هفت صبح، دکتر جلیل حاجی‌حسینی | طلاق، پایان رابطه زوجیت است؛ اما پایان مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند نیست. متأسفانه در بسیاری از پرونده‌های خانواده، اختلاف اصلی نه بر سر اصل طلاق، بلکه بر سر حضانت، ملاقات فرزند و نحوه اجرای حقوق و تکالیف والدین پس از جدایی است. آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، این است که قربانی اصلی این اختلافات، کودکی است که هیچ نقشی در تصمیم والدین نداشته است.
بسیاری از والدین پس از طلاق، به دلیل ناآگاهی از قوانین، تصور می‌کنند شخصی که حضانت را بر عهده دارد، اختیار مطلق درباره فرزند دارد یا والد دیگر می‌تواند به بهانه اختلافات گذشته، از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند. در حالی که قانون، برای هر یک از والدین حقوق و تکالیف مشخصی تعیین کرده است و هیچ‌یک حق ندارند از فرزند به عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب‌های شخصی استفاده کنند.


محروم کردن یکی از والدین از ملاقات فرزند، ایجاد مانع در اجرای حکم ملاقات، بدگویی از پدر یا مادر در حضور کودک، یا وادار کردن فرزند به انتخاب میان والدین، تنها یک اختلاف خانوادگی نیست؛ بلکه آسیبی عمیق به سلامت روان کودک وارد می‌کند که آثار آن ممکن است سال‌ها در شخصیت، روابط اجتماعی و آینده او باقی بماند.نکته تأسف‌بار آن است که بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها، نه به دلیل خلأ قانونی، بلکه ناشی از ضعف آگاهی عمومی است. قوانین مربوط به حضانت، ملاقات فرزند و مسئولیت‌های والدین سال‌هاست وجود دارد، اما آموزش عمومی درباره این حقوق و تکالیف، متناسب با اهمیت موضوع نبوده است.


در این میان، انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی کشور، به‌ویژه رسانه ملی، نقش مؤثرتری در ارتقای سواد حقوقی جامعه ایفا کنند. با وجود ظرفیت گسترده صدا و سیما، آموزش حقوق خانواده، فرهنگ‌سازی درباره آثار اختلافات والدین بر کودکان و تبیین مسئولیت‌های قانونی پس از طلاق، هنوز سهم اندکی از برنامه‌های عمومی را به خود اختصاص داده است. در حالی که آموزش مستمر و تخصصی می‌تواند از بسیاری از اختلافات، تشکیل پرونده‌های قضایی و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.


بی‌تردید، رسالت نهادهای فرهنگی تنها اطلاع‌رسانی نیست؛ بلکه ایجاد فرهنگ احترام به قانون، مسئولیت‌پذیری والدین و حفظ منافع عالی کودک نیز از وظایف اساسی آنهاست. هر اندازه آموزش حقوقی در جامعه گسترش یابد، به همان میزان از حجم اختلافات خانوادگی، تنش‌های پس از طلاق و آسیب‌های وارده به کودکان کاسته خواهد شد.از سوی دیگر، لازم است مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناختی پیش از طلاق و پس از آن، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از والدین اگر از آثار رفتارهای خود بر شخصیت فرزند آگاه باشند، مسیر متفاوتی را در تعامل با یکدیگر انتخاب خواهند کرد.


فراموش نکنیم که کودک، میدان نبرد والدین نیست. حق ملاقات، حضانت و تأمین هزینه‌های زندگی فرزند، امتیاز شخصی پدر یا مادر نیست؛ بلکه ابزاری برای تأمین مصلحت کودک است. هر اقدامی که این مصلحت را مخدوش کند، در نهایت هزینه‌ای سنگین را بر جامعه تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌ای که در قالب افزایش آسیب‌های اجتماعی، مشکلات روانی، افت تحصیلی و کاهش سرمایه اجتماعی خود را نشان می‌دهد.


اگر امروز آموزش حقوق خانواده را جدی نگیریم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای جبران آسیب‌هایی بپردازیم که می‌شد با اندکی آگاهی و فرهنگ‌سازی از وقوع آنها جلوگیری کرد. ارتقای سواد حقوقی جامعه، سرمایه‌گذاری برای حفظ بنیان خانواده و حمایت از آینده فرزندان این سرزمین است؛ مسئولیتی که تحقق آن، نیازمند همکاری قانون‌گذاران، دستگاه قضایی، نظام آموزشی، رسانه‌ها و همه نهادهای فرهنگی است.

دکتر جلیل حاجی‌حسینی / وکیل پایه یک دادگستری ،مؤلف کتاب «حقوق مالی زن بعد از طلاق»