روزنامه هفت صبح| محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور دیروز از برکناری «لوران اینس» سر داور اختلاف شرکت ملی نفت ایران با شرکت کرسنت خبر داد و اعلام کرد که این تحولی مهم در این پرونده است و میتواند از صدور آرای بیشتر علیه ایران جلوگیری کند.
چون ممکن است که برخی هنوز ندانند که کرسنت چیست به طور مختصر باید بگوییم که قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان است که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
با این حال در اواخر دولت هشتم، دیوان محاسبات و در میان رسانهها روزنامه کیهان به شدت علیه این قرارداد فعالیت کرده و آن را به ضرر کشور و حتی توام با فساد و رشوه دانستند و در دولت احمدینژاد اجرای این قرارداد معلق شد تا اینکه شرکت کرسنت در سال 2009 از ایران به دیوان بینالمللی داوری در لاهه شکایت برد و فعلا توانسته رایی مبنی بر لزوم پرداخت 5/607 میلیون دلار را بگیرد. با این حال یک پرونده دیگر با ادعای 32میلیارد دلاری هنوز علیه ایران برقرار است و ایران تلاش میکند که از طرق مختلف مانع از صدور رای جدید شود.
حالا برویم سراغ اصل ماجرا. لوران اینس، حدودا هفتاد ساله و استاد برجسته دانشگاه پاریس (معروف به سوربن) است که در این دانشگاه حقوق قراردادها را تدریس میکرد. او از سال 1978 تجربه کار به صورت مشاور حقوقی دارد و یکی از شناختهشدهترین وکلا در اروپاست.
ایران در مورد او چه میگوید؟
خبرگزاری ایرنا دیروز در مورد او نوشته: لوران اینس از سال ۲۰۱۸ سرداور دیوان کرسنت بود و اصلیترین نقش را در صدور آرای ضدایرانی در آن دیوان داشت. با این وجود، دیوان بینالمللی اتاق بازرگانی بینالمللی در روز ۲۳ مارس ۲۰۲۳، ادعای جرح شرکت ملی نفت ایران مبنی بر ص لاحیت نداشتن سرداور مذکور را پذیرفت. (جرح یک عبارت حقوقی است و به معنای از صلاحیت انداختن یک شخص یا سند است). حالا ایران حتی میگوید شرکت ملی نفت ایران از این پس میتواند در دادگاه صالح علیه سرداور بابت خساراتی که به منافع ملی و حقوق آن شرکت وارد کرده است، مطالبه خسارت کند و بنابراین او را واقعا یک فرد ناعادل میداند.
از سوی دیگر جالب است بدانید که کلاوس ساکس، استاد برجسته دانشگاه مونیخ که داور ایران در این پرونده بوده نیز از سمت خود کنارهگیری کرده است. معاون حقوقی رئیسجمهور در مورد او نیز گفته: با پیگیری معاونت حقوقی، داور منصوب شده در دولت قبل که نتایج تصمیماتش به نفع شرکت کرسنت و در راستای تضییع حقوق شرکت ملی نفت ایران بوده است و در بسیاری از موارد مواضع خود را همسو با سرداور ضدایرانی دیوان اتخاذ میکرد؛ استعفا کرده است. رویه حقوقی طرف ایرانی برای نشان دادن عملکرد غیرقابل دفاع داور اختصاصی سبب شد وی راهی جز استعفا و پذیرش خطای خود نداشته باشد.
حالا چه خواهد شد؟ محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور میگوید: «تغییر ترکیب تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه این پرونده تاثیر زیادی خواهد داشت و با جرح سرداور، این پرونده که با ادعای بیپایه ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران شکل گرفته بود به فروپاشی نزدیک شده است.»
او تغییر این داوران را یک پیروزی دانسته چرا که «در دیوانهای بینالمللی هر یک از طرفین امکان نصب داور را دارند اما توان عزل و برکناری او را ندارند.» با این حال باید دید که چه کسی از طرف ایران به عنوان داور و چه کسی به عنوان سرداور انتخاب خواهند شد و نظر این دو در مورد این پرونده چه خواهد بود؟ شاید آنقدر ساده که آقای دهقان تصور میکند هم نباشد و تغییر افراد تغییری چشمگیر در پرونده ایجاد نکند.
