*پاسخ رضا علا الدین به شایعه پنهان شدن خود
و پدرش
*توضیحات سعید طوسی درباره شایعه بررسی مجدد پرونده اش
روزنامه هفت صبح|حاجعلاالدین را از حدود سال ۱۳۹۳ به یاد داریم و سعید طوسی را از حدود سهسال پیش. نام این دوفرد را در دوپرونده متفاوت شنیده بودیم که هرکدام بخشی از افکار عمومی جامعه را متاثر کردند؛ حاجعلاالدین با پرونده پاساژ مشهورش و چهره کسبههای گریان و سعید طوسی با حاشیههای ناتمام یک پرونده غریب که درنهایت با تبرئه او همراه شد. روز گذشته ناگهان دوخبر درباره این دوپرونده منتشر و ادعا شد که قوه قضائیه درحال رسیدگی دوباره به آنهاست که هردو بهنوعی تکذیب شد. این حاشیهها و گمانهزنیها را مرور میکنیم.
*پاساژ علاالدین
خبر اول: خبرگزاری ایسنا و مهر در گزارشی نوشتند: «در دیدار سرزده مردمی دادستان کل کشور از دادسرای ناحیه ۱۲ اعلام شد که قدیمیترین پرونده این مرجع، مربوط به پاساژ علاالدین است. به گزارش ایسنا، حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ١٢ تهران، سوالی در رابطه با قدیمیترین پرونده این دادسرا از یکی از مسئولان دادسرای ناحیه ١٢ تهران پرسید. این فرد، در پاسخ به سوالِ دادستان کل کشور گفت: قدیمیترین پرونده مربوط به سال ۸۳ است و متعلق به پاساژ علاالدین و آقای علاالدین است که وی نیز متواری بوده و اتهامش کلاهبرداری است، چراکه همکف این پاساژ را که پارکینگ بوده کاربری دیگری گرفته و تجاری تحویل مردم نداده است و معلوم نیست که به چه شکل هم از زندان آزاد شده است. دادستان کل کشور در ادامه پس از اطلاع از این موضوع دستور پیگیری درخصوص این پرونده را داد.»
*تکذیب پسر علاالدین: پس از انتشار گسترده این خبر، خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: «رضا علاالدین، فرزند ناصر علاالدین از مالکان پاساژ علاالدین در تقاطع جمهوری و حافظ، در تماسی نسبت به این خبر واکنش نشان داده و فرار خود و پدرش را تکذیب کرد.
*تکذیب دادستانی: مدیرکل روابط عمومی دادستانی کل کشور، پیرو انتشار نقل قولی از دادستان کل کشور در رابطه با پرونده علاالدین در حاشیه ملاقات مردمی حجت الاسلام منتظری گفت: «از سوی دادستان کل کشور در این زمینه اظهارنظری صورت نگرفته است.»
*نتیجهگیری: از کنار هم گذاشتن این خبرها میتوان به این نتیجه رسید که تکذیبیه فقط مربوط به واکنش دادستان است و این مقام مسئول اظهارنظری نسبت به این ادعا نکرده است. ولی اصل این ادعا که توسط یکی از افراد حاضر در محل خطاب به دادستانی گفته شده، رد نشده است.
*تبرئه طوسی
خبر اول: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفتوگویی با خبرگزاری برنا مدعی شد، رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی مجدد به پرونده سعید طوسی را صادر کرده است. او در پاسخ به این سوال که شما در توئیتر درخصوص پرونده سعید طوسی درخواست داده بودید که این پرونده مجدداً باز شود، آیا مستنداتی در این مورد دارید، گفت: «مستندات لازم در پرونده وجود دارد. خانوادهها بهدنبال بازگشایی این پرونده برای اعمال ماده ۴۷۷ بودهاند. شنیدهام که اخیرا در خصوص بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی موافقت شده و رئیس قوهقضائیه موافقت کردهاند تا پرونده مجدداً رسیدگی شود. باخبر شدهام که دادستان اعلام کرده، در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته است. ایشان چون فردی سرشناس بوده نفوذ داشته و رای تجدیدنظر خلاف شرع و قانون تشخیص داده شده و قرار است مجددا بررسی شود.»
*واکنش سعید طوسی: او که پیش از این در قوه قضائیه پروندهای با اتهام آزار کودکان داشت، در گفتوگو با اعتمادآنلاین بررسی مجدد پرونده خود را تکذیب کرد. طوسی به اعتمادآنلاین گفت: «این صحبتها دروغ است. به صحبتهای این رسانهها اعتماد نکنید، ۹۹درصد حرفهایشان دروغ است.» او در پاسخ به این سوال اعتمادآنلاین که آیا از قوه قضائیه پیگیر موضوع شده است یا خیر، گفت: «بله، این موضوع صحت ندارد.»
*پاسخ دادستانی: حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نقل از یکی از نمایندگان مجلس در مورد اظهارنظر شما در رابطه با پرونده سعید طوسی موضوعی مطرح شده، آیا این را تایید میکنید، گفت: «از وی سوال کنید، ما چنین چیزی نگفتیم و تایید نمیکنیم.»
*توضیح دوباره صادقی: این نماینده مجلس در توئیتی نوشت: «در مصاحبه با برنا گفتم: مطلع شدهام اخیرا با تقاضای شکات پرونده سعید طوسی برای اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به آن موافقت شده است. در بعضی از خبرها از من نقل قول شده که رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی را داده یا دادستانی این خبر را اعلام کرده، درحالیکه من در مصاحبه چنین نگفتم.»
*نتیجهگیری: فارغ از اینکه خبرگزاری برنا اعلام کرده، فایل صوتی مصاحبه صادقی را در اختیار دارد و او دقیقا چنین صحبتهایی را مطرح کرده؛ به متن توئیت صادقی دقت کنید. این نماینده مجلس در صحبتهای اصلاحی خودش نوشته که با تقاضای شکات پرونده سعید طوسی برای اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به آن موافقت شده است. این ماده قانونی چه میگوید؟ طبق این ماده قانونی: «در صورتی که رئیس قوه قضا رأی قطعی صادرشده از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، با اجازه دادرسی دوباره، پرونده را به دیوان عالی کشور میفرستد تا یکی از شعبههایی خاص که از سوی او برای این امر درنظرگرفتهشده، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.»
