و بررسی کرده و با بیان این که مشخص است که تورم در حوزه سلامت نسبت به نُرم جامعه ۲۰ درصد بالاتر است، گفته بود: «حتی ویزیت جامعه پزشکی نیز در طی این سالها قربانی افزایش سهم لوازم مصرفی، تجهیزات، دارو و هتلینگ شده است. بسیاری از تجهیزات نیز وارداتی است و با ارز وارد میشوند و تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارند و متاسفانه تمام مشکلات ناشی از افزایش سهم دارو و تجهیزات بر سر جامعه پزشکی و ارائه دهندگان خدمت خالی میشود؛ به طوری که ویزیتی که بر اساس قیمت کارشناسی و واقعی حداقل باید یک میلیون تومان باشد، اما از آن جا که سهم جزء فنی بالا رفته، قیمت ویزیت را ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومان میبینند و دیواری کوتاهتر از نیروی انسانی ندارند.»
از اول هم قرار نبود
انتشار این خبر به معنای گرفتن حق ویزیت یک میلیون تومانی از مردم توسط پزشکان نبود. بلکه رئیس زاده، شرایط کار پزشکان و ضرورت های ان را گفته بود که در اصل باید این چنین باشد. اما او به ضرورت توجه سازمانهای بیمه گر به وظایف خود و پرداخت سهم قانونی خود از هزینه های ویزیت و درمان اشاره کرده بود و تاکید داشت که بی توجهی این سازمانها به وظایف خود، بار مضاخفی روی دوش مردم گذاشته است.
حال رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با قاطعیت اعلام کرده که این مبلغ تصویب نخواهد شد و رقم مصوب در محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان باقی میماند.
عدد نهایی
در واکنش به موج نگرانی، ایرج خسرونیا، رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، موضوع را شفافسازی کرد. او تأکید کرد که رقم یک میلیون تومان برای ویزیت پزشک عمومی تصویب نخواهد شد و اساساً تایید نمیشود.
به گفته خسرونیا، آنچه هماکنون در مسیر تصویب قرار دارد، رقم ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که سازمان بیمه خدمات درمانی آن را تصویب کرده و به هیئت دولت ارسال شده است. او حتی به بیان شخصی اشاره کرد: «من خودم هم نمیتوانم هزینه یک میلیون تومانی ویزیت پزشک عمومی را پرداخت کنم».
چالش اصلی چیست؟
خسرونیا توضیح داد که رقم یک میلیون تومان (و حتی رقم ۱.۴ میلیون تومانی) ناشی از محاسبه هزینه تمامشده یک ویزیت در مطب است که شامل مواردی مانند اجاره، حقوق پرسنل، بیمه و مالیات میشود. این اعداد از سوی کارگروه تعرفه در سازمان نظام پزشکی محاسبه شده، اما قرار نیست مستقیماً از بیمار دریافت شود.
چالش اصلی نظام سلامت از نگاه نماینده جامعه پزشکان، شکاف بین این قیمت تمامشده واقعی و تعرفه دستوری پایینتر است. او با تأکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته رابطه مالی مستقیمی بین پزشک و بیمار وجود ندارد، خواستار قطع این رابطه و پرداخت حق واقعی پزشکان توسط بیمهها شد. به گفته او، همین شکاف مالی باعث بسته شدن تعداد زیادی از مطبها و مراکز درمانی خصوصی شده است.
در همین رابطه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در واکنش به اخبار اولیه گفته است: هرگونه تصمیمگیری درباره تعرفهها باید با توجه به معیشت مردم و توان اقتصادی آنها همراه باشد. وی تأکید کرد که افزایش تعرفه نباید بدون استدلال و منطق صورت گیرد و تقویت بستههای حمایتی و بیمهها باید همزمان با آن در نظر گرفته شود تا از فشار مستقیم بر جیب مردم کاسته شود.
در نهایت، طبق اعلام مسئولان حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.
