روزنامه هفت صبح، اکرم احمدی| دیروز مجلس تصمیم مهمی گرفت که زیر سایه لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان سروصدای کمتری داشت. مجلسیها نمایندههای خودشان را برای عضویت در دو نهاد مهم فرهنگی و اقتصادی تعیین کردند که یکی از آنها اعضای ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بود و دیگری اعضای ناظر در شورای رقابت.
سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و مهدی باقری نماینده زنجان و طارم بهعنوان اعضای ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتخاب شدند. حالا اهمیت این خبر چیست؟ این کارگروه که در واقع بازوی اصلی کنترل اینترنت است در دولت سیزدهم دوباره جان تازهای میگیرد؟ انتخاب این دو نماینده جدید چه تاثیری در روند فعالیتهای این گروه دارد؟ اول بیایید روی کمیته فیلترینگ یا همان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تمرکز و بعد سوابق این دو ناظر جدید را بررسی کنیم.
اعضای کارگروه مصادیق مجرمانه چه کسانی هستند؟
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و پس از تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شروع به کار کرد. این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند و 12 عضو دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده او، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده او، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده او، وزیر آموزش و پرورش یا نماینده او، وزیر دادگستری یا نماینده او، وزیر اطلاعات یا نماینده او، رئیس سازمان صداوسیما یا نماینده او، فرمانده کل انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضايی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تایید مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای این کارگروه هستند.
مهمترین وظیفه این کارگروه نیز براساس ماده ۲۲ قانون جرايم رایانهای، نظارت بر فضای مجازی و پالایش سایتهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی است. با اینکه این کارگروه سال 88 تاسیس شد، اما سروصدای زیادی نداشت تا اوجگیری فضای مجازی در دهه نود و رشد پلتفرمهایی مثل تلگرام و اینستاگرام آتش تقابل بین دولت و اعضای این کارگروه را شعلهور کند.
تقابل دولت سابق و کمیته فیلترینگ
با اینکه دولت سیزدهم (به ریاست حجتالاسلام رئیسی) در یک سال گذشته همکاری متقابلی با کمیته فیلترینگ و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داشته، ولی دولت روحانی هیچوقت رابطه خوبی با اعضای کمیته فیلترینگ و بهخصوص نماینده قضایی این کارگروه نداشت. حتی در بعضی مواقع کار به مصاحبه و اظهارنظر و تهدید به شکایت هم رسید. کشمکش بین وزارت ارتباطات دولت روحانی رئیسجمهور سابق و عبدالصمد خرمآبادی معاون وقت دادستان کل کشور بر سر فعالیت شبکههای اجتماعی و فضای مجازی در روزهای پایانی دولت یازدهم اوج گرفت.
این تقابل از تابستان سال 96 شروع شد، جاییکه خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد بیشتر از 40 نامه برای وزیر ارتباطات نوشتهاند و درباره کانالهای مجرمانه تلگرام تذکر دادهاند اما این وزارتخانه هیچ اقدامی برای فیلتر کردن این کانالها انجام نداده است. حتی بحث بر سر فیلتر تلگرام آنقدر بالا گرفت که معاون دادستان کل ایران، محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات را به علت عدم اجرای دستور مسدودکردن کانالهای تلگرامی تهدید به تعقیب قضايی کرد.
از سوی دیگر واعظی در گفتوگو با ایلنا صحبتهای خرمآبادی را رد کرد و گفت: «مجرمانه بودن این کانالها نظر شخصی خرمآبادی است. ایشان تخصص این مسایل را ندارند اما همیشه اعلام نظر میکنند و نظرشان بسته شدن همهچیز است.» با اینکه وزرای وقت ارتباطات و دولت روحانی هیچوقت زیر بار فیلترینگ تلگرام نرفتند، اما این تقابل در نهایت با دستور قضایی به پایان رسید و تلگرام سرانجام در اردیبهشت سال 97 فیلتر شد.
بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور قضایی مسدودسازی تلگرام را صادر کرد. حسن روحانی بعد از فیلتر شدن تلگرام در صفحه اینستاگرامش به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیامرسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. او تاکید کرد فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است. آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی نیز در رشته توئیتی به این دستور قضایی واکنش نشان داد و اعلام کرد دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقفناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرمافزار متوقف شود.
دو ناظر با دو دیدگاه مشترک
دو نماینده جدید قوه مقننه برای حضور در کارگروه مصادیق مجرمانه روز گذشته معرفی شدند. سیدجواد حسینیکیا با ۱۸۱ رأی و مهدی باقری هم با ۱۸۱ رأی ناظران جدید مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هستند. حجتالاسلام سیدجواد حسینیکیا، نماینده مردم سنقر و جزو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی است.
حسینیکیا کارشناسی فلسفه دارد و دروس خارج فقه و اصول را گذرانده و تا سطح سه حوزه تحصیل کرده است. او یکی از نمایندههای موافق طرح صیانت است، البته مواضع خیلی تندی ندارد. نماینده مردم سنقر در یکی از مصاحبههایش درباره طرح صیانت از فضای مجازی گفته این طرح به هیچ عنوان بهدنبال محدودیت اینترنت نیست بلکه هدف این است که اطلاعات کاربران مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و این طرح در واقع بهنفع خود کاربران و مردم است. او حتی در مصاحبهاش تاکید کرده طرح صیانت حقوق کاربران، دنبال فیلترینگ پیامرسانها نیست، بلکه بحث پذیرش قواعد و قوانین توسط طرف مقابل است و باید قواعدی وجود داشته باشد و یقینا این طرح بهدنبال محدود کردن فعالیتهای عادی در فضای مجازی نیست.
حجتالاسلام مهدی باقری، نماینده طارم و زنجان متولد سال ۱۳۵۹ در روستای ینگجه زنجان است. پدر او رحمان باقری در سال ۶۳ طی عملیات بدر در جنگ ایران و عراق شهید شد. او نیز در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه و اصول تحصیل کرده. باقری هم جزو نمایندههایی است که از طرح صیانت از فضای مجازی حمایت کردهاند.
او هم مانند حسینیكیا دیگر ناظر جدید این کارگروه هیچ وقت از فیلترینگ حرف نزده اما معتقد است طرح صیانت برای منافع مردم انجام میشود. او تابستان سال گذشته در یکی از گفتوگوهایش با موج رسا گفته بود به هیچوجه بحث فیلتر اینستاگرام و واتساپ مطرح نیست، ما مدافع حقوق مردم هستیم و با شهامت از این حقوق دفاع خواهیم کرد.
