خودروی ارزان، قربانی مصوبه سران
تصمیم تعرفه‌ای بحث‌برانگیز سران قوا، خودروهای لوکس را ارزان‌تر و خودروهای اقتصادی را گران‌تر می‌کند
هفت صبح| اخیرا سران قوا تصمیمی گرفتند که در آن تعرفه خودروهای اقتصادی از ۲۰ به ۱۰۰ درصد و تعرفه خودروهای هیبریدی از ۱۵ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این مصوبه به گفته منتقدان، نه تنها با مصوبات مجلس و برنامه هفتم توسعه در تضاد است، بلکه عملاً واردات خودروهای ارزان‌قیمت و پاک را متوقف کرد، انحصار خودروسازان داخلی را تثبیت کرد و موج جدیدی از گرانی را در بازار خودرو به راه انداخت.
در سال ۱۴۰۵، بازار خودرو ایران یکی از پرتنش‌ترین سال‌های خود را تجربه کرد، اما آنچه این موج گرانی را از سال‌های گذشته متمایز می‌کند، نه فقط رشد نرخ ارز و تورم عمومی، بلکه تصمیم تعرفه‌ای بحث‌برانگیز است که به گفته مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «به نفع قشر مرفه و به ضرر اقشار متوسط و کم‌درآمد» گرفته شده است. در ادامه، ابعاد این تصمیم و پیامدهای آن بر بازار خودرو بررسی می‌شود.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تحلیل تصمیم اخیر دولت درباره تعرفه واردات خودرو تصریح کرد: «ما به دولت تکلیف کردیم که باید از اقتصاد، به‌طور ویژه در حوزه خودروسازی، بیرون بیاید. بال دوم این تکلیف هم این است که وقتی دولت از تصدی‌گری خارج شد، دیگر دلیلی برای انحصار خودروساز وجود ندارد، چون بخش خصوصی تلقی می‌شود و شورای رقابت موظف است با کاهش تعرفه‌ها، سودهای بازرگانی و حقوق ورودی، زمینه شکل‌گیری رقابت را فراهم کند. منتها در دنیای واقعی، دولت کاهش تعرفه را متأسفانه انجام نداده درحالی که هم مشکل کیفیت تولید داریم و هم هوای کلانشهرها آلوده است و به تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبرید نیاز داشتیم اما برخلاف انتظارات در جلسه سران قوا تصمیمات دیگری اتخاذ شده است.
پوردهقان با انتقاد شدید از مصوبه اخیر دولت گفت: «با این تصمیمی که دولت گرفت و تعرفه واردات خودرو را برای خودروهای اقتصادی از ۲۰ به ۱۰۰ درصد و برای خودروهای لوکس از ۱۸۰ به ۱۰۰ درصد رساند، این دیگر یک تصمیم عجیب و غریب است که واقعاً هیچ‌کس جوابی برای آن ندارد. چرا دولت این تصمیم عجیب و غریب را گرفته؟ این مغایر با آن سیاست‌هایی است که قبلاً اعلام شده بود؛
که قرار بود واردات خودروهای اقتصادی با کاهش تعرفه بیشتر شود و برای خودروهای لوکس برعکس، تعرفه افزایش پیدا کند تا خروجی ارز کمتری اتفاق بیفتد، چون بخشی از متقاضیان این خودروها از تمکن مالی هم برخوردارند و مشکل قیمتی ندارند.» وی تأکید کرد: «این تصمیم بسیار عجیبی به نفع قشر مرفه و به ضرر قشری است که بعد از پنج دهه کم‌کم داشت آرزویش تحقق پیدا می‌کرد که قرار است سوار یک خودروی اقتصادی با ایمنی و کیفیت خوب شود.»
افزایش تعرفه هیبرید از ۱۵ به ۱۰۰ درصد
پوردهقان با اشاره به تعرفه خودروهای هیبریدی تصریح کرد: «عجیب‌تر اینکه دولت تعرفه خودروهای هیبرید را هم از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد تبدیل کرده که یک اتفاق بسیار عجیب در بازار خودرو است. عملاً دولت دارد می‌گوید که این انحصار همچنان شکل بگیرد و فشار هم روی قشر مرفه نیاید. قصه عجیب این است که در شرایطی که خود دولت تعرفه را کاهش می‌دهد درآمدش افت می‌کند، وقتی در بودجه تکلیف کردیم که دولت باید دو میلیارد دلار در اختیار واردکنندگان خودرو قرار بدهد اعلام کرد ارز برای واردات آن ندارد، دولت تا الان این‌ها را به کالاهای لوکس و خودروهای لوکس می‌داد و ۱۸۰ درصد تعرفه می‌گرفت، ۱۰ درصد ارزش افزوده می‌گرفت، هلال احمر هم سهمی داشت و انواع و اقسام تعرفه‌ها را از این‌ها می‌گرفتند و درآمدش را به ۴.۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده بودند. الان با این کار حتی درآمد خودش را هم دارد با این حال تعرفه را کاهش دادند تا دل قشر مرفه را به دست بیاورد.»
پوردهقان با اشاره به پیامدهای این تصمیم بر ناترازی بنزین و آلودگی هوا گفت: «ما بحث مشکل ناترازی بنزین را داریم و با افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی، عملاً هم‌خوانی ندارد. اتفاقاً واردات خودروهای برقی و هیبرید باید افزایش پیدا کند، به دلیل اینکه هم مشکل ناترازی داریم و هم مشکل آلودگی، که مصرف مازاد امسال نیروگاه‌ها بیشتر از سال‌های گذشته بوده است. به همین دلیل تصمیم اخیر دولت من به امضای سران قوا رسیده هیچ توجیهی ندارد. هیچ دلیل منطقی پشت این سیاست‌های عجیب نیست.»
پوردهقان با انتقاد از مسیر تصویب این تصمیم تصریح کرد: «این مصوبه متأسفانه توسط شورای عالی سران یعنی سران کشور و دولت امضا شده درحالی که از منظر مجلس غیرقانونی است. می‌دانید که ما در بودجه برای خودروهای برقی تعرفه ۴ درصد، برای خودروهای هیبرید پلاگین ۱۵ درصد و برای سایر خودروها متوسط تعرفه ۱۰۰ درصد در نظر گرفته بودیم، یعنی خودروهای اقتصادی ۲۰ و ۴۰ درصد و خودروهای لوکس ۱۵۰، ۱۳۰ و ۱۷۰ درصد تعرفه‌گذاری کردیم. اینکه برخلاف این مصوبه بخواهند واردات بکنند غیر قانونی بود، فقط از همین شورای عالی سران برمی‌آید که مسیر را تغییر دهد. اما از آنجایی که نه موضوع امنیتی بوده، نه موضوع خاصی بوده، نباید چنین رویه‌ای را طی کند. بردن مسائل به حوزه شورای عالی سران و موضوعاتی که خیلی ضرورت و الزام ندارند، واقعاً رویه خطرناکی است.»
پای ذی‌نفعان در میان است؟
پوردهقان در پاسخ به این پرسش که آیا پای ذی‌نفعانی در جریان است، گفت: «حتی اگر دولت به دنبال این بود که یک منفعتی را جایی خوشحال کند، من در این مصوبه هیچ قشری را واقعاً نمی‌بینم به غیر از قشر مرفه. کسی که زمانی خودرو ۱۴۰ میلیاردی سوار می‌شده، الان مثلاً باید با این تعرفه بیاید ۷۰ تا ۸۰ میلیارد برای سوار شدن به خودرو لوکس هزینه کند و از این جهت خوشحال می‌شود. ولی با این مصوبه که تعرفه خودروهای اقتصادی بالا رفته همه اقشار جامعه را ناراضی کرده‌اید، وضعیت آلایندگی را بدتر خواهید کرد و برخلاف تکالیف برنامه هفتم جلو رفته‌اید، یعنی خلاف در خلاف در خلاف.»
پوردهقان با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور تصریح کرد: «سوالم از آقای رئیس‌جمهور این است که می‌داند دارد چه کار می‌کند یا نمی‌داند یا چیزی که مقابلش می‌گذارند را امضا می‌کند. جناب دکتر، شما رئیس‌جمهور هستید و چون رأی از مردم گرفته‌اید، غفلت با بقیه فرق می‌کند. نباید تصمیماتی بگیرید که برخلاف مصوبات باشد.»
وی افزود: «خود آقای قالیباف که در سران قوا حضور دارد، حالا به عنوان نماینده مجلس باید پاسخگو باشد. با توجه به اینکه این مصوبات بودجه و برنامه هفتم با بررسی خود مجلس در نهایت تصویب شده چرا آقای قالیباف این رویکردها را لحاظ نکردند؟ قرار است در یک جلسه حتماً ایشان را ببینیم که چه موضوعی بوده و چرا چنین کار عجیب و غریبی در دولت کرده‌اند. باید مسئله را جلو ببریم و بررسی کنیم.»
پوردهقان با اشاره به نقش شورای عالی سران قوا گفت: «در کشور چقدر خوب بود شورای عالی سران قوای کشور که این اختیار را رهبر عزیز شهید ما به آن‌ها داد تا قفل‌های بسته کشور را باز کنند؛ واقعاً یک راهگشایی بود و باعث خوشحالی بود. اما چرا به جای اینکه بیاید این حرف را بزند که آقا مردم از خودروی ما گله‌مندند، بیانیه دیگری داده شده است، یعنی طرحی که مجلس داشت و خودروهای اقتصادی تعرفه‌اش صفر، خودروهای لوکس تعرفه‌اش ۳۰۰ می‌شد را اجرا می‌کردند، هم درآمد دولت باشد، هم یک تصمیم عدالت‌محور در حوزه حمایت از اقشار ضعیف، ولی وقتی می‌بینیم برعکس این است، واقعاً جای هزاران سؤال پیش می‌آید.»
پوردهقان با طرح پرسش‌های اساسی تصریح کرد: «چه کسی این متن را می‌نویسد و جلوی شورای سران می‌گذارد؟ چه کسی می‌آید با توجیهات غیرمنطقی خودش سران را راضی می‌کند؟ کدام وزیر، کدام کارشناس، کدام فردی است که چنین آدرس‌های غلطی می‌دهد که خروجی‌اش می‌شود نارضایتی روی نارضایتی؟ یعنی نارضایتی اول نیست، نارضایتی‌هایی که وجود دارد را تشدید می‌کند ...»
پیش‌بینی افزایش ۲۵ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره پیامدهای این مصوبه گفت: «بسته به نوع خودرو و حجم موتور، پیش‌بینی ما افزایش قیمت خودروهای وارداتی بین ۲۵ تا ۷۰ درصد است. آمارهای میدانی نشان می‌دهد که موج گرانی خودرو از ابتدای سال آغاز شده و در آبان‌ماه تشدید شده است. بررسی قیمت ۱۸ محصول داخلی در بازه ۶ مهر تا ۶ آبان نشان می‌دهد که تمامی مدل‌ها در مسیر افزایش قابل توجه قیمت قرار داشته‌اند.»
در میان خودروهای اقتصادی‌تر نیز تغییرات محسوسی رخ داده است: کوئیک اس و سهند اس هرکدام با رشد ۳۴۰ میلیون تومانی به ترتیب به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده‌اند، ساینا اس با افزایش ۳۲۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان معامله می‌شود و وانت آریسان با رشد ۳۱۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسیده است.
بازاری که با وجود گرانی، رکود را تجربه می‌کند
یکی از پارادوکس‌های بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ این است که با وجود افزایش شدید قیمت‌ها، حجم معاملات کاهش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها بالا رفته‌اند، اما بازار همچنان با رکود معاملاتی مواجه است. قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فاصله قیمت خودرو با درآمد مصرف‌کنندگان به‌شدت افزایش یافته است. محمد دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره به خبرنگار هفت صبح توضیح داد:
«اگر شرایط به سمتی برود که جنگی رخ دهد و فعالیت‌های اقتصادی مختل شود، ممکن است بازار خودرو وارد رکود شود. در چنین شرایطی، حجم خریدوفروش می‌تواند کاهش پیدا کند و تقاضاهای سفته‌بازانه نیز تا حد زیادی از بازار خارج شوند.»در چنین فضایی، بازار خودرو ایران نه تنها از رقابت فاصله گرفته، بلکه به سمت انحصاری‌تر شدن و گران‌تر شدن حرکت کرده است. تا زمانی که تعرفه‌ها به جای حمایت از مصرف‌کننده، از انحصار حمایت کنند، موج گرانی نه یک استثنا، بلکه یک الگوی تکرارشونده خواهد بود.
بنابراین در حوزه تعرفه واردات تصمیم اخیر دولت، برخلاف مصوبات مجلس و برنامه هفتم، به نفع قشر مرفه و به ضرر ۴۰ میلیون نفر از خانواده‌های ایرانی که مصرف‌کنندگان خودرو هستند عمل کرده است. تا زمانی که دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به جای درآمدزایی از واردات خودروهای لوکس، به فکر عدالت و حمایت از اقشار ضعیف نباشد و تا زمانی که مشخص نشود چه کسی چنین تصمیمات غلطی را به شورای سران القا می‌کند، نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد و ظلم بر سفره مردم ادامه خواهد یافت.
