روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی|فهم نادرست از یک رای دیوان عالی کشور باعث شده که روزنامهای، در شماره دیروز خود مدعی شود که دیه زن و مرد به صورت یکسان درآمده است، در صورتی که چنین تصوری درست نیست.
**** آنچه این روزنامه به آن استناد کرده بود، رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور بود که در آن، موضوع بحث، تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی است. به زبان ساده این تبصره را توضیح میدهم و بعد به سراغ این رای میروم:
ماجرا این است که اگر مرد، جنایتی علیه یک زن انجام دهد، با توجه به اینکه در قانون ما دیه او دو برابر یک زن است؛ امکان قصاص را نخواهد داشت مگر اینکه نصف دیه مرد را به او پرداخت کند. با این حال، با توجه به اینکه این حکم در مواردی برای کشور تبعات رسانهای و حقوق بشری داشت، در سال ۱۳۹۲ مقرر شد تا صندوقی برای تامین خسارتهای بدنی تشکیل شود و اگر مردی علیه زنی جنایتی انجام داد، نصف دیه را این صندوق به مرد پرداخت کند و امکان قصاص به سادگی برای زن ممکن باشد.
با این حال ظاهرا دادگاههای تجدیدنظر استانهای لرستان و گلستان، با هم اختلاف نظری داشتند که آیا این موضوع فقط در مورد قتل است یا اگر عضوی از اعضای بدن هم مورد جنایت قرار گیرد، باز هم این صندوق نصف دیه را پرداخت خواهد کرد. دیوان هم رای داده که «در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابهالتفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.»
بنابراین درستش این است که بگوییم در حال حاضر هر زنی (یا هر ولی دم زنی) که بخواهد جنایتی را قصاص کند لازم نیست نصف دیه را پرداخت کند و دولت این دیه را پرداخت خواهد کرد اما این اساسا به معنای مساوات دیه زن و مرد نیست و قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۰ خود به صراحت گفته که دیه زن، نصف مرد است و حتی با وجود رای وحدت رویه کنونی، میزان دیه پرداختی یک زن در جنایت مشابه، مثلا قطع یک دست، روی یک زن و یک مرد با هم متفاوت است و باید به مرد، دو برابر یک زن پرداختی داشته باشد. با این حال، دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مدتی است که مساوی شده است.
هر چند که برابری دیه زن و مرد از مسائل مطلوب در حوزه زنان است اما به نظر میرسد باید برای نشر مطالب این چنینی خویشتنداری بیشتری به خرج داد و مردم را در این مسائل قانون و حقوقی گمراه نکرد.
