روزنامه هفت صبح| دیوان بینالمللی دادگستری روز پنجشنبه 10 فروردین، رای خود درباره شکایت ایران از آمریکا در خصوص مصادره اموال ایران برای پرداخت به بازماندگان و قربانیان دو بمبگذاری را صادر کرد. فارغ از ادعاهای سیاسی و تبلیغاتی در خصوص پیروزی ایران یا آمریکا در این پرونده، ببینیم از نظر حقوقی دیوان چه رایی داده است.
در سال 1983 یک بمبگذاری در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت روی داد که در جریان آن، ۲۹۹ نفر، ازجمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند. همچنین در سال 1996، یک انفجار در پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی رخ داد که بر اثر آن 19 نظامی آمریکایی کشته شدند. دولت آمریکا مدعی است ایران پشت این دو حمله بوده است.ادعایی که ایران همواره آن را رد کرده است.
خانوادههای این افراد (بهطور مشخص خانواده نظامیان آمریکایی پایگاه بیروت) در سال 2007، در یک دادگاه فدرال آمریکا شکایت کردند و دادگاه حکم به دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار غرامت علیه ایران داد. پس از آن، آنها برای اجرای این حکم بهدنبال ضبط اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران در یک بانک اروپایی در لوکزامبورگ افتادند.
در سال 2016، دیوان عالی ایالات متحده رای داد که از محل يک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از داراییهای ایران به بازماندگان و قربانیان غرامت پرداخت شود اما وقتی در سال 2019، قانون جدیدی در این زمینه در آمریکا مصوب شد، دیوان عالی آمریکا رای داد که این پرونده با توجه به قانون جدید مجددا بررسی شود.
ایران اما از همان روزهای نخست رای اولیه دیوان عالی آمریکا یعنی در سال 2016 نسبت به این موضوع در دیوان عالی آمریکا شکایت کرد. این شکایت در دیوان بینالمللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، ثبت شده است. توجه کنید که در لاهه دادگاههای بینالمللی دیگری نیز وجود دارد. مثلا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا هم در این شهر است و دیوان بینالمللی کیفری نیز در این شهر قرار دارد ولی این دعوا نزد دیوان بینالمللی دادگستری یا ICJ مطرح شد که در واقع رکن قضایی سازمان ملل متحد است.
ایران در شکایت خود چه گفت؟ بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا (امضا شده در سال 1955 یا 1334 که آمریکا در سال 2018 و در زمان ترامپ از آن خارج شد) میگوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیضآمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند. ایران مسدود شدن دارایی بانک مرکزی را نقض عهدنامه مودت در خصوص داراییهای شرکتهای مستقر در ایران و آمریکا میدانست و به این خاطر شکایت خود را در دیوان مطرح کرد.
دیوان رای داد که درباره داراییهای مسدودشده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد و بنابراین نمیتواند رایی بهنفع ایران صادر کند. چرا؟ چون قضات اعلام کردند که نمیتوانند درباره بانک مرکزی بهعنوان یک شرکت تجاری و منفک از نقش حاکمیتی آن اظهارنظر کنند. دقت کنید که طبق عهدنامه مودت، برخورد غیرمنطقی و تبعیضآمیز نباید در خصوص افراد حقوقی و حقیقی طرف دیگر (که خارج از حاکمیت هستند) صورت گیرد. در رای، دیوان میگوید که نمیتواند درباره اینکه بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است یا تجاری، نظری بدهد تا بعد از آن وارد این شود که رفتار آمریکا غیرمنطقی بوده یا نه. دادگاه همچنین درخواست ایران برای محکوم کردن آمریکا به پرداخت هزینههای قضایی را نپذیرفت.
اما در عین حال دیوان، آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست و اعلام کرد به واسطه نقض تعهدات آمریکا، ایران مستحق غرامت است، اما میزان غرامت تنها با رسیدگی بیشتر ممکن است. به ایران و آمریکا دو سال فرصت داده شد تا درباره میزان غرامت توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه بعدتر در اینباره تصمیم خواهد گرفت. دادگاه لاهه در این بخش، به ویژگیهای یک تصمیم «غیرمنطقی» پرداخت.
این دادگاه نتیجه گرفت از آنجایی که قوانین و تصمیمهای حقوقی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی درباره آنها حکم دادهاند، حتی اگر آنها در جهت منافع عمومی داخل آمریکا بوده باشند، در مواجهه با نهادهای ایرانی زیادهروی و غیرمنطقی بوده و مصداق نقص عهدنامه مودت بهشمار میروند. دادگاه همچنین اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنشهای مالی بین دو کشور میشود که فرمان اجرایی رئیسجمهور آمریکا برای مسدود كردن داراییها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی و بنابراین نقض عهدنامه بوده است.
بنابراین دو طرف در این بخش به یک وضعیت برابر رسیدند. نه ایران توانست در این خصوص رایی از دیوان لاهه بگیرد و نه آمریکا توانست ثابت کند که تعهدات خود را انجام نداده است. نکته مهم اینکه چند روز قبل از صدور این رای بینالمللی و در یکی از دادگاههای داخلی آمریکا، در شرایطی که همانطور که گفتیم یک دادگاه در آمریکا باید پرونده اولیه را دوباره بررسی میکرد، دادگاهی در نیویورک رای خود را در این زمینه صادر کرد و به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی در لوکزامبورگ دستور داد به خانوادههای نظامیان کشته شده در بمبگذاری سال ۱۹۸۳
پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار غرامت بپردازند. قاضی دادگاه فدرال منطقهای نیویورک در رای خود گفت براساس یک قانون مصوب سال ۲۰۱۹ بانک مرکزی ایران از مصونیت حاکمیتی در این پرونده محروم و حمایت آن از عاملان حمله تایید شده است. با این حال هنوز رای نهایی در این پرونده مشخص نیست، هرچند که از نظر حقوقی، احتمال مصادره این اموال بالا رفته است.
از قاضی ایرانی پرونده چه میدانیم؟
در پروندههایی که در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح میشود، طرفین میتوانند یک قاضی اختصاصی یا ادهوک داشته باشند. دکتر جمشید ممتاز، قاضی این پرونده از سوی ایران بوده است. او که متولد سال 1321 است؛ یکی از مبرزترین اساتید حقوق بینالملل در ایران و بلکه سطح جهان است که توانسته به مدت 6 سال عضو کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل و حتی برای یک سال بهعنوان رئیس آن انتخاب شود.
ممتاز که در مدت ماموریت دیپلماتیک پدرش، عبدالله ممتاز، کنسول ایران در ازمیر، در این شهر ترکیه متولد شد استاد بازنشسته حقوق بینالملل دانشگاه تهران است و در برخی از دانشگاههای خارجی مثل سوربن و نیز آکادمی حقوق بینالملل لاهه نیز تدریس دارد.
او که تمام تحصیلات خود را در پاریس گذرانده، یکی از اصلیترین مشاوران هیاتهای حاکمیتی ایران در زمینه حقوق بینالملل است و در مذاکرات هستهای نیز بهعنوان مشاور حضور داشت.
