دندان‌درد و لوله ترکیده منتظر قدرت خرید نمی‌ماند
تورم خدمات ابعاد گسترده‌تری از گرانی را آشکار کرده و معیشت شاغلان، درمان، هزینه تعمیر و منابع صندوق‌های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار داده است
هفت صبح| در ماه‌های اخیر، تورم خدمات به یکی از محسوس‌ترین و در عین حال کم‌تحلیل‌رفته‌ترین وجوه بحران معیشتی در ایران تبدیل شده است. در حالی که افکار عمومی و رسانه‌ها عمدتاً بر گرانی کالاهای اساسی متمرکز شده‌اند، نرخ خدمات از تعمیرات خانه و خدمات پزشکی تا حمل‌ونقل و آرایشگاه با سرعتی فراتر از انتظار رشد کرده و سبد هزینه خانوارها را به شکلی نامتوازن سنگین‌تر کرده است. آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ویژگی منحصربه‌فرد خدمات است: برخلاف کالاها، نمی‌توان از دندانپزشکی یا تعمیرات لوله‌کشی صرف‌نظر کرد یا آن را با گزینه ارزان‌تری جایگزین نمود. این غیرقابل جایگزینی بودن خدمات، آن را به کانالی بی‌رقیب برای انتقال فشار تورمی به سفره مردم تبدیل کرده است.
در همین حال، ساختار اقتصادی ایران نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات تأمین می‌شود، سهمی که آن را به ستون فقرات اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل کرده است. با این حال، این بخش عظیم، در سیاست‌گذاری‌های ضدتورمی و سازوکارهای نظارتی، جایگاهی حاشیه‌ای دارد. نرخ‌گذاری خدمات در بسیاری از موارد شفاف نیست، نظارت بر اجرای تعرفه‌ها ضعیف است و مکانیزم پیگیری مؤثری برای تخلفات وجود ندارد. نتیجه این خلأ نظارتی، شکل‌گیری یک بازار خدمات ملتهب است که در آن، ارائه‌دهنده خدمت با توجیه تورم یا فراتر از آن نرخ خود را تعیین می‌کند و مصرف‌کننده، به دلیل عدم وجود جایگزین، چاره‌ای جز پذیرش ندارد.
محمد خاکی، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در تحلیل ساختار تورم خدمات در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با هفت‌صبح اظهار کرد: تقریبا نیمی از اقتصاد را خدمات تشکیل می‌دهد. نمی‌توانیم بگوییم تورم فقط روی تولید اثرگذار بوده و خدمات نباید گران شود. خدمات هم ارائه‌دهنده محصولاتی جداگانه دارد و خودش به تولید خدمت می‌دهد. یعنی وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، حقوق و دستمزد بالا می‌رود و هزینه سایر عوامل ارائه‌دهنده خدمات افزایش می‌یابد، خودبه‌خود تورم خدمات هم بالاتر می‌رود. در یک اقتصاد، همه این عوامل و کالاها به هم وابسته‌اند.
قدرت خرید اولویت‌ها را جابه‌جا می‌کند
خاکی با اشاره به ریزگروه‌های کالایی تصریح کرد: «وقتی ریزگروه کالایی را نگاه می‌کنید، دخانیات بیشترین تورم را داشته حدود ۱۶ و بعد خوراکی‌ها تورم بالایی را به دلیل تقاضای بالا داشته‌اند. در سال جاری مسکن، آب، برق و گاز و آموزش کمترین میزان تورم را داشتند. مسکن چه نرخ خرید و چه اجاره نسبت به بقیه عوامل و کالاها کمترین نرخ تورم را داشت.»
خاکی با تشریح نقش قدرت خرید در سبد خانوار تاکید کرد:« میزان تقاضا و قدرت خرید مردم تعیین می‌کند که آنها از کدام بخش بیشتر استفاده کنند، مثلا دندانپزشکی خدماتی است که خیلی نرخ آن افزایش پیدا کرده، اما اولویت اول مردم نیست. اولویت اول مردم تأمین کالاهای اساسی بر اساس قدرت خریدشان است و پس‌انداز مردم در انتها مصرف می‌شود. به همین خاطر ممکن است در آن بخش کمترین تورم ماهانه را داشته باشیم، چون قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و اولویت‌ها جابه‌جا شده است. هر زمان وضعیت کشور خوب و رفاه نسبی وجود داشته باشد، مردم برای رفاهیات خود هزینه می‌کنند، اما وقتی قدرت خرید کم باشد و تورم بالاتر از درآمد باشد، اولویت‌بندی شکل می‌گیرد و کالاهای اساسی رتبه اول را دارند. با این حال، چون خدمات بخش عمده‌ای از تولید ناخالص ما را تشکیل می‌دهد، تورم آنها اثر مستقیم بر زندگی مردم دارد.»
بیکاری در خدمات؛ ضربه به صندوق تأمین اجتماعی
خاکی با اشاره به پیامدهای بیکاری در بخش خدمات تصریح کرد: «وقتی در حمل و نقل یا تاکسی مجازی افرادی که شغل اصلی‌شان رانندگی است به این بخش هجوم می‌آورند، ظرفیت محدود است و نمی‌تواند کل جامعه را جذب کند. این باعث کاهش درآمد افرادی می‌شود که شغل اصلی‌شان رانندگی است. میانگین درآمد این بخش بین تعداد افراد بیشتری تقسیم می‌شود و اقتصاد ما را ضعیف می‌کند. آن بخشی که می‌توانست از این محل هزینه‌های زندگی را تأمین کند، الان ناراضی است. اولین ضربه هم به منابع صندوق تأمین اجتماعی می‌خورد؛ صندوقی که متعلق به امروز نیست و برای آیندگان و بازنشستگان آتی هم هست.»
خاکی با تأکید بر وابستگی متقابل بخش‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: «اگر ۲۵ درصد اقتصاد از تولید، ۴۰درصد از خدمات و ۳۰درصد از کشاورزی باشد، اخلال در هر کدام باعث ضربه زدن به سایر بخش‌ها می‌شود و آنها هم در بلندمدت آسیب می‌بینند. حدود نیمی از کل اقتصاد کشور از محل خدمات است و نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم. اگر خدمات هم تورم افزایش پیدا کند و هم بیکاری در آن شکل بگیرد، طبیعتاً چندین برابر ضربه می‌زند و تورم سیر تصاعدی را تجربه خواهد کرد.»
خاکی با اشاره به وضعیت شاغلان بخش خدمات تصریح کرد: «بخش‌های تولیدی بیمه دارند، اما در خیلی از شغل‌های خدماتی فرد بیمه نیست که حداقلی از یک سازمان به صورت مستمری بگیرد. وقتی کسی از شغل اصلی خود بیکار شود، هیچ جای حمایتی برایش نیست و مستقیماً نمی‌تواند زندگی‌اش را اداره کند و نارضایتی‌های اجتماعی شکل می‌گیرد.»
ضعف نظارت بر خدمات
خاکی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نهادهای نظارتی در تورم خدمات خاطرنشان کرد:« در زندگی روزمره، نرخ خدمات مشخص نیست و هیچ‌کس رعایت نمی‌کند. در کالا، کشش بازار تعیین‌کننده قیمت است و فرد می‌تواند بخشی از کالاهای مورد نیازش را حذف یا جایگزین کند، اما در خدمات این‌طور نیست. اگر نیاز به خدمت پزشکی دارید، قابل جایگزینی نیست و باید انجام دهید.
اینجاست که نقش سازمان‌های نظارتی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. باید بپذیریم سوءاستفاده همیشه هست؛ فردی که ارائه‌دهنده خدمت است، بر اساس نرخ تورم و گاها بالاتر، خدمتش را ارائه می‌دهد. اگر نرخ‌گذاری‌ها شفاف، متناسب با تورم و نظارت‌ها قوی باشد و مکانیزم پیگیری برای مردم وجود داشته باشد که کسی جرئت تخلف نداشته باشد، حتماً در کنترل تورم بخش خدمات مؤثر خواهد بود.
آنچه از مجموع اظهارات خاکی برمی‌آید این است که تورم خدمات نه یک امر حاشیه‌ای، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تورم کل اقتصاد است. نیمی از تولید ناخالص کشور از خدمات می‌آید و هر اخلالی در این بخش، به‌طور زنجیره‌ای به تولید، اشتغال، صندوق‌های تأمین اجتماعی و سفره مردم ضربه می‌زند. در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و اولویت‌های مصرف جابه‌جا شده، خدمات پزشکی، تعمیرات و حمل و نقل همچنان غیرقابل جایگزین باقی می‌مانند و همینجاست که نظارت شفاف و نرخ‌گذاری متناسب با تورم می‌تواند از التهاب بیشتر جلوگیری کند. به باور او، بی‌توجهی به خدمات در تحلیل تورم، نادیده گرفتن نیمی از واقعیت اقتصاد است.
آنچه از مجموع اظهارات خاکی برمی‌آید این است که تورم خدمات نه یک امر حاشیه‌ای، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از تورم کل اقتصاد است. نیمی از تولید ناخالص کشور از خدمات می‌آید و هر اخلالی در این بخش، به‌طور زنجیره‌ای به تولید، اشتغال، صندوق‌های تأمین اجتماعی و سفره مردم ضربه می‌زند. در شرایطی که قدرت خرید کاهش یافته و اولویت‌های مصرف جابه‌جا شده، خدمات پزشکی، تعمیرات و حمل و نقل همچنان غیرقابل جایگزینی باقی می‌مانند و همینجاست که نظارت شفاف و نرخ‌گذاری متناسب با تورم می‌تواند از التهاب بیشتر جلوگیری کند. به باور او، بی‌توجهی به خدمات در تحلیل تورم، نادیده گرفتن نیمی از واقعیت اقتصاد است.
