روزنامه هفت صبح | آقای محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و استاد حقوق که بهویژه از حوادث سال گذشته با تاکید بر مراعات حقوق متهمان اعتراضات پاییز (البته از نقطه نظر خودشان که طبیعتا مخالفانی هم دارد) در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته، اخیرا در یادداشتی مدعی شدند که «اساساً به کارگیری واژه کودتا در خصوص واقعه 28 مرداد 1332 اشتباه است و به هیچ وجه کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده است و آنچه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات قانونی مبتنی بر میثاق ملی آن زمان یعنی قانون اساسی مشروطه» بوده است.
این ادعا البته ادعایی تازه نیست. سالهاست که آقای دکتر محمود کاشانی، که اتفاقا ایشان هم استاد حقوق، اما در دانشگاه شهید بهشتی هستند، مدعی هستند که اتفاقاتی که در سال 1332 رخ داده، کودتا نبوده است کما اینکه ایشان همین امسال در نشستی با حضور داریوش رحمانیان و موسی غنینژاد که روزنامه دنیای اقتصاد هم آن را پوشش داده، همین مطالب را گفتند و آقای رحمانیان و غنینژاد هم تا اندازهای با او همدل بودند.
اما استدلال این افراد چیست و مخالفان در برابر این استدلال چه میگویند؟ ما در اینجا همه استدلالها در خصوص این کودتا را پیش هم جمع کردیم. هر کدام را مطرح میکنیم و بعد بلافاصله نظر مخالف آن را (در صورتی که وجود داشته باشد) یا برخی حاشیهها برای فهم آن نکته را بیان میکنیم:
یک: در قانون اساسی مشروطه یا دستکم طبق عرف دوران مشروطه، عزل و نصب نخستوزیر از اختیارات شاه محسوب میشد.
دو: به مرور به عرف سابق (یعنی عزل و نصب نخست وزیر به دستور شاه) یک شرط اضافه شد و پیششرط اعمال اختیار قانونی شاه، «رأی تمایل (اعتماد) مجلس» دانسته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست وزیری منصوب نمیکرد مگر فردی که مجلس به وی بهعنوان نخست وزیر، رأی تمایل داده باشد. نتیجه آنکه اختیار عرفی شاه نه براساس قانون که براساس یک عرف و رویه دیگر، مقیّد به رأیگیری در مجلس شورای ملی بود.
سه: اما وقتی مجلس در فترت بهسر میبرد (یعنی عملا مجلسی وجود نداشت)، عرف مشروطیت اینگونه بود که شاه میتوانست نخستوزیر تعیین کند.
چهار: اما این قید، منوط به وجود مجلس بود یعنی باید مجلسی وجود میداشت تا رأی تمایل یا اعتماد بدهد اگر به هر علتی مجلسی وجود نداشت و حیات مجلس با نوعی فترت مواجه میشد، قید اخیر (رأی تمایل مجلس) سالبه به انتفاء موضوع بود یا بهعبارت ساده دیگر معنایی نداشت و اختیار قانونی شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس، اعمال میشد.
پنج: از نظر تاریخی هم در فاصله سالهای ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ یا به عبارتی در فاصله تعطیلی مجلس سوم و تشکیل مجلس چهارم، احمدشاه قاجار 14 بار از این اختیار استفاده کرد و هیچکس ازجمله دکتر محمد مصدق که در آن دوران هم از صحنهگردانان سیاسی بود هیچ اعتراضی به عزل و نصبها نداشت.
شش: در سال 1332 و بهطور مشخص در مرداد آن سال، مجلس هفدهم روی کار بود. این مجلس از ابتدا ناقص متولد و تشکیل شد چرا که دولت دکتر مصدق با تصویبنامه هیأت دولت، در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف کرد و از انتخاب شدن ۵۵ نماینده (صرفنظر از هر نوع دلیل و توجیهی) در این حوزهها، جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملاً مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده تشکیل شود با ۷۹ نماینده شروع به کار کرد.
اکثریت نمایندگان (۵۲ نفر) از طرفداران دکتر مصدق بودند و این اکثریت در روزهای پایانی تیرماه از سمت نمایندگی استعفا دادند تا خواست دکتر مصدق یعنی برگزاری رفراندوم انحلال مجلس، تسهیل شود.مصدق در ۲۲ تیرماه سال ۱۳۳۲، زمانبندی خود را برای برگزاری رفراندوم انحلال مجلس اعلام کرد: ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد در شهرستانها.
بهرغم این مخالفتها، انتخابات برگزار شد و نتیجه انتخابات در روز ۲۲ مرداد از رادیو ایران پخش شد.این در حالی است که دکتر مصدق حق انحلال مجلس را نداشت چون در قانون اساسی رفراندوم وجود نداشت. حتی گفته شده که وزرا و یاران مصدق مانند دکتر صدیقی و دکتر سنجابی با این مسئله مخالفت کردند. از سوی دیگر این تصمیم با مخالفت شدید آیتالله کاشانی و اقلیت همرأی ایشان در مجلس مواجه شد به نحویکه آیتالله کاشانی فتوی به تحریم رفراندوم جهت انحلال مجلس را صادر کرد و هشت نماینده علیه هیأت وزیران به دلیل برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس و هزینههای غیرقانونی آن به دادستان تهران اعلام جرم کردند. با این حال مصدق کار خود را کرد و رفراندوم برگزار شد.
حتی جالب است بدانید که مصدق احتمالا با دانستن این نکته که حقی برای برگزاری این رفراندوم ندارد روز ۲۲مرداد از شاه درخواست صدور فرمان برگزاری انتخابات مجلس هجدهم را میکند. مصدق میدانست که اگر شاه چنین فرمانی صادر کند، مجلس هفدهم منحل خواهد شد… سرانجام بعد از سه روز که شاه تسلیم مصدق نمیشود با صدور فرمان انحلال مخالفت میکند. ساعت ۹شب ۲۲مرداد دکتر صدیقی، وزیر کشور نتایج رفراندوم را اعلام میکند مبنی بر اینکه اکثریت ملت ایران در این رفراندوم شرکت کردند؛ پس مجلس منحل است.
هفت: حالا با انحلال مجلس، دست پهلوی دوم جهت عزل دکتر مصدق و نصب سرلشكر زاهدی باز شد چرا که تنها مانع برای برکناری مصدق و نصب زاهدی، «فقدان رأی تمایل یا اعتماد مجلس» بود که این مانع با انحلال مجلس دیگر وجود نداشت بنابراین اختیار قانونی شاه، بدون مانع میتوانست جریان پیدا کند که جریان هم پیدا کرد.
هشت: صبح روز ۲۳مرداد، شاه دو فرمان صادر میکند؛ یکی فرمان نخستوزیری زاهدی و دیگری برکناری مصدق. اما چرا در روز ۲۳مرداد این فرمانها را صادر میکند؛ چون شاه بر اساس فکر مصدق معتقد بود وقتی رفراندوم انجام شود، مجلس منحل میشود. بنابراین اگر مصدق رفراندوم نمیکرد و مجلس منحل نمیشد شاه حق صدور فرمان برکناری مصدق را نداشت.
فرمان زاهدی ساعت ۱۱شب ۲۳مرداد به وی ابلاغ میشود. زاهدی هم به سرهنگ نصیری دستور میدهد که فرمان برکناری مصدق را ساعت 11 شب ۲۴مرداد به وی ابلاغ کند. سرهنگ نصیری با پای پیاده در خانه مصدق میرود و فرمان را میدهد. او میخواهد مصدق را ببیند اجازه نمیدهند و فرمان را به محافظان خانه مصدق میدهد. مصدق یک ساعت و نیم نصیری را معطل میکند و سپس فرمان را پاسخ میدهد و رسیدی هم به او تحویل میدهد.
رسید آن هم موجود است که ۴۰سال بعد منتشر میشود. مصدق در رسیدی که میدهد مینویسد (ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵مرداد دستخط مبارک به اینجانب رسید؛ دکتر محمد مصدق). مصدق در این رسید عنوان نخستوزیر را از کنار نام خود حذف میکند؛ درحالیکه در طول ۲سال و ۴ماه هر سندی را امضا میکرد با عنوان نخستوزیر بود. بنابراین شخص مصدق فرمان شاه برای برکناری را میپذیرد و کوچکترین اعتراضی هم به آن نمیکند… اتفاقاً در جلسات دادگاه، دکتر مصدق بر این نکته تأکید میکند که دستخط رسید و وی در برابر فرمان عزل تمکین کرده است. با ابلاغ عزل به ایشان، دیگر دکتر مصدق بعد از ۲۵ مرداد نخست وزیر قانونی کشور نبوده است.
9 : طبق گفتههای علیاصغر بشیر فرهمند (مدیر کل رادیو ایران در آن زمان) مصدق در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه 25 مرداد وی را به حضور میخواند و اطلاع میدهد که از سوی شاه از کار برکنار شده و میخواهد این موضوع را از طریق رادیو به اطلاع مردم برساند تا آنها تصمیم مقتضی بگیرند. در این میان دکتر فاطمی و یارانش از راه میرسند و مصدق را از این کار باز میدارند.
10: در آن زمان مصدق مسیر خود را تغییر میدهد، فرمان برکناریاش را پنهان میکند بهنوعی که دو تن از وزرای مصدق گفته بودند که از برکناری وی هیچ اطلاعی نداشتند. دکتر صدیقی در این خصوص میگوید مطلقا درباره فرمان برکناری داير بر عزل دکتر مصدق از سمت نخستوزیری سخنی گفته نشد؛ اما در خانه جناب آقای نخستوزیر افواها (دهان به دهان) موضوع دستخط را (یعنی فرمان شاه را) که بهانه ورود به خانه بود، شنیدم.
از آقای دکتر مصدق پرسیدم موضوع دستخط چه بود، فرمودند؛ چیزی نبود. این در حالی است که مصدق فرمان را گرفته و رسید را داده اما به وزیر کشور خودش میگوید چیزی نبود.» و بعد از آن است که اعلامیهای از رادیو قرائت میشود که دولت دیشب کودتای 25 مرداد را خنثی کرده و جای هیچ نگرانی نیست و اوضاع تحت کنترل است. بلافاصله پخش سرود سلام شاهنشاهی از رادیو متوقف میشود. رادیو ایران میتینگهای میدان بهارستان را که در آنها به شاه توهین میشود با آب و تاب پخش میکند و باقی قضایا تا اینکه روز 28 مرداد زاهدی نخست وزیر قانونی کشور بر اوضاع مسلط میشود.
11: بنابراین از آنجا که کودتا در عرف علوم سیاسی به معنای بهدست آوردن قدرت بهصورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است و در این مورد قدرت به صورت غیرقانونی به دست نیامده بلکه قدرت زاهدی قانونی بوده، کودتایی در آن زمان اتفاق نیفتاده است.
12: این موضوع (قانونی بودن این کودتا) حتی در نظرات امام خمینی نیز آمده است. ایشان در 16 آبان سال 1357 و در یک ملاقات با دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج در نوفلشاتو گفتند: «قدرت دست دکتر مصدق آمد لکن اشتباهات هم داشت. او برای مملکت میخواست خدمت بکند لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که آن وقتی که قدرت دستش آمد، این را (یعنی محمدرضا شاه را) خفهاش نکرد که تمام کند قضیه را. این کاری برای او نداشت آن وقت، هیچ کاری برای او نداشت، برای اینکه ارتش دست او بود
همه قدرتها دست او بود، و این هم اینهمه ارزش نداشت آنوقت. آنوقت اینطور نبود که این یک آدم قدرتمندی باشد… مثل بعد که شد. آنوقت ضعیف بود و زیر چنگال او بود لکن غفلتی شد. غفلتی دیگر اینکه مجلس را ایشان منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که بروید استعفا بدهید. وقتی استعفا دادند، یک طریق قانونی برای شاه پیدا شد و آنکه بعد از اینکه مجلس نیست، تعیین نخست وزیر با شاه است؛ شاه تعیین کرد نخست وزیر را! این اشتباهی بود که از دکتر واقع شد. و دنبال آن این مرد را دوباره برگرداندند به ایران. به قول بعضی که «محمدرضا شاه رفت و رضا شاه آمد»!»
اما طرفداران این ایده که در بیست و هشتم مرداد کودتا شد چه میگویند؟
یک: به عقیده آنان از نظر قانونی، شاه در قانون اساسی مشروطه هیچ حقی برای عزل و نصب نخستوزیر ندارد. در واقع اصل 46 قانون اساسی متمم مشروطه که مورد استناد مخالفان دکتر مصدق قرار گرفته میگوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» و نه در این اصل و نه در اصول دیگر مطلبی در خصوص نخست وزیر نیامده است.
دو: از سوی دیگر در نظام مشروطه ایران، مجلس، محور بود و نخستوزیر که تا پیش از دوره رضا شاه، رئیسالوزرا خوانده میشد، در برابر مجلس مسئول بود نه در برابر شاه. در واقع شاه، مقامی تشریفاتی است و نه مسئول و رئیس قوهمجریه و نه کسی که نخستوزیر در برابر او مسئول باشد. به همین دلیل طبق قانون اساسی مشروطه، نخستوزیران در برابر مجلس پاسخگو بودند و فقط به شکل تشریفاتی و احترامآمیز شاه عزل و نصب را تنفیذ میکرد.
سه: و در نهایت ممکن است عدهای اینگونه برداشت کنند که براساس عرف که شاهها میتوانند نخستوزیر را عزل و نصب کنند، چنین اقدامی صورت گرفته است. اما اصل ۵۷ قانون اساسی تیر خلاصی به این ادعا زده است؛ در این اصل آمده اختیارات سلطنتی همان است که در قوانین مشروطه حاضر تصویب شده است. بنابراین حق هیچگونه تفسیر موسعی برای اختیارات شاه نداریم.
چهار: از سوی دیگر طرفداران دکتر مصدق به اسناد متعدد و اعترافات متوالی آمریکا و انگلیس در خصوص دخالت در کودتا اشاره کرده و ضمنا با اشاره به حضور نیروهای نظامی در خیابانهای پایتخت میگویند شک و شبههای در وقوع کودتا وجود ندارد.
کدام یک درست میگویند؟
یک: طرفداران دکتر مصدق و ایده کودتا درست میگویند که طبق قانون اساسی مشروطه شاه حق عزب و نصب نخستوزیر را نداشته است.
دو: اما در صورتی که واقعا دکتر مصدق به این مطلب اعتقاد داشته باید این اعتقاد را پیش از این حوادث نیز نشان میداده است. مثلا در دوران احمدشاه یا حتی در دوران خودش که نصب او با حکم شاه صورت گرفته است. در واقع دکتر مصدق با این اقدامات، ابهامی که در قانون اساسی مشروطه در مورد اختیارات شاه بوده یا حتی اختیاراتی که در آن قانون نبوده را تایید کرده است.
سه: از سوی دیگر در صورتی که دکتر مصدق، برکناری از سوی شاه را قبول نداشته چرا حکم را پذیرفته و رسید هم به فرستاده داده است؟
چهار: در نهایت میتوان دخالت نظامی و نیز دخالت خارجی را در این واقعه تایید کرد. حتی به قول داریوش رحمانیان «حتی اگر قانون به شاه این حق را میداد که نخستوزیر را عزل کند، شرایط و بافت زمانه اخلاقا این تصمیم شاه را توجیه نمیکرد. ملت ایران پنجه در پنجه استعمار افکنده بود و مبارزه میکرد. استفاده از این حق مورد ادعا به این شکل و با فرار به بغداد و رم و آن ماجراها را پیش آوردن از لحاظ اخلاقی نابجا بود ولو اینکه شاه حق میداشت.»
پنج: حتی جالب است بدانید که امام خمینی هم با وجود اینکه از عبارت «طریق قانونی» استفاده کردند ولی در سخنرانیهای دیگری از عنوان کودتا نیز استفاده کردند مثل این مصاحبه با آقای لوسین ژرژ در نجف در تاریخ 4 اردیبهشت 1357: «آمریکا که منشا کودتای 1332 و بازگشت و حفظ شاه بر سر قدرت است، سیاست خود را تغییر نداده است. تا وقتی که وضع بدین منوال است، موضع و موقع من در قبال آمریکا همچنان تغییرناپذیر خواهد ماند.»
شش: بنابراین باید گفت که آن حضور نیروی نظامی در خیابان و دخالت خارجی در پشت پرده که پوستینی مانند کودتا داشته در واقع با کمک گرفتن از اشتباهات دکتر مصدق بهوقوع پیوست. برخی از این اشتباهات در یک باکس در همین کنار قابل مطالعه است و یکی از مهمترین این اشتباهات هم اشتباهاتی حقوقی بود که در اینجا از آن سخن گفتیم.
